أعلن وزير العدل القاضي أحمد السيد أن كل دور المحاكم والقصور العدلية في محافظة اللاذقية آمنة، باستثناء القصر العدلي في المدينة الذي تعرض لتصدعات وتشققات لا تشكل خطراً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن ورشات فرع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية باشرت أعمال التدعيم لإنجازها بأسرع وقت ممكن.

ولفت السيد في تصريح للصحفيين عقب جولته على المحاكم والقصور العدلية في المحافظة إلى حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين والقضاة والمحامين، مبيناً أن العملية القضائية تسير على أكمل وجه ولا يوجد أي انقطاعات.

ولفت السيد إلى أن أعمال التدعيم لمبنى القصر العدلي في اللاذقية تتزامن مع إجراء أعمال صيانة وإعادة تأهيل للمبنى الجديد، الذي تم شراؤه من وزارة الكهرباء في عام 2018 للانتقال إليه.

وحول إجراءات القضاء بما يخص وجود ادعاءات شخصية بحق مقاولي ومتعهدي الأبنية المتهدمة، ذكر السيد أن المعالجة ستكون وفق القانون الذي سيأخذ مجراه، ولن يكون هناك أي تهاون في حال أثبتت تقارير اللجان الفنية المختصة أن هناك فساداً أو غشاً في الجملة الإنشائية للأبنية، وسيتحمل كل شخص مسؤوليته تجاه ذلك.