ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من الصكوك التشريعية المقترحة من قبل وزارة العدل، وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للقضاة ورفع قيمة التعويضات الممنوحة لهم بما يتناسب والأعمال الإضافية والمسؤوليات التي يقومون بها، إضافة إلى زيادة واردات الصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة بما يشكل دعماً حقيقياً لهم بمن فيهم القاضي المتقاعد أو المسرح صحياً.

وزير العدل القاضي أحمد السيد وفي تصريح عقب الجلسة قال إن وزارة العدل تقدمت بعدة مشاريع قوانين من شأنها تحسين الوضع المعيشي للقضاة، حيث تم طرح مجموعة المشاريع على مجلس الوزراء وكان هناك مناقشة كبيرة وأهمها زيادة اللصيقة القضائية التي كانت عبارة عن 200 ليرة سورية لتصبح ألفي ليرة سورية وزيادة طبيعة العمل القضائي بنسبة جيدة جداً تحقق تحسناً واضحاً وملموساً في معيشة القضاة، وذلك لما للعمل القضائي من أهمية وتعزيز وضع وحصانة القاضي.

وأضاف وزير العدل: من مبدأ الثواب والعقاب فإننا نقول دائماً إنه من واجب القضاة القيام بعملهم على أكمل وجه وبشكل دائم، ورأت الحكومة أنه لا بد من تحسين الوضع المعيشي للقضاة القائمين على رأس عملهم والقضاة المتقاعدين.. وفي هذه المشاريع تمت زيادة قيمة صندوق التعاون للقاضي المتقاعد.