موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
أسماء المتقدمين لمسابقة كتاب ضبط ادلب 29054 Print E-mail

أصدر السيد وزير العدل أسماء المقبولين بالمسابقة المعلن عنها  بالقرار رقم /3082/ل تاريخ 4/9/2014 للتعيين بوظيفة كاتب ضبط في عدلية ادلب

أسماء المتقدمين

 
القرار رقم 3143/ل Print E-mail

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 21460

القرار رقم (3143/ل)

إن وزير العدل:

- بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته

- وعلى أحكام القانون رقم (135) تاريخ 10/1/1945، وتعديلاته

- وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (261) تاريخ 30/11/1963

- وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (150) تاريخ 30/10/1967

- وعلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على كتاب وزارة العدل رقم (21965) تاريخ 9/9/2014

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يقرر الآتي:

المادة /1/

أ- تعلن وزارة العدل عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من السادة المحامين الأساتذة بوظيفة "مندوب مساعد" لدى إدارة قضايا الدولة، من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية، ممن مارسوا المحاماة بصورة فعلية بصفة أستاذ مدة ثلاث سنوات.

ب- تتم المفاضلة على أساس النتائج النهائية في كل محافظة وفقاً للشواغر والاعتمادات المالية، ووفقاً للجدول الآتي:

 

المحافظة

العدد المطلوب

دمشق

3

ريف دمشق

3

حلب

2

إدلب

2

حمص

3

حماة

3

اللاذقية

3

طرطوس

3

دير الزور

3

الحسكة

3

الرقة

1

درعا

2

السويداء

3

القنيطرة

1

المجموع

35

 

المادة /2/

يشترط فيمن يود الاشتراك في هذه المسابقة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون حائزاً على شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي رقم (135) لعام 1945 وتعديلاته.

2- ألاّ يتجاوز عمر المرشّح في تاريخ تقديم الطلب (38) عاماً

3- ألاّ يكون مسرّحاً، أو معزولاً، أو مطروداً من إحدى دوائر الدولة.

4- قد أدى الخدمة الإلزامية أو أعفي منها، ويحق لمن كان في الخدمة الاحتياطية التقدّم إلى المسابقة.

5- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة.

6- أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل.

7- أن يتقدم المرشّح بصورة مصدقة عن الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، أو ما يعادلها.



 

المادة /3/

أ- يبدأ توزيع الاستمارات والتوقيع عليها وقبول الطلبات بدءاً من تاريخ 12/10/2014 وينتهي بنهاية الدوام الرسمي بتاريخ 30/11/2014.

ب- على من يود الاشتراك في المسابقة أن يحضر شخصياً للحصول على الاستمارة ضمن الموعد المشار إليه أعلاه إلى ديوان الوزارة مصطحباً معه:

1- مصنف قضائي.

2- البطاقة الشخصية.

3- أربع صور شخصية ملونة (قياس 4 x 4).

4- صورة مصدقة عن إجازة الحقوق، ومصدقة تخرج.

5- بيان من نقابة المحامين، وبيان عن حياته الجامعية، يفيد عدم تعرضه لعقوبات انضباطية.

6- بيان من نقابة المحامين يُبيّن فيه مدة قيده كمحامٍ أستاذ (وفقاً لما هو مبيّن في المادة /1/ من هذا الإعلان).

ج- يتعهد المرشّح بقبول العمل في أي مكان من أراضي الجمهورية العربية السورية.

د- التقدم بوثيقة اجتياز مهارات استخدام الحاسوب من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أو أحد فروعها في المحافظات، وذلك في موعد أقصاه 30/11/2014، ويُعفى من تقديم الوثيقة من سبق أن تقدم بها في مسابقة سابقة لدى وزارة العدل.

هـ- ترفق بالأوراق قائمة تتضمن عدد الدعاوى التي ترافع فيها المرشّح، ونوعها، منذ تاريخ 2/1/2013 وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة، وتصادق نقابة المحامين على هذه القائمة.

و- تُقدم جميع الأوراق المطلوبة ضمن "مصنّف قضائي" يدوّن عليه بشكلٍ دقيق اسم "الوظيفة" المراد الترشّح إليها، والعدلية التي يرغبّ المرشّح التعيين فيها.

المادة /4/

تُعلن أسماء المقبولين من المتقدمين الذين يستوفون الشروط المطلوبة في كل فرع لإدارة قضايا الدولة على حدا، بقرارٍ من وزير العدل، وذلك في لوحة إعلانات وزارة العدل بدمشق، وفي لوحة إعلانات كل فرع لإدارة قضايا الدولة، وعلى الموقع الالكتروني للوزارة WWW.moj.gov.sy.

المادة /5/

تشتمل المسابقة على امتحان تحريري، ومقابلة شفهية أمام لجنة تشكل بقرار من وزير العدل، ومعامل التثقيل (معدل التخرّج)، بحيث يكون مجموع درجاتها الإجمالية (100) درجة توزّع على النحو الآتي:

أ- امتحان تحريري /60/ درجة: يتألف من أسئلة مؤتمتة في القوانين الآتية: (القانون المدني- قانون العقوبات- قانون أصول المحاكمات- قانون أصول المحاكمات الجزائية- قانون البينات). ويحدد موعد الامتحان التحريري ومكانه بقرارٍ لاحق من وزير العدل.

ب- مقابلة أمام شفهية /30/ درجة: تتم أمام لجنة تشكل بقرار من وزير العدل، وتشتمل على أسئلة في مختلف فروع القانون المشار إليها في الفقرة السابقة بالإضافة إلى القانون الدولي- القانون الدستوري- قانون إدارة قضايا الدولة، والثقافة العامة، واللغة العربية، يتم التركيز فيها على مدى أهلية المتسابق للعمل القضائي، ولباقته، وشخصيته.

ج- معدل التخرج (10) درجات: تعطى كل علامتين من علامات معدّل التخرج علامة، ولا يعتدّ بالكسور، وتضاف الدرجة إلى مجموع ما حصل عليه المتسابق في كل من الامتحان التحريري المؤتمت، والمقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى.

المادة /6/

يُعدّ ناجحاً في الامتحان التحريري المؤتمت كل من يحصل على (40) درجة على الأقل، ويصدر وزير العدل قراراً بأسماء الناجحين يعلن في لوحة إعلانات وزارة العدل بدمشق، وفي لوحة إعلانات إدارة قضايا الدولة، وفي لوحـة إعلانـات فروعها في كل محافظـة، وعلى الموقـع الالكتـروني لـوزارة الـعدل WWW.moj.gov.sy، ويحدد فيه موعد المقابلة الشفهية، ويعتبر هذا تبليغاً شخصياً للناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت.

المادة 7-

يخضع الناجحون في الامتحان التحريري المؤتمت إلى مقابلة شفهية أمام لجنة تشكل بقرار من وزير العدل ويعد ناجحاً في المقابلة الشفهية كل من يحصل على (15) درجة على الأقل.

المادة 8-

تحسب المحصلات النهائية على النحو الآتي:

المحصلة النهائية = علامة الامتحان التحريري المؤتمت (يجب ألاّ تقل عن /40/ درجة) + علامة المقابلة أمام اللجنة (يجب ألاّ تقل عن /15/ درجة) + علامة تثقيل معدل التخرج.

المادة 9-

أ- يصدر وزير العدل قراراً بأسماء الناجحين وفقاً لتسلسل النجاح، ووفقاً للأعداد المُعلن عنها في فرع كل محافظة على حدا، على ألاّ تقل العلامة النهائية بأي حال من الأحوال عن (60) درجة، ويسقط حق من لم يرد اسمه في القرار المتضمن أسماء الناجحين، أو من كان ناجحاً ومستوى ترتيبه بعد العدد المحدد في المادة (1) من هذا الإعلان، وذلك بناءً على قرار من وزير العدل.

ب- يتم إلحاق الناجحين للدراسة والتدريب في المعهد العالي للقضاء لمدة ثلاثة أشهر وإلى تدريب عملي لمدة ثلاثة أشهرٍ أخرى.

المادة 10-

تشكل لجان المسابقة بقرار من وزير العدل على النحو الآتي:

أ- لجنة علمية: مهمتها وضع الأسئلة المتعلّقة بالامتحان التحريري المؤتمت، وتدقيقها، تشكل من أصحاب الخبرة والاختصاص.

ب- لجنة فنية: مهمتها إعداد المستلزمات الفنية للمسابقة (الحواسيب- الأوراق الامتحانية- تجهيز الإجراءات البرمجية لتصحيح الأوراق الامتحانية)، والإشراف الفني على المسابقة، وإجراء عمليات التصحيح الآلي، وإعداد جداول النتائج، وتدقيقها.

المادة /11/

يُبلّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 21/11/1435 هـ 16/9/2014 م

وزير العدل

د. نجم حمد الأحمد

نسخة إلى:

- السيد رئيس مجلس الوزراء (يرجى الاطلاع).

- مكتب الوزير.

- رئاسة محكمة النقض.

- مكتبي معاوني الوزير.

- إدارة التفتيش القضائي.

- إدارة التشريع.

- رئيس إدارة قضايا الدولة (للنشر في لوحة الإعلانات والتعميم أصولاً).

- المحامي العام في .........

- السيد نقيب المحامين (يرجى الاطلاع والتعميم).

- المكتب الإداري.

- مديرية المعلوماتية (للنشر على الموقع الالكتروني للوزارة).

- المكتب الخاص- مكتب المتابعة- مكتب شؤون نقابة المحامين.

- الذاتية- المحاسبة- المحفوظات.

 

 
القرار رقم 3142/ل Print E-mail

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 21458

القرار رقم (3142/ل)

إن وزير العدل:

- بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته

- وعلى أحكام القانون رقم (135) تاريخ 10/1/1945، وتعديلاته

- وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (261) تاريخ 30/11/1963

- وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (150) تاريخ 30/10/1967

- وعلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على كتاب وزارة العدل رقم (21963) تاريخ 9/9/2014

- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (2551) تاريخ 15/9/2014

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يقرر الآتي:

المادة /1/

أ- تعلن وزارة العدل عن حاجتها لانتقاء عدد من السادة المحامين الأساتذة لتعيينهم على النحو الآتي:

أعضاء في إدارة التشريع، ممن مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعليّة لمدة (18) ثمانية عشر عاماً من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة، لتعيينهم أعضاء في إدارة التشريع، في المرتبة الثانية والدرجة الثالثة، والأجر المقابل في جدول الأجور.

مستشارين في محاكم الاستئناف، ممن مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعليّة لمدة (16) ستة عشر عاماً من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة، لتعيينهم مستشارين في محاكم الاستئناف، أو من في حكمهم، في المرتبة الثانية والدرجة الثالثة، والأجر المقابل في جدول الأجور.

قضاة بداية، ممن مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعليّة لمدة (12) اثنتي عشر عاماً من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة، لتعيينهم قضاة بداية، أو من في حكمهم، في المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، والأجر المقابل في جدول الأجور.

قضاة صلح، ممن مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعليّة لمدة (8) ثمانية أعوام من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة، لتعيينهم قضاة صلح، أو من في حكمهم، في المرتبة الرابعة، والدرجة الثالثة، والأجر المقابل في جدول الأجور.

ب- تتم المفاضلة على أساس النتائج النهائية في كل عدلية على حدا بالنسبة لقضاة الاستئناف والبداية والصلح، وفقاً للشواغر والاعتمادات المالية، ووفقاً للجدول الآتي:

 

العدلية

العدد المطلوب

الاستئناف

البداية

الصلح

دمشق

6

3

5

ريف دمشق

4

4

7

حلب

2

4

8

إدلب

2

3

3

حمص

5

4

4

حماة

2

6

4

اللاذقية

5

7

6

طرطوس

2

3

3

دير الزور

3

2

3

الحسكة

2

2

3

الرقة

1

1

1

درعا

3

4

5

السويداء

5

1

2

القنيطرة

3

2

2

المجموع

45

46

56

147

 

ج- تتم المفاضلة بالنسبة لمرشّحي قضاة التشريع على مستوى الجمهورية العربية السورية وفقاً للعدد الآتي:

 

إدارة التشريع

العدد المطلوب

10

 

المادة /2/

يشترط فيمن يود الاشتراك في هذه المسابقة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون حائزاً على شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (98) الصادر بتاريخ 15/11/1961 وتعديلاته.

2- ألاّ يتجاوز عمر المرشّح في تاريخ تقديم الطلب (40) عاماً بالنسبة لقضاة الصلح، و(44) عاماً بالنسبة لقضاة البداية، و(48) عاماً بالنسبة لقضاة الاستئناف، و(50) عاماً بالنسبة لقضاة التشريع.

3- ألاّ يكون مسرّحاً، أو معزولاً، أو مطروداً من إحدى دوائر الدولة.

4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة.

5- أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل الفضائي.

6- أن يتقدم المرشّح بصورة مصدقة عن الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، أو ما يعادلها.

المادة /3/

أ- يبدأ توزيع الاستمارات والتوقيع عليها وقبول الطلبات بدءاً من تاريخ 12/10/2014 وينتهي بنهاية الدوام الرسمي بتاريخ 30/11/2014.

ب- على من يود الاشتراك في المسابقة أن يحضر شخصياً للحصول على الاستمارة ضمن الموعد المشار إليه أعلاه إلى ديوان الوزارة مصطحباً معه:

1- مصنف قضائي.

2- البطاقة الشخصية.

3- أربع صور شخصية ملونة (قياس 4 x 4).

4- صورة مصدقة عن إجازة الحقوق، ومصدقة تخرج.

5- بيان من نقابة المحامين، وبيان عن حياته الجامعية، يفيد عدم تعرضه لعقوبات انضباطية.

6- بيان من نقابة المحامين يُبيّن فيه مدة قيده كمحامٍ أستاذ (وفقاً لما هو مبيّن في المادة /1/ من هذا الإعلان).

ج- يتعهد المرشّح بقبول العمل في أي مكان من أراضي الجمهورية العربية السورية.

د- التقدم بوثيقة اجتياز مهارات استخدام الحاسوب من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أو أحد فروعها في المحافظات، وذلك في موعد أقصاه 30/11/2014، ويُعفى من تقديم الوثيقة من سبق أن تقدم بها في مسابقة سابقة لدى وزارة العدل.

هـ- ترفق بالأوراق قائمة تتضمن عدد الدعاوى التي ترافع فيها المرشّح، ونوعها، منذ تاريخ 2/1/2013 وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة، وتصادق نقابة المحامين على هذه القائمة.

و- تُقدم جميع الأوراق المطلوبة ضمن "مصنّف قضائي" يدوّن عليه بشكلٍ دقيق اسم "الوظيفة القضائية" المراد الترشّح إليها، والعدلية التي يرغبّ المرشّح التعيين فيها.

 
أسماء الناجحين في المسابقة المعلن عنها في القرار رقم 2808/ل لصالح إدارة قضايا الدولة Print E-mail

 

تم اصدار القرار رقم (2016/ل) تاريخ 12/6/2014 المتضمن مايلي:

يعدل القرار رقم (1407/ل) تاريخ 23/4/2014 ليصبح على النحو التالي:

المادة 1- يعد ناجحااً في المسابقة المعلن عنها في قرار وزارة العدل رقم (2808/ل) تاريخ 10/12/2012 لصالح إدارة قضايا الدولة ، كل من يرد اسمه بالملف المرفق أدناه

 

الملف المرفق

 
أسماء الناجحين في المسابقة المعلن عنها برقم 2808 لانتقاء عدد من السادة المحامين لتعيينهم قضاة صلح وبداية واستئناف أو كمستشارين لدى ادارة التشريع Print E-mail

 

 

تم اصدار القرار رقم (2015/ل) تاريخ 12/6/2014 المتضمن مايلي:

يعدل القرار رقم (1406/ل) تاريخ 23/4/2014 ليصبح على النحو التالي:

المادة 1- يعد ناجحاً في المسابقة المعلن عنها في قرار وزارة العدل رقم (2808/ل) تاريخ 10/12/2012 لانتقاء عدد من السادة المحامين لتعيينهم قضاة صلح وبداية واستئناف ، أو كمستشارين لدى إدارة التشريع ، كل من يرد اسمه بالملف المرفق أدناه

 

الملف المرفق

 
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2013 Print E-mail

 

القرار رقم ( 2660 )/  ل

المتضمن التعليمات التنفيذية

للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24/4/2013

إن وزير العدل

 بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98)  تاريخ 15/11/1961وتعديلاته.

و على  قانون أصول المحاكمات المرسوم التشريعي /84/ تاريخ 28/9/1953 وتعديلاته.

وعلى المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 24/4/2013م .  

يقرر الآتي:

يصدر التعليمات التنفيذية على النحو الآتي:

المادة1 : يقصد بالتعابير الآتيةالمعنى  المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذه التعليمات التنفيذية

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

العدلية:العدلية المختصة وفقاً للأحكام والقوانين الناظمة.

المحكمة والدائرة القضائية: هي المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة وفقاً للأحكام والقوانين النافذة.

المذكرة القضائية: هي مذكرة الدعوى ،أو الاخطار  ، وسند التبليغ ، والاخطار التنفيذي.

الظرف الاستثنائي: حالة زمانية أو مكانية عامة أو خاصة خارجة عن الارادة يخشى في حال انتظار انتهائها ضياع الحق ومن شأنها الحيلولة دون تبليغ أطراف الدعوى أو أحدهم المذكرات القضائية الواجب تبليغها وفقاً لأحكام المادة /21/ ومايليها من قانون أصول المحاكمات.

الديوان المختص: هو ديوان التبليغ الالكتروني

المادة 2- في حال قيام الظروف الاستثنائية التي تحول دون تبليغ اطراف الدعوى أو أحدهم وفقاً لأحكام المادة /21/ ومايليها  يتم التبليغ وفقاً للاتي:

1- في إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً.

2- في الصحيفة الالكترونية لوزارة العدل.

3-في احدى الصحف المحلية في حال وجودها.

المادة 3 – عند تعذّر التبليغ وفق للأصول المعتادة بسبب ظرف استثنائي يجب على المحضر تدوين سبب التعذّر من إجراء التبليغ ، وأن يوثّق ذلك من مختار المحلة أو رئيس البلدية في المنطقة التي يقيم فيها الشخص المراد تبليغه (إن أمكن) ، وفي جميع الأحوال يتم تصديق المذّكرة القضائية من الوحدة الشرطية المختصة، وإذا تعذر التبليغ بسبب عدم تمكن دائرة البريد من ايصال التبليغ الى المرسل إليه فعلى موظف البريد أن يبين سبب التعذر.

المادة 4- بعد تحقق موجبات المادة السابقة (3) يتخذ القاضي المختص قرار بالتبليغ وفق أحكام المادة (2) من هذه التعليمات التنفيذية.

المادة 5-

أ‌- يحدث في كل عدلية ديوان خاص بالتبليغ الالكتروني  وعبر الرسائل النصية  يزود بالبنى التحتية اللازمة من شبكات ومخدمات وحواسب واداوات الاتصال  وغيرها....

ب‌- يجوز للقاضي تأكيد التبليغ عن طريق الرسائل النصية والالكترونية باستخدام أدلة الهاتف والبريد المعتمدة والمسجلة رسمياً.

ج‌- اذا قرر القاضي التبليغ عبر الرسائل النصية يقوم بإرسال مفصل هوية الشخص المراد تبليغه الى الشركة المتعاقد معها من قبل الوزارة وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.

د- تقوم الشركة المتعاقد معها على ارسال اشعار تأكيد بأنه تم ارسال الرسالة مع الرقم التسلسلي لصاحب رقم الهاتف المحمول.

المادة 6- تعمل الوزارة على تأمين ربط دواوين التبليغ الالكتروني مع دليل الهاتف الخاص للمؤسسة العامة للاتصالات وشركات الهاتف المحمول ، وعلى ربط هذه الدواوين مع أدلة البريد الالكتروني المعتمدة رسمياً( المؤسسة العامة للاتصالات ، الجمعية العلمية السورية....).

المادة 7- يفتح ضمن ديوان التبليغ الالكتروني سجل الكتروني يمكن للمحامين ولأي مواطن تسجيل هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني المعتمد ليصار الى اعتماده كوسيلة للتبليغ الالكتروني أو عبر الرسائل النصّية.

المادة 8- يقوم الموظف المختص في ديوان التبليغ الالكتروني بذكر تاريخ الإرسال للرسائل النصّية والالكترونية.

المادة 9- في حال وجود أكثر من هاتف محمول على اسم الشخص المراد تبليغه أو وجود أكثر من بريد الكتروني له يجري تبليغه على جميع الارقام والعناوين الالكترونية.

المادة 10- يجري التبليغ عبر الرسائل النصية والالكترونية وفق الأحكام المتقدمة لمرة واحدة في كل مرحلة من مراحل الدعوى.

المادة 11- يتولّى الديوان المختص حفظ وأرشفة التباليغ الالكترونية أو  عبر الرسائل النصّية للرجوع إليها عند الضرورة.

المادة 12- يتعيّن مراعاة المواعيد ومهل المسافات ،بما في ذلك مهلة (15) خمسة عشر يوماً المحددة في المادة /1/ من المرسوم (25) الصادر بتاريخ 24/4/2013.

 

دمشق في 22/11 /1434 هـ  29 /9/2013 م

وزير العدل

الدكتور نجم حمد الأحمد

 

 

 

نسخة إلى:

- السيد رئيس مجلس الوزراء (يرجى الاطلاع).

- السيد وزير شؤون رئاسة الجمهورية(يرجى الاطلاع).

- السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب(يرجى الاطلاع).

- مكتب الوزير.

- مكتبي معاوني الوزير.

النائب العام للجمهورية.

- إدارة التفتيش القضائي.

- إدارة التشريع

-  المحامي العام في.......................

- إدارة قضايا الدولة.

- نقابة المحامين.

- مكتب التوثيق والأرشفة في رئاسة مجلس الوزراء.

- مجلة القانون.

- مجلة المحامون.

المكتب المحامون.

المكتب الفني بمحكمة النقض.

المكتب الإداري- مكتب المتابعة-المكتب الخاص-  المحفوظات.

 

 

 

 
<< Start < Prev 11 12 Next > End >>

Page 12 of 12
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية