الجمهورية العربية السورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (58) لعام 2013 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (2643) تاريخ 10/7/2014

وعلى الشكاوي الواردة إلى مكتب الخبرات القضائية من بعض الخبراء والمتضمنة أن معظم المحاكم تقتصر عند اختيار الخبراء على خبراء محددين دون غيرهم وبشكل متكرر ولافت للنظر ومن نفس الاختصاص مهملةً تسلسل الأسماء حسب ورودها في جداول الخبراء الصادرة عن وزارة العدل .

الجمهورية العربية السورية

إشارة لماجاء في تقرير السيد رئيس إدارة التفتيش القضائي رقم (262/2012 )تاريخ 30/12/2014 المتضمن ضرورة أن يدون اسم المخالف وهويته ومكان إقامته بالتفصيل في ضبط المخالفة الجمركية ,

الجمهورية العربية السورية

بناءً على كتاب وزارة النقل رقم (7159/4)تاريخ 22/12/2014المعطوف على كتاب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية رقم (3802/و)تاريخ 27/11/2014والمتضمن أنه في دعاوى حوادث القطار والدعاوى الخاصة بالعقود التي تقام ضد المؤسسة يصار إلى إجراء خبرة أحادية أو ثلاثية أو خماسية

الجمهورية العربية السورية

وردنا كتاب السيد حاكم مصرف سورية المركزي رقم (1237/10/1) تاريخ 31/12/2014 المتضمن من حيث النتيجة : أن المصرف المذكور يستحسن أن يكون هناك تواصلاَ مستمراً فيما بينه وبين المحاكم المصرفية بهدف تزويد تلك المحاكم بالخبرات اللازمة والإجابة على الاستفسارات الخاصة بالقوانين ذات الصلة (التشريعات المصرفية ) وقد تم تسمية السيد مجدي أبو الفخر مدير الشؤون القانونية كضابط ارتباط بين مصرف سورية المركزي والمحاكم المصرفية.

الجمهورية العربية السورية

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وعلى كتاب رئيس إدارة التفتيش القضائي رقم (428/لعام 2014) والمتضمن إن بعض المتقاضين يتقدمون بطلب نقل الدعوى من محافظة إلى أخرى .

ولما كان قد تبين أن بعض الطلبات المتضمنة نقل الدعاوى تكون للمرة الثانية وبقصد إطالة أمد التقاضي والإضرار بالأطراف الأخرى في ذات الدعوى .