موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء Print E-mail

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 16320

القرار رقم (2630/ل)

اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء

إن وزير العدل:

- بناء على أحكام القانون رقم (23) تاريخ 25/11/2013

- وعلى اقتراح مجلس المعهد العالي للقضاء.

يقرر الآتي:

المادة 1- يطبق في المعهد العالي للقضاء فيما يخص القبول فيه، وتنظيم التدريب والدروس والإدارة والانضباط والامتحانات والنجاح أحكام هذه اللائحة.

الفصل الأول

في الانتساب

المادة 2- يُقبل في المعهد:

1- الناجحون في مسابقة طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم قبولهم في المعهد بموجب مسابقة لتعيينهم في أدنى الدرجات القضائية وفق أحكام القانون رقم (23) الصادر بتاريخ 25/11/2013 وقانون السلطة القضائية.

2- المقبولون بالانتقاء لوظائف قضاة الحكم والنيابة العامة.

3- قضاة الحكم والنيابة العامة ومن في حكمهم، وغيرهم ممن يقومون بوظائف قانونية، أو تمت لهذه الوظائف بصلة، والذين رشّحوا لإجراء دورات تدريبية.

4- سائر الفئات الأخرى المشار إليها في المادة (3) من القانون رقم (23) الصادر بتاريخ 25/11/2013.

المادة 3- يلتحق المقبولون للدراسة في المعهد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (2) لاتباع دورة لمدة سنتين نظرياً وعملياً.

الفصل الثاني

أهداف المعهد

المادة 4- يهدف المعهد إلى تحقيق الآتي:

1- إعداد وتأهيل المرشحين لتولّي الوظائف القضائية، وتمكينهم من أن يكونوا قادرين على ممارسة تلك الوظائف.

2- إعداد وتأهيل الكوادر القضائية المساعدة في المحاكم والدوائر القضائية.

3- رفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية للقضاة، والموظفين الحقوقيين العاملين في الدولة، ضمن دورات تدريبية يعقدها المعهد لهذه الغاية.

الفصل الثالث

صلاحيات المعهد

المادة 5- ينهض المعهد بالصلاحيات الآتية:

1- تقديم دروس نظرية وتطبيقية في المواضيع القانونية والقضائية.

2- إجراء تطبيقات عملية تتناول الوقائع والمناقشات القانونية، وصياغة الأحكام بصورة تتفق مع المنطق القضائي السليم والمنهجية العلمية.

3- مناقشة المسائل القانونية والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.

4- الاطلاع على الملفات القضائية والاجتهادات التي تتفق مع أحكام القانون السوري، والقوانين المقارنة الأخرى.

5- تلخيص الاجتهادات الصادرة عن المحاكم السورية وبيان أوجه الاتفاق والتعارض بينها.

6- إصدار النشرات والأبحاث الدورية القانونية.

7- رفع المستوى الفقهي والقانوني، وتحسين مستوى الأداء الوظيفي لقضاة الحكم والنيابة العامة.

8- تنمية البحث العلمي وتعميقه في مجال القضاء والقانون، واستخدام التقنيات الحديثة المؤدية إلى هذه الغاية.

9- إقامة علاقات التعاون والتبادل العلمي مع المعاهد القضائية في الدول العربية، وتعزيزها في مجال التأهيل وبرامج التعليم النظري والعملي والمناهج التعليمية المطبّقة لديها، وتنظيم زيارات متبادلة للأساتذة والمحاضرين والخبراء، وتبادل الوثائق التعليمية وتوزيعها، وتنظيم دورات متبادلة لصالح طلبتها، وتبادل البحوث والرسائل العلمية.

10- زيارة المؤسسات الرسمية والدوائر المختلفة للاطلاع على أنظمتها وأنشطتها، وسير العمل فيها، وخاصة ما يمت بصلة إلى العمل القضائي والقانوني، وإرسال المتدربين لاتباع دورات تدريبيـة، وخاصة في مجال الحاسوب والشبكة العنكبوتية.

11- لعميد المعهد إقرار مواد ونشاطات أخرى بعد موافقة مجلس المعهد عليها.

 
الإطار الزمني لتنفيذ تقرير لجنة الإصلاح القضائي بما يلحظ التطورات التنفيذية للخطة حتى تاريخ 30/6/2014 Print E-mail

 

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الإطار الزمني لتنفيذ تقرير لجنة الإصلاح القضائي

بما يلحظ التطورات التنفيذية للخطة حتى تاريخ 30/6/2014

منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل WWW.moj.gov.Sy

التقسيم

الموضوع

الصفحة

القسم الأول

الأهداف والرؤى العامة
والمبادئ والمنطلقات الأساسية
والمشكلات العامة

1

أولاً- الهدف العام- تعزيز ثقـة المـواطن بـالـعدالة

1

ثانياً- الرؤى العامة للإصلاح القضائي.

9

ثالثاً- المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها لتحقيق عملية الإصلاح القضائي.

18

رابعاً- المنطلقات الأساسية في سياسة الإصلاح القضائي والإداري.

8

خامساً- المشكلات العامة التي تواجه العمل القضائي والإدارة القضائية.

26

سادساً- منطلق العمل في وزارة العدل وفقاً للتوجهات الجديدة.

28

القسم الثاني

محاور الإصلاح القضائي

30

المحور الأول

استقلال السلطة القضائية

30

أولاً- استقلال السلطة القضائية في مواجهة السلطة التشريعية.

30

ثانياً- استقلال السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية.

32

ثالثاً- حيدة القضاء.

36

المحور الثاني

إعادة النظر بتوزيع المحاكم والدوائر القضائية.

36

المحور الثالث

تطوير الإدارات القضائية

39

أولاً- إدارة التشريع.

39

ثانياً- إدارة التفتيش القضائي.

40

المحور الرابع

تطوير عمل المحاكم

42

أولاً- المقترحات العامة.

42

ثانياً- محاكم الأحوال الشخصية.

45

ثالثاً- محاكم الأحداث.

46

رابعاً- محاكم الصلح.

46

خامساً- محاكم السير.

47

سادساً- محاكم بداية الجزاء.

48

سابعاً- محاكم الجنايات.

48

ثامناً- محكمة النقض.

48

تاسعاً- النيابة العامة.

51

عاشراً- دوائر التحقيق.

52

حادي عشر- دوائر التنفيذ.

52

المحور الخامس

معالجة مشكلات التبليغ

53

المحور السادس

حول القضاة

58

أولاً- في تعيين قضاة الحكم والنيابة.

58

ثانياً- حقوق القضاة وواجباتهم.

59

المحور السابع

أتمتة العمل القضائي والإداري

61

المحور الثامن

المساعدين العدليين والمحضرين والخبراء.

64

أولاً- المساعدين العدليين والمحضرين.

64

ثانياً- الخبراء.

65

المحور التاسع

القوانين والأنظمة

66

المحور العاشر

إدارة قضايا الدولة

67

المحور الحادي عشر

التأهيل والتدريب

67

القسم الثالث

تطوير الإدارات المرتبطة

بعمل القضاء ووزارة العدل

70

أولاً- مشكلات الجهاز الإداري في وزارة العدل.

70

ثانياً- الإدارات العامة.

71

القسم الرابع

تطوير الجهات القضائية غير المرتبطة بقانون السلطة القضائية

76

أولاً- مجلس الدولة.

76

ثانياً- القضاء العسكري.

76

ثالثاً- القضاء العقاري.

81

القسم الخامس

المحاماة

82

القسم السادس

مقترحات تدعم عملية الإصلاح القضائي.

85

الملحق /1/

واقع البنى التحتية لقصور العدل

والمجمعات القضائية والمحاكم

88

الملحق /2/

مدونة قواعد السلوك القضائي

122

الملحق /3/

اللجان

127

الملحق /4/

مديرية المعلوماتية

186

الملحق /5/

مسابقات

191

الملحق /6/

نتائج المسابقات القضائية

199

الملحق /7/

مديرية الموارد البشرية

221

الملحق /8/

تتبع عمل اللجان والقوانين المنجزة

224

الملحق /9/

تقييم العاملين

230

الملحق /10/

المؤتمر القضائي

237

الملحق /11/

تعاميم وبلاغات

258

الفهرس

275

 
مسابقة لتعيين عدد من السادة حملة الاجازة في الحقوق لقبولهم كطلاب في المعهد العالي للقضاء Print E-mail

 

تم اصدار القرار رقم (2151/ل) تاريخ 12/6/2014 المتضمن مايلي:

المادة 1- تجري وزارة العدل مسابقة لتعيين عدد من السادة حملة الإجازة في الحقوق من الجدامعات السورية ، أو مايعادلها ، لقبولهم كطلاب في المعهد العالي للقضاء بهدف تدريبهم وتأهيلهم للعمل بوظيفة قضاة حكم ، قضاة نيابة عامة ، من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية ، للدورة الأولى في المعهد العالي للقضاء

 

المادة 2- يشترط في من يود الاشتراك في هذه المسابقة الشروط المرفقة بالملف المرفق

الملف المرفق

 
أسماء الناجحين في المسابقة المعلن عنها في القرار رقم 2808/ل لصالح إدارة قضايا الدولة Print E-mail

تم اصدار القرار رقم (2016/ل) تاريخ 12/6/2014 المتضمن مايلي:

يعدل القرار رقم (1407/ل) تاريخ 23/4/2014 ليصبح على النحو التالي:

المادة 1- يعد ناجحااً في المسابقة المعلن عنها في قرار وزارة العدل رقم (2808/ل) تاريخ 10/12/2012 لصالح إدارة قضايا الدولة ، كل من يرد اسمه بالملف المرفق أدناه

 

الملف المرفق

 
أسماء الناجحين في المسابقة المعلن عنها برقم 2808 لانتقاء عدد من السادة المحامين لتعيينهم قضاة صلح وبداية واستئناف أو كمستشارين لدى ادارة التشريع Print E-mail

 

 

تم اصدار القرار رقم (2015/ل) تاريخ 12/6/2014 المتضمن مايلي:

يعدل القرار رقم (1406/ل) تاريخ 23/4/2014 ليصبح على النحو التالي:

المادة 1- يعد ناجحاً في المسابقة المعلن عنها في قرار وزارة العدل رقم (2808/ل) تاريخ 10/12/2012 لانتقاء عدد من السادة المحامين لتعيينهم قضاة صلح وبداية واستئناف ، أو كمستشارين لدى إدارة التشريع ، كل من يرد اسمه بالملف المرفق أدناه

 

الملف المرفق

 
اصدار مشاريع قوانين لابداء الرأي Print E-mail

بغية التطوير والتحديث للعمل القضائي لقد تم اعداد مشروع قانون البينات - مشروع قانون السجلات القضائية - مشروع قانون  التراجمة المحلفين وذلك لمنح السادة المواطنين وذوي الخبرة لابداء الرأي بالمشاريع خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 Next > End >>

Page 25 of 27
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية