موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
لابداء أراء المواطنين و ذوي الخبرة
قانون التراجمة المحلفين Print E-mail

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  /  /1435 هـ الموافق  /   /2014 م

يصدر ما يلي:

المادة 1-

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

اللجنة: لجنة شؤون المترجمين.

المترجم: شخص طبيعي مقيّد في الجدول، ويقوم بمزاولة أعمال الترجمة لحساب الغير.

مهنة الترجمة: تحويل النصوص والكلمات والأفكار والوثائق والعقود والسندات من لغة إلى لغة أخرى.

الجدول: جدول قيد المترجمين في الوزارة.

المحكمة: محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار الوزير بتشكيل لجنة مراقبة أعمال مكاتب الترجمة.

المادة 2- لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة إلا بعد القيد في الجدول، والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير، وخاتم الوزارة، وتُعطى الإجازة لقاء رسم قدره خمسة آلاف ليرة سورية يؤول إيراداً للخزينة العامة.

لمادة 3- يُشترط فيمن يعيّن في الجدول الشروط الآتية:

أ- أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل.

ب- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة.

ج- إجادة اللغة العربية إجادةً تامة إذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية.

د- الحصول على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها، أو
ما يعادلها، يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة منها أو إليها.

هـ- اجتياز المسابقة التي تجريها الوزارة.

المادة 4- يُعيّن المترجم بموجب مسابقة تعلن عنها الوزارة، وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة عليها بقرار من الوزير.

المادة 5- يصدر الوزير قراراً تسمية الناجحين في المسابقة، وتسجّل أسماء الناجحين في سجل خاص لدى الوزارة.

المادة 6-

أ- تُحدث الوزارة جدولاً الكترونياً وورقياً لقيد المترجمين.

ب- لكل مترجم ملف يودع فيه كل ما يتعلّق بشؤون ممارسته المهنة، ويتضمن صورة عن توقيعه، ورقم قيده، واسم المكتب، والخاتم المعتمد من قبله.

ج- يكون القيد في الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب المترجم الذي يتقدم به قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء القيد تحت طائلة إلغاء القيد من الجدول.

المادة 7-

أ- يؤدي المترجم بعد قيده في الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وأن أحافظ على كرامتها، وأن أراعي أصول المهنة وتقاليدها".

ب- يحرر محضراً بحلف اليمين يودع في ملف المترجم.

المادة 9- للجهات العامة أن تطلب من الوزارة قيد مترجمين من موظفيها على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهات التابعين إليها، وتسري في شأنهم الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون.

المادة 10- إذا توقف المترجم عن مزاولة المهنة لأي سبب كان فعليه إخطار اللجنة بذلك، وله الحق في طلب ممارستها مجدداً.

المادة 11-

أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة من خلال مكتبّ مرخص لمباشرة أعمال الترجمة.

ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على المترجمين لدى الجهات العامة.

المادة 12-

يلتزم المترجم بالآتي:

أ- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز فيه.

ب- المحافظة على كرامة المهنة وتقاليدها.

ج- أن يتولّى بنفسه أعمال الترجمة.

د- بذل العناية اللازمة لتطوير مهاراته، ومواكبة التطوّرات في مجال اللغة المرخّص له بترجمتها.

هـ- عدم إفشاء المعلومات أو الأسرار التي يطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة.

و- أن يُقرن اسمه وخاتمه ورقم قيده واسم المكتب على جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.

ز- أن يُخطر الوزارة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله خلال شهر على الأكثر من حصول التغيير.

ح- الاحتفاظ بأرشيف ورقي والكتروني تدوّن فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.

المادة 13-

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمّى "لجنة شؤون المترجمين" يرأسها قاضٍ بدائي، وتضم في عضويتها ممثل عن وزارة التعليم العالي، وممثل عن وزارة التربية، واثنين من ذوي الاختصاص في الترجمة.

ب- تجتمع اللجنة بدعوةٍ من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية من أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 14-

تختص اللجنة بالآتي:

أ- قيد المترجم في الجدول.

ب- مراقبة أعمال المترجمين والاطلاع على سجلات الترجمة لدى كل مترجم، وإجراء زيارات لمكاتب الترجمة.

ج- النظر في الشكاوى المتعلّقة بالمترجمين، وفيما يعرض عليها من تقارير بشأنهم، واتخاذ القرار اللازم.

د- الاختصاصات الأخرى التي يُعهد بها إليه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 15- تُخطر النيابة العامة اللجنة علماً بالقضايا الجزائية التي تقام في مواجهة المترجمين وبالأحكام التي تصدر بحقهم.

المادة 16- تُخطر اللجنة المترجم أو الجهة التي يعمل لديها بأي شكوى تقدم في مواجهته للرد عليها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره بها، وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعةً برد المترجم لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التفتيش القضائي عن طريق الوزير.

المادة 17- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على المترجم إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله من قبل اللجنة.

المادة 18- يشكل مجلس تأديب التراجمة المحلفين بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة بمرتبة بداية.

المادة 19-

لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- وقف القيد مدة لا تزيد عن سنة.

ج- شطب القيد من الجدول نهائياً.

المادة 20- للمترجم أن يطعن بقرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلانه إذا كان غيابياً، ويكون قرار المحكمة مبرماً.

المادة 21-

يُشطب قيد المترجم من الجدول بقرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا فقد شرطاً من شروط القيد.

ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة.

ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.

المادة 22- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من خمسين إلى مائة ألف ليرة سورية كل من:

أ- زاول مهنة الترجمة دون أن يكون مقيّداً في الجدول.

ب- تعمّد من خلال الترجمة تغيير الحقيقة فيما يترجمه، أو أتلفه، أو أهمل إهمالاً جسيماً في الترجمة، أو أفشى سراً علم به خلال ممارسته لأعمال مهنته.

المادة 23- لا يخل توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة 24- يتعيّن على كل مترجم أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 25-

أ- تتحمّل المحكمة أو النيابة العامة –بحسب الحال- أتعاب المترجم إذا قررت الاستعانة به في القضايا الجزائية.

ب- يجوز للمحكمة أو النيابة العامة الاستعانة بمترجم غير مقيّد في الجدول بعد حلفه اليمين أمامها إذا كانت هناك ضرورة، والسماح بالترجمة غير المباشرة من وإلى اللغة العربية باستخدام أكثر من مترجم.

المادة 26- يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة 27- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

دمشق في      /     /1435 هـ     /     /2014

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 
قانون السجلات القضائية Print E-mail

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  /  /1435 هـ الموافق  /   /2014 م

يصدر ما يلي:

المادة 1-

أ- يمسك لدى كل دائرة قضائية السجلات الورقية والالكترونية الواردة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك السجلات الواجب مسكها بموجب قوانين خاصة.

ب- يُحظر على الدائرة القضائية أن تمسك سجلاً غير مذكور في هذا القانون قبل استئذان "لجنة المطبوعات" المشكلة بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 2- ترقّم صفحات كل سجل، ويصدق القاضي في أوله وآخره على عدد الصفحات، ويختمه بخاتم الدائرة القضائية العائد لها السجل، وتسري أحكام التوقيع الالكتروني على السجلات الالكترونية.

لمادة 3-

أ- تشكل لجنة برئاسة معاون وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ومدير المكتب الإداري، ومدير المعلوماتية، تسمّى "لجنة المطبوعات" مهمتها تعيين نماذج السجلات والمطبوعات الورقية والالكترونية اللازمة للدوائر القضائية، تجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ب- تضع اللجنة فيما تختاره من نماذج بياناً إفردياً وإجمالياً يوزّع على الدوائر القضائية سنوياً، وتعطى لكل نموذج رقماً خاصاً.

المادة 4-

أ- يتعيّن على أمين مستودع الوزارة أن يُعلم اللجنة باحتياجات الدوائر القضائية من السجلات والمطبوعات قبل نفاذها من المستودع بمدة لا تقل عن شهر.

ب- تُعلم الدوائر القضائية أمين المستودع قبل نفاذ السجلات والمطبوعات قبل نفاذها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.

المادة 5- أمين المستودع مسؤول عن متابعة طباعة وتوزيع السجلات والمطبوعات.

المادة 6- في الدوائر القضائية التي أحدثت فيها مكاتب النسخ الالكتروني وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم () تاريخ /// يجري تسجيل الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة عن محكمة النقض وعن المحاكم المدنية والشرعية تُحفظ النسخة الأولى مما ينسخه مكتب النسخ عن تلك الأحكام والقرارات والوثائق الموقّعة من القضاة الصادرة عنهم، والتي تحمل الرقم المتسلسل حسب تاريخ صدورها.

المادة 7-

يوقّع القاضي، أو قضاة المحكمة، الحكم أو القرار أو الوثيقة على النسخة الأولى بعد التثبّت من مطابقتها للأصل الذي نسخت عنه، ويوضع كل نوعٍ منها في إضبارة تعدّ لهذه الغاية، ويصدّق القاضي على أول السجل وآخره مثبتاً فيه عدد صحائفه ومحتوياته ويختم بخاتم المحكمة، ويثبّت التوقيع الالكتروني على السجلات والمطبوعات الالكترونية.

المادة 9- لا يجوز إخراج النسخة الأولى من السجلات إلا بإذن القاضي أو رئيس المحكمة.

المادة 10-

أ- ترقّم كل محكمة كل نوع من القرارات حسب تسلسل تاريخ صدورها.

ب- يؤمن ترقيم الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى بوضع رقم متسلسل سنوي لها فور صدورها في سجل جلسات المحكمة.

ج- ترقّم الوثائق بالرقم الذي يوازي رقم قيدها في السجل المعد لها مع مراعاة محافظة وثائق المحكمة المحفوظة على تسلسل رقمها في سجلها.

المادة 11- عند تعدد محاكم الأساس التي هي نع واحد في مركز المحافظة يمسك لكل منها سجل خاص يعنون باسمها.

المادة 13- رئيس الديوان في كل محكمة مسؤول عن حسن سير التسجيل والمحافظة على النسخة الأولى والسجلات، ولا يجوز له إرسال هذه النسخ إلى المستودع قبل تصديقها.

.

المادة 14-

أ- يؤمن مكتب النسخ نسخ الأحكام والقرارات والوثائق في الميعاد المحدد.

يعمل رئيس الديوان على إيصال الأحكام والقرارات والوثائق إلى مكتب النسخ في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً من تاريخ صدورها.

ب- يقتصر مسك سجل المواد الجرمية لدى مأموري المستودع دون باقي الدوائر القضائية والمحاكم.

المادة 15- يُلغى المرسوم التشريعي رقم (54) الصادر بتاريخ 14/9/1953، والمرسوم رقم (1349) تاريخ 17/7/1954.

المادة 16- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في      /     /1435 هـ     /     /2014

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 7 of 8
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية