قامت وزارة العدل خلال عام 2021 بانجازات هامة على صعيد إعادة ترميم وتأهيل مباني المحاكم والمجمعات القضائية التي تعرضت للتدمير والتخريب جراء الإرهاب، إضافة إلى العمل القائم على تنفيذ العديد من المشاريع في إطار إحداث محاكم ومجمعات قضائية جديدة.

في دمشق انتهت أعمال تأهيل الطابق الثاني من مبنى قصر العدل وتنفيذ مشروع مركز خدمة المواطن في المبنى حيث سيوضع بالخدمة بعد تأمين التجهيزات الحاسوبية ودارات الاتصال اللازمة، كما تم إحداث دائرة كاتب بالعدل في مبنى هيئة الاستثمار السورية والتي باشرت عملها، وتخصيص دائرة الكاتب بالعدل في كل عدلية أو محافظة من أجل تنظيم الوكالات الخاصة بالمستثمرين وتصديقها أصولاً، إضافة إلى تأمين مقرين لإصدار وكالات كاتب العدل في منطقتي المزة ومشروع دمر.

أما في ريف دمشق وبعد الانتهاء من مجمل عمليات التأهيل والترميم استؤنف العمل في كل من المجمع القضائي بداريا ومحكمتي النشابية وقطنا، في حين تم الانتهاء من تأهيل محكمة المليحة وسيبدأ العمل بها مع بداية العام القادم 2022، بينما تستمر إجراءات إعادة تأهيل محكمة كفربطنا. وبالنسبة للمحاكم المحدثة بدأ العمل بالمجمع القضائي في المدينة الصناعية بعدرا، بينما ستباشر محكمة ديرعطية عملها العام القادم.

وفي حلب تتواصل أعمال التأهيل بمبنى الحاسوب العائد لجامعة حلب ليكون مقرا إضافيا للقصر العدلي في المدينة.

في ريف اللاذقية تمت إعادة تأهيل مبنى المجمع القضائي بالحفة وباشرت المحاكم عملها منذ بداية العام الحالي.

وبما يتعلق بمحاكم إدلب تم تأمين مقر للعديد منها حيث باشرت محكمتا سنجار وأبو الظهور العمل فيه، بينما العمل قائم على تجهيز مقر محكمة خان شيخون وعدلية إدلب المؤقتة في خان شيخون.

في السويداء انتهت أعمال بناء الهيكل لقصر العدل الجديد، إضافة إلى إنهاء كافة أعمال الإكساء لمبنى المجمع القضائي في مدينة صلخد، وسيتم نقل محاكم المدينة للعمل في المجمع الجديد.

مشروع مبنى المجمع القضائي في مدينة محردة بحماه أصبح جاهزاً لاستقبال جميع محاكم المدينة والمباشرة بالعمل ، كما أُحدثت محكمة صلح في ناحية شطحة.

في ديرالزور أعيد تأهيل قصر العدل بشكل كامل وتأهيل المجمع القضائي في الميادين وتأمين مقر بديل للمجمع القضائي في البوكمال، وتنفيذ صيانة مبنى محكمة التبني وتجهيز مبنى جديد لمحكمة صلح العشارة بعد تعرض القديم للتخريب بشكل كامل.

وفي حمص باشر المجمع القضائي بمنطقة شين عمله، فيما أحدثت محكمة عين النسر وتم تأمين المقر والأثاث اللازم بانتظار وضعها قيد الاستثمار، بينما تستمر أعمال تأهيل مبنى قصر العدل بحي الوعر.

من جهة أخرى.. أصدرت وزارة العدل في عام 2021 العديد من التعاميم التي سعت من خلالها لضمان حقوق المواطنين لاسيما فيما يتعلق بفصل الدعاوى بأقصى سرعة، والتدقيق في المتأخر منها، وحماية المستهلك، وكذلك حماية أموالهم وأملاكهم من التعدي، وغيرها من التعاميم التي كانت علاجاً قانونياً لمشكلاتهم.

فلما كانت العدالة تقتضي السرعة بالبت في الدعاوى وفصلها، أصدرت وزارة العدل وبناء على قرارات مجلس القضاء الأعلى تعاميم عدة بإيلاء الاهتمام البالغ بالدعاوى التي طال أمد التقاضي فيها من أجل إيصال أصحاب الحقوق المتنازع عليها لحقوقهم، ونيل المذنب جزاءه العادل، إضافة إلى إرسال البعثات التفتيشية للتدقيق ومعرفة أسباب التأخير.

وفي سياق آخر أكدت الوزارة عبر تعاميمها على ضرورة الالتزام بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك من أعمال الاحتكار والاستغلال، كما عممت على السادة المحامين العامين المتابعة المستمرة والدقيقة لدعاوى هذه الجرائم (التلاعب أبجور النقل، أسعار المشتقات النفطية، ثمن الخبز، والاتجار بالسلع والمواد المدعومة)، إضافة إلى التعاميم بإحصاء الضبوط والدعاوى والأحكام الصادرة في هذا الإطار وإبلاغ الوزارة.

وبما يتعلق بحماية أملاك المواطنين المغتربين من التعدي عليها بواسطة وكالات داخلية مزورة، جاء التعميم القاضي بالتأكيد على كتاب العدل ضرورة التثبت من حضور الشخص بنفسه أو من ينوب عنه قانونياً والتأكد من هويته وصفته وأهليته.

وحول وكالات الغائب والمفقود وبهدف حماية أموالهم من الضياع لابد من التأكد من الأوضاع القانونية للوكلاء حيث صدر تعميم بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة أسوة بباقي أنواع الوكالات.

أما عن الشكاوى المتعلقة بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم، طلبت وزارة العدل من كافة دوائر النيابة, والتحقيق, والغحالة، والمحاكم الجزائية، عدم إصدار أي مذكرة توقيف أ إحضار أو قبض أو نشرة شرطية بناء على اسم ثنائي باستثناء الجرائم الخطيرة (قتل، تجارة مخدرات...)، وتسهيل إجراءات الحصول على وثيقة خلاف المقصود بالسرعة القصوى.

وفي تعميم آخر لإزالة أي تشابه بالأسماء و وضع حد نهائي لحالة خلاف المقصود، طلبت الوزارة من السادة القضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية استيفاء كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني.

وبهدف منع تزوير الوثائق والأحكام الشرعية (الزواج والطلاق) أكدت وزارة العدل على كافة المحاكم الشرعية ضرورة إرسال الوثائق والأحكام الشرعية بالبريد الرسمي حصراً لتدوينها في السجل المدني، وعد تسليمها لأصحاب العلاقة باليد.

وبسبب الأحداث الجارية في سورية والتي أدت لخسارة نصف سجلات الأحوال المدنية تقريباً وأصبح من الصعب كتابة القيود يدوياً وبالذات بعد أن تمت أتمتة السجل المدني، أصدرت وزارة العدل تعميماً على السادة القضاة لقبول القيود المدنية الحاسوبية الصادرة عن المراجع المختصة والمصدقة بشكل أصولي وذلك في الدعاوى والمعاملات ومنها المتعلقة بحصر الإرث.

وفيما يخص التعاون الدولي شاركت وزارة العدل عبر خدمة زوم بأعمال الدورة 59 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (آلكو).، كما شاركت في مؤتمر عودة اللاجئين وتمت مناقشة مجموعة من الملفات مع الجانب الروسي تتعلق (بتسليم المجرمين، ونقل المحكومين، والتعاون القضائي) و وضع مسودات أولية للاتفاقيات، في حين وصلت مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الروسية و وزارة العدل إلى مراحلها الأخيرة للتوقيع وتتضمن التعاون في المسائل القضائية (تبادل المعلومات، كشف الجرائم، تبادل الخبرات في مكافحة الجرائم وأشكالها المنظمة كالإرهاب والتطرف والفساد والهجرة غير القانونية والجرائم الالكترونية والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، إضافة إلى الجرائم الأخرى التي تشكل خطراً على المجتمع).

كما تم تبادل مذكرات عدة مع الحكومة الهندية بشأن اتفاقيات التعاون القضائي، والتوافق على الكثير من النقاط، إضافة إلى التعاون القضائي مع الحكومة العراقية ، ومنظمة الانتربول، وشعبة الاتصال العربي.

وفي إطار عضوية وزارة العدل بعدة لجان وطنية مختصة بتقديم تقارير للجان المعنية بحقوق الإنسان، قامت الوزارة بتقديم المعلومات اللازمة لهذه اللجان لتضمينها في تقاريرها.

مطلع عام 2021 افتتح المعهد العالي للقضاء دورته الثالثة معلناً انطلاق مرحلة جديدة في عملية انتقاء حراس العدالة، حيث نال شرف الانضمام للمعهد 67 طالباً، كما قدمت الوزارة بالتعاون مع المعهد منتجاً علمياً جديداً جاء بكتاب الكتروني حمل عنوان /ضوابط صياغة الخطابات القضائية وبيان أخطائها اللغوية الشائعة/.

وتم تفعيل أتمتة محكمة الإرهاب والانطلاق بمشروع الأتمتة على مستوى الوزارة، و تفعيل خدمة الاستعلام عن الوكالات العدلية وبدء التجربة مع وزارة النقل والمصالح العقارية، إضافة إلى تحديث دارة الربط مع الجهات والعدليات التابعة لوزارة العدل من نحاسية الى ضوئية.