نظراً للشكاوى الواردة والمتعلقة بعدم البت في الدعاوى لفترات طويلة، وعملاً بما تقتضيه العدالة من سرعة في إعادة الحقوق أو إيقاع العقوبة، أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على السادة المحامين العامين بإرسال جدول بالدعاوى التي مضى عليها أكثر من سنتين في كل من محكمة مدنية أو جزائية أو دائرة تحقيق أو لدى قضاة الإحالة، متضمناً أرقام أساسها وتاريخ تسجيلها لدى المحكمة أو الدائرة وأسماء الأطراف فيها وموضوعها، خلال مدة أقصاها أسبوع، تمهيداً لإرسال بعثات تفتيشية للتدقيق في هذه الدعاوى ومعرفة أسباب التأخر في فصلها، لينعكس ذلك بالنتيجة على تقييم أداء وعمل القضاة.