أقر مجلس الشعب في جلسته العشرين من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته وأصبح قانوناً.

وحضر الجلسة وزير العدل القاضي أحمد السيد.