تعميـم رقـم ( 64 )

وردتنـا استفسارات عدة حـول مقـدار التعويض ومبالـغ الكفـالات التـي يتعيّن علـى المحكمـة الحكـم بهـا عنـد الاقتضـاء القانونـي ولاسيمـا أن هناك تبايناً في تلك المقاديـر لجهـة تقريرهـا بين محكمـة وأخـرى ، وقـد تبيّن أن سبب ذلك التفـاوت يعـود لأسباب عـدة أهمهـا عـدم وجـود ضوابـط محـددة وموحدة تنهجهـا المحاكـم والدوائـر القضائيـة في هـذا الشأن ، وهو ما أدى إلى تعدد الطعون في هـذا الصـدد ، وتجنبـاً لهـذه السلبيـة ، وللحـد منهـا ، فإننــا نستنسب اتبـاع الحلـول الآتية حين الحكم بالتعويض أو بمبالـغ الكفـالات :

- بمـاأن العقـد المبـرم بين الطرفين هـو الأولـى بالتنفيذ وللمتعـاقدين أن يتفقـا صراحـةً علـى تقديـر التعـويض عن الضـرر حـال حصولـه في نص العقـد ، وهـو مايسمى (بالشرط الجزائـي) ويمكن للقاضـي في حـال عـدم ذكـر ذلك في العقـد أن يقـدر الضـرر والتعـويض الجابـر لـه وفـق أحكـام المادة ( 222 ) من القانـون المدنـي ، ولـه في هـذه الحالـة أن يستعين بالخبـرة إذا كان ذلك مفيـداً .

- أماإذا كـان التعويض ناتجـاً عن ضـرر أدبـي فيتـرك أمـر تقديـره للقاضـي ، ويُراعـى في ذلك مالحـق بالمتضـرر من أذى في سمعتـه الأدبيـة .

- وفي حـال كون الضـرر ناتج عن المسؤولية التقصيريـة المنصـوص عنهـا في المـادة ( 164 ) من القانون المدنـي ومابعدهـا ، أو في قـوانين أخـرى ، كقانـون السيـر مثـلاً ، فـإن الأسس التـي يمكن للقاضـي الاسترشاد بناحيـة تقديـر الضـرر هـي سن المتضـرر ، ووضعـه الاجتماعـي ، ومهنتـه ، والقـوة الشرائيـة ، ونسبـة العجـز في حـال ثبوتـه بالخبـرة الطبيـة المتخصصـة ، ومراعـاة نسبـة المسؤوليـة عن ذلك بين الطـرفين .

- وفيما يتعلق بالأضـرار الماديـة فـإن القاضـي يستعين بالخبـرة الفنيـة لتقديـر الضـرر وتقديـر التعويض الذي يجبـره وإعـادة الحال لماكانت عليهـا قبـل إذا كـان ذلك ممكنـاً.