الجمهورية العربية السورية

لاحقاً لتعميمنا رقم (30) الصادر بتاريخ21/4/2014 حول ضرورة الالتزام بالقواعد والقانون والأصول وعدم تسليم أي مراجع الوثائق باليد لدى دائرة التنفيذ وضرورة التقيد بالأصول والقانون والأصول وعدم الأهمال في مراقبة الأعمال الجارية بالدائرة من قبل الموظفين.

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

سبق لوزارة العدل أن أصدرت التعميم رقم (2) تاريخ13/1/2015 المتضمن الطلب من جميع السادة قضاة المحاكم المعنيين بالأمر ايلاء الدعاوى المنظورة لديهم والمتعلقة بجرائم الإتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية في الأسواق المحلية الاهتمام اللازم, والتشدد في فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم ,وبما يحقق الردع العام في نفوس الكافة لارتكاب أمثال هذه الجرائم ,

الجمهورية العربية السورية

بناءً على كتاب وزارة النقل رقم(7159/4)تاريخ 22/12/2014 المعطوف على كتاب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية رقم (3802/و)تاريخ 27/11/2014 والمتضمن أنه في دعاوي حوادث القطار والدعاوي الخاصة بالعقود التاي تقام ضد المؤسسة يصار إلى أجراء خبرة أحادية أو ثلاثية أو خماسية حيث تقوم المحكمة بتعين الخبراء من تلقاء نفسها وغالباً مايكون الخبراء من مهندسي المكنيك أو غيرهم

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

تعميم رقم :15

إشارة لما جاء في كتاب السيد حاكم مصرف سورية المركزي رقم (406س/10/1) تاريخ99/2/2015 من أنه في بعض الحلات يصدر القضاة قرارات بمنع محاكمة أو براءة الأشخاص المحالين إليهم بجرم مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص بموجب أحكام القانون (24) لعام (2006) المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية وذلك دون أن يكون المصرف المركزي ممثلاً في هذه الدعاوى لعدم أحالة الضبط إليه .

الجمهورية العربية السورية

بناءً على ماتقرر في جلسة رئاسة مجلس الوزراء المنعقدة في 10/2/2015 من أجل ضبط الأسعار في الأسواق المحلية والحد من حالات الغش والأحتكار والتلاعب بالأسعار والتشدد في معاقبة ومحاسبة المتلاعبين بقوة الشعب والمقصرين والمخالفين وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية .