القاعدة (31)

الهيئة العامة لمحكمة النقض

تزوير- استعمال مزور- أدلة

اقتناع المحكمة بأدلة معينة في الدعوى متروك لمطلق تقديرها،
ولا يدخل ذلك تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم.

في المناقشة والحكم:

من حيث إن المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض ذي الرقم (13053)،
أساس (12140)، تاريخ 29/12/2002، بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم، لارتكابها الأخطاء المسندة إليها من قبل طالب المخاصمة في استدعاء الدعوى.

وحيث إن محكمة الموضوع قد بيّنت الأدلة المقدمة أمامها،
والتي استخلصت منها الصورة الصحيحة. ولا معقب عليها في ذلك ما دامت تلك الأدلة تحمل النتيجة التي توصلت إليها، وإنه يمكن استخلاص تلك النتيجة فيها. وأيدتها بذلك المحكمة المشكو منها بقرارها المخاصم.

ولما كان اقتناع المحكمة بأدلةٍ معينة في الدعوى متروكاً لمطلق تقديرها،
ولا يدخل ذلك تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم، لتعلقه بتقدير محكمة الموضوع للأدلة التي أخذت بها.

وحيث إن محكمة الموضوع، ومن بعدها الهيئة المشكو منها، اتبعت القرار الناقض، وعملتا وفق هديه، ووفقاً لأحكام المادة (262) أصول محاكمات مدنية،
واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر لجهة الوجوب باتباع الحكم الناقض.

وحيث إنه -واستناداً لما سبق- فإن الأسباب المساقة في الدعوى لتخطئة القرار، ورمي الهيئة بالخطأ المهني الجسيم، لا تنال من القرار المخاصم،
كما أنها لا تدخل في عداد الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة (486)
من قانون أصول المحاكمات المدنية.

مما يوجب رفض الدعوى موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.

لذلك حكمت الهيئة بالإجماع:

1- رفض دعوى المخاصمة موضوعاً، وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر بهذه الدعوى.

2- تغريم طالب المخاصمة ألف ل. س.

3- تضمينه الرسوم، والمصاريف.

4- حفظ الأوراق أصولاً.

حكماً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 و20/12/2004