|
قانون رقم 21 لعام 2016 |
 |
 |
|
قانون رقم 21 لعام 2016
إحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة ، وقضاة مجلس الدولة ، والقضاة العسكريين ، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ، ومحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة.
انظر الملف المرفق ... |
|
|
اتساع واستفحال ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية |
|
|
|
الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
الرقم 303/ت/3310/2015
تعميم رقم :18
أعلمتنا وزارة الكهرباء بموجب كتابها رقم (190/و)تاريخ 4/2/2015 عن اتساع واستفحال ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية ونظراً لما تلحقه هذه الظاهرة من خسارة فادحة لخزينة الدولة إضافة لما تسببه من تلف للشبكات والتجهيزات وحرمان المشتركين النظاميين المنضبطين في العديد من المناطق من الكهرباء .
|
|
السيد المحامي العام |
|
|
|
السيد المحامي العام .....
نعمم عليكم صورة عن كتاب السيد وزير الداخلية رقم(16231)تاريخ 27/12/2014 المسجل في ديوان وزارة العدل برقم (125) تاريخ 5/1/2015 المتضمن عدم إرسال أي كتاب كف بحث عن نشرات شرطية صادرة عن عدليات وزارة العدل في المحافظات مالم يكن مصدقاً من المحامي العام في المحافظة حصراً مع التأكيد على ذكر السم والصفة الوظيفية للقاضي المصدر للكتاب تلافياَ لعمليات التزوير .
للإطلاع والعمل بمضمونه وفقاً للأصول القانونية .
دمشق 1436 الموافق 25/1/2015ميلادي
وزير العدل
الدكتور نجم حمد الأحمد
|
|
اشارة لما جاء في تقرير السيد رئيس إدارة التفتيش القضائي |
|
|
|
اشارة لما جاء في تقرير السيد رئيس إدارة التفتيش القضائي رقم (14/م/ 2014) تاريخ 10/2/2015,بخصوص عدد من الملاحظات المبينة أثناء التفتيش على محاكم الاستئناف المدني بدمشق والديوان التبع لها إدارياً وقضائياً.
لذلك وحرصاً من وزارة العدل على سلامة تطبيق الأصول والقانون وحسن سير العدالة فإننا نطلب من كافة رؤساء دواوين المحاكم والمساعدين العدليين بالأمر مراعاة الأمور التالية:
|
|
جواباً على التساؤلات الواردة إلينا من بعض المصارف حول إجراء البيع بالمزاد العلني بالنسبة للمدينين المعثرين. |
|
|
|
في إطار تنفيذ وزارة العدل لبرنامج الإصلاح القضائي والإداري |
|
|
|
في إطار تنفيذ وزارة العدل لبرنامج الإصلاح القضائي والإداري نطلب من السادة المحامين العامين بالقطر ومن كافة قضاة النيابة ابلعامة مراعاة الأمور التالية :
1- أن تكون مشاهدة النيابة العامة لجميع القرارات وخصوصاً المتعلقة بطلبات إخلاء السبيل معللة وفي حال وجود مخالفة لأحكام القانون أو الاجتهاد القضائي سلوك طرق الطعن المقررة قانوناً.
2- أن تتولى النيابة العامة في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية الانتقال إلى موقع الجريمة وإحاطة قاضي التحقيق علماً بذلك وعدم تفويض الضابطة العدلية بمهام النيابة العامة إلا في الحدود الضيقة التي أباحها القانون (المواد 29و48أصول جزائية).
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>
|
|
Page 1 of 7 |
