بهدف التعريف بقانون الجريمة المعلوماتية من ناحية الواقع العملي (التطبيق، والإجراءات، والملاحقات القضائية...) أقام المعهد العالي للقضاء برعاية وزير العدل القاضي أحمد السيد ندوة حوارية تحت عنوان "قانون الجريمة المعلوماتية رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٢"

افتتحت الندوة الدكتورة روعة الرحبي بتأكديها على أن القانون الجديد أعاد تنظيم قواعده في ضوء ما تشهده سورية من تحول رقمي متسارع في مختلف مناحي الحياة، موضحةً أن القانون الجديد أعاد تأطير مفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المتعلقة بالمعلومات ونظم المعلومات والتي لم تكن منظمة بالقانون القديم.

تضمنت الندوة أربعة محاور وكانت البداية مع الدكتور حسام الدين ساريج الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق حيث تحدث عن ضرورات إصدار القانون وتعريف الجريمة المعلوماتية وألفاظها ونظم مجال مكافحة الجريمة وتنظيم التواصل عبر الشبكة، مشيراً إلى أبرز التعديلات التي طالت مواد القانون.

العقيد لؤي شاليش رئيس فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية تناول في محاضرته واقع الجريمة الالكترونية وأهلية الأجهزة والمؤسسات المعنية في الحد من وقوعها وملاحقة مرتكبيها، موضحاً الاجراءات التي يتم اتخاذها للبحث والتقصي من حيث جمع المعلومات، والأدلة الرقمية.

بدوره القاضي زمن عبدالله قاضي التحقيق في الجرائم المعلوماتية قدم شرحاً عن الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الالكتروني، وجرائم المساس بالحشمة والحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة، أو مكانتها المالية، إضافة إلى جرم نشر تسجيلات صوتية ومرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها.

كما تطرق الأستاذ عبدالله إلى الجرائم المتعلقة بالبطاقة الالكترونية، وسرقة المعلومات، وذلك انطلاقاً من واقع الدعاوى التي تأتي إلى أروقة المحاكم.

وذكر الأستاذ عبدالله أمثلةً توضيحية للعديد من الحالات التي تنطبق عليها شروط الجريمة المعلوماتية.

الأستاذ نبيل شرباتي رئيس النيابة العامة بعدلية دمشق تحدث عن الشكاوى والضبوط التي ترد إلى النيابة العامة والتي تتعلق بالجريمة المعلوماتية، وكيفية التعامل معها ومتابعتها، وإقامة الدعوى العامة بما يتعلق بها.

كما أجاب المحاضرون على كافة التساؤلات المطروحة من قبل طلاب المعهد.

حضر الندوة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء الهيئة التدريسية للمعهد العالي للقضاء، وعدد من السادة القضاة، وطلاب المعهد.