تابعت ورشة عمل القانون الدولي الانساني اعمالها اليوم والتي تقام برعاية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالتعاون بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر ووزارة العدل.

وافتتحت اولى جلساتها بمحور حمل عنوان /تطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الوطني السوري/ حيث أوضح الدكتور ياسر كلزي ممثل وزارة الداخلية في اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني بأن هذا التطبيق يلزم باتخاذ تدابير تشريعية إما بإدماج النصوص الدولية ضمن القانون الوطني أو بإجراء عملية المواءمة بما يتناسب مع السياسة الجنائية للدولة.

وأشار الدكتور كلزي إلى أن مصداقية أي نظام قانوني داخل دولة يبرز من خلال الالتزام بتطبيق الاتفاقيات سواء على الصعيد الدولي أو الوطني.

بدوره القاضي عمر أحمد مكي المنسق الإقليمي للدول الناطقة باللغة العربية تناول محور /تطور القضاء الجنائي الدولي/ موضحاً المحطات المختلفة التي مر بها القضاء الجنائي وصولاً إلى المحطة الحالية، حيث بدأت تلك المراحل من فترة ماقبل الحرب العالمية الأولى إلى مابين الحربين العالمية الأولى والثانية وما بعد الحرب العالمية الثانية ثم مرحلة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

ولفت القاضي مكي إلى أن تطور النزاعات المسلحة وكم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت على المستوى الدولي استدعى ضرورة وجود نظام قضائي جنائي دولي.

وقبل ختام اليوم الأخير من الورشة جرى نقاش مفتوح حول تطبيق القانون الدولي الإنساني بين المشاركين من السادة القضاة وممثلي اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر.