نظراً لإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث التي حصلت في سورية خلال السنوات العشر الماضية، وما تسببت به من إشكالات وحالات استغلال من قبل الوكلاء، أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً يقضي بالاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة لدى البدء بإجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي الوكالات، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب ابرازها ابتداءاً كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة.