تعميم من وزارة العدل يوجب على قضاة النيابة العامة والتحقيق إبلاغ نقابة الأطباء فور استدعاء أي طبيب، والاستعانة بخبرة طبية متخصصة، وحضور ممثل النقابة خلال التحقيقات المتعلقة بالمهنة، وذلك حمايةً لسمعة الطبيب وضمان نزاهة الإجراءات القانونية.
بناءً على كتاب نقابة أطباء سورية، يهدف هذا التعميم إلى ضمان التزام القضاة وخاصةً قضاة النيابة العامة والتحقيق، بالنصوص القانونية التي تحمي الأعضاء أثناء مزاولتهم المهنة. ويطالب بأهمية إبلاغ النقابة وحضور ممثلها أثناء التحقيقات مع الأطباء، والاستعانة بالخبرة الطبية الجماعية لتقييم الأخطاء المهنية المنسوبة إليهم قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
كما يوجب التعميم على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة التطبيق السليم لهذه التعليمات، وإعلام النقابة بأي مخالفة، وذلك حفاظًا على السمعة المهنية للأطباء وضمان العدالة في إجراءات الملاحقة المتعلقة بالأخطاء المهنية.