أقامت وزارة العدل المعهد العالي للقضاء اليوم أولى جلسات مناقشة منظومة التوقيع الرقمي وآلية تطبيقها، وذلك بحضور قضاة محاكم البداية المدنية والصلح المدني في عدلية دمشق.

الجلسة تناولت الجانبين القانوني والتقاني، حيث قدّم رئيس النيابة العامة في عدلية دمشق القاضي محمد رمضان إضاءة حول القانون رقم /٧ لعام ٢٠٢٣ لا سيما المادتين ١٩ و ٢٠ المتعلقتين بالحجية القانونية للتوقيع الرقمي والشروط المطلوبة لها، موضحاً أن هذا التوقيع يتمتع بذات الحجية المقررة للأدلة الكتابية في أحكام قانون البيّنات، وذلك في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية.

من جانبه معاون المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات للشؤون الفنية المهندس علي علي أطلَع السادة القضاة على منظومة التوقيع الرقمي من الناحية التقنية، إذ عرّف الشهادة الرقمية وكيفية التحقق من إنشائها ومكوناتها، مبيناً أهمية المنظومة وميزاتها وضرورة تطبيقها لما تحققه من أمان وسرية في مختلف المعاملات، والخدمات التي تقدمها وزارة العدل.

كما قدم المهندس علي فديو توضيحي تضمن مثالين لعمليتي التوقيع والتشفير.

تلا ذلك حوار مفتوح مع السادة القضاة للإجابة على تساؤلاتهم.

حضر الجلسة معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني، وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتورة روعة الرحبي.