بنون النسوة تفردن فكانت الضمير المتصل بالعطاء المادي واللامادي، بالمثابرة، بالإنجازات المثمرة، بالنجاح، والضمير الحي لإظهار الحق وتحقيق العدالة في المجتمع.

في اليوم الدولي للقاضيات لابد من الحديث عن تجربة المرأة السورية الرائدة في العمل القضائي، إذ كانت سورية سباقة على مستوى الوطن العربي بإتاحة الفرصة للمرأة بخوض غمار هذا المجال.

ولجت المرأة السورية إلى السلك القضائي منذ عام ١٩٧٥ فكانت الأستاذة /غادة مراد/ أول قاضٍ امرأة في البلاد، كما تبوأت الأستاذة /مراد/ منصب نائب عام للجمهورية العربية السورية وكانت أيضاً أول امرأة تتقلد هذا المنصب.

تجربة المرأة السورية قديمة وعريقة ترجع لأكثر من خمسة وأربعين عاماً شغلت خلالها الكثير من المواقع القضائية العليا بدءاً من النيابة العامة مروراً بقضاء الحكم بشقيه المدني والجزائي ومحاكم الاستئناف والنقض سواء كرئيسة أو مستشارة، كما تولت منصب مفتش قضائي، إضافة إلى عضويتها في مجلس القضاء الأعلى، وفي إدارة التشريع، والمحكمة الدستورية، كما عملت في القضاء الإداري بمجلس الدولة، و وصل بعضهن لمنصب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

على مدى عقود من العمل المضني تمكنت القاضي المرأة من إثبات جدارتها بقول الكلمة الفصل بإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وبأنها لا تقل عن القاضي الرجل سواء في الفهم القانوني، أو الملكات القانونية، أو الاستنباط، وإصدار الاجتهادات، هذه العوامل مجتمعة جعلت المتقاضين يحترمون قرارها ويثقون به ثقة مطلقة، حيث بات عملها ظاهرة مألوفة في المجتمع، ولا فرق بين القاضي المرأة والرجل، فالجميع يتعامل معها وفق أسس مهنية تتعلق بكفاءتها العالية في العمل وليس بناء على التمييز الجندري.

في اليوم الدولي للقاضيات تتقدم وزارة العدل بأسمى التهاني لقاضيات سورية، وتتمنى لهن دوام التوفيق والنجاح في عملهن بإعلاء صوت الحق.

كل عامٍ وأنتن أيقونات العدالة.