موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم /5/ لعام 2014 Print E-mail

التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة

الصادر بالقانون رقم / ٥ / لعام ٢٠١٤

التعاريف

المادة ١:

القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم / ٥ / تاريخ ٢٤/٣/ ٢٠١٤ والمتضمن تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس الإدارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي.

الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية، وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.

الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقاً لأحكام المادة /١١٦/ من الدستور.

اللجنة العليا: اللجنة القضائية العليا للانتخابات المسماة من قبل مجلس القضاء الأعلى.

اللجنة الفرعية: اللجنة القضائية المشكلة من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات وتعمل تحت إشرافها.

لجنة الترشيح: اللجنة القضائية التي تبت بقانونية طلبات الترشيح المقدمة إليها.

لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي.

المركز الانتخابي: المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء، وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.

الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين، والمخصص له عدد محدد من المقاعد. ‏

الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية. ‏

الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية.

‏المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء. ‏

المرشح: كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن طريق تقديمه طلب الترشيح ضمن المدة القانونية المحددة.

الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو المرشح. ‏

العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص، أو المشترك لقاء  أجر أو منتسباً لأي تنظيم عمالي نقابي، ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً. ‏

الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، أو منتسباً للتنظيم الفلاحي وتكون الزراعة  مصدر رزقه الأساسي، ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً إلا للإنتاج الزراعي. ‏

 

إثبات صفة العامل والفلاح

 

المادة ٢:

يتم إثبات صفة العامل من خلال الوثائق التالية:

أ- إحدى الوثيقتين الآتيتين:

وثيقة رسمية صادرة عن إحدى الجهات العامة، أو القطاع الخاص، أو المشترك، تثبت بأن المرشح يعمل لديها لقاء أجر، وأنه مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته، أو قانون العمل رقم /١٧/ لعام ٢٠١٠ وتعديلاته، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها.

وثيقة  صادرة عن أي تنظيم نقابي عمالي تثبت اشتراك العامل لديها.

ب- وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها.

ج- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.

 

المادة ٣:

يتم إثبات صفة الفلاح من خلال الوثائق التالية:

أ- وثيقة رسمية تمنح من أي من الاتحاد العام للفلاحين أو من قبل الجمعية الفلاحية المنتسب إليها.

ب- وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها.

ج- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.

د- يستثنى ما ورد في الفقرتين /ب/ و /ج/ من هذه المادة إذا كان الفلاح يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً مخصصاً للإنتاج الزراعي فقط.

 

المادة ٤:

إذا لم يتقدم المرشح بما يثبت أنه عامل أو فلاح، وكان طلبه مستوفياً باقي الشروط الأخرى يقبل طلب ترشيحه عن قطاع باقي فئات الشعب (القطاع /ب/).‏

 

 

 

حق الانتخاب والاستفتاء

 

المادة ٥:

أ- يمارس حق الانتخاب والاستفتاء وفق مبادئ الاقتراع التالية:‏‏

١- الاقتراع العام: هو الاقتراع الذي يتقرر لكل مواطن تحققت فيه شروط الانتخاب.‏‏

٢-  الاقتراع السري: هو تمكين المقترع من اختيار المرشحين في غرفة سرية.‏‏

٣- الاقتراع المباشر: هو الذي يتم على درجة واحدة.‏‏

٤- الاقتراع المتساوي: هو الذي يتم دون تمييز بين الذكور والإناث.‏

ب- لا يجوز ممارسة حق الانتخاب أو الاستفتاء بالوكالة.

 

المادة ٦:

يتمتع بحق الانتخاب والاستفتاء كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب أو الاستفتاء، حيث يتم إدراج اسمه في السجل الانتخابي العام من قبل وزارة الداخلية.

 

 

المادة ٧:

يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء :‏‏‏

أ- المحجور عليه طيلة مدة الحجر، ويثبت ذلك بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، فيما خلا المجنون والمعتوه الظاهر فهما محجور عليهما حكماً لعلة الجنون أو العته دون حاجة لحكم قضائي .‏‏

ب- المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه .‏‏

ج- المحكوم عليه بجناية، أو جنحة شائنة، أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

 

المادة ٨:

أ- يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الانتخاب  والترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ب- يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الاستفتاء الشعبي.

ج- لا يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية طيلة وجودهم في الخدمة.

المادة ٩:

أ- يمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية أو الاستفتاء في أي مركز انتخابي يريد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب البطاقة الشخصية فقط.

ب- يمارس الناخب حقه في انتخابات أعضاء مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية في أي مركز انتخابي ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها موطنه الانتخابي بموجب البطاقة الشخصية فقط.

ج- يمارس رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه، كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودين في هذا المركز وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الشخصية إلى جدول المقترعين في المركز على أن يذكر في حقل الملاحظات في سجل الاقتراع.‏‏

 

اللجنة القضائية العليا للانتخابات ومهامها

 

المادة ١٠:

اللجنة القضائية العليا للانتخابات هي لجنة دائمة مؤلفة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة النقض بهدف تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة تتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى.

 

المادة ١١:

تتولى اللجنة العليا:

أ- العمل على حسن تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة.

ب- إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

ج- الإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها.

د- الإشراف الكامل على الاستفتاء الشعبي وتنظم جميع الإجراءات الخاصة به وإعلان نتائجه.

هـ- الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب.

و- إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب.

ز- التأكد من تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية أو استفتاء شعبي.

 

اللجنة الفرعية ومهامها

 

المادة ١٢:

اللجنة الفرعية هي لجنة قضائية مؤقتة تسمى بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة قبل أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بخمسة عشر يوماً على الأقل، وينتهي عملها بإعلان النتائج النهائية لذلك الاستحقاق الانتخابي أو الاستفتاء، وتتكون من ثلاثة قضاة استئناف، وتقوم بتنفيذ كافة قرارات وتوجيهات اللجنة العليا، وتشرف بشكل مباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، كما تشرف بشكل مباشر على عمل لجان  الانتخاب، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة بقرار من اللجنة العليا.

 

المادة ١٣:

تتولى اللجنة الفرعية:

أ- منح كتباً ممهورة بخاتمها عند الطلب تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها.‏‏

ب- تجتمع مع الرئيس الإداري المختص لتحديد مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء، ويصدر الرئيس الإداري قراراً يتضمن تحديد تلك المراكز ويبلغ إلى اللجنة القضائية العليا فور صدوره.

ج- البت بالطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشيح ولجان الانتخاب بقرار مبرم مكتسب الدرجة القطعية.‏‏

د- الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية التابعة لها.

هـ- الاستعانة بمن تراه مناسباً لانجاز عملها ولاسيما لجهة استلام المحاضر وجمع الأصوات.‏‏

و- إعادة فرز الصناديق المعترض عليها يدوياً أو إلكترونياً بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وتنظم محضر بذلك وفق نموذج خاص.‏

ز- إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية.‏‏

 

 

لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية

 

المادة ١٤:

لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية هي لجنة قضائية مؤقتة تسمى بقرار من اللجنة القضائية العليا في كل محافظة فور صدور مرسوم الدعوة، وتنتهي بانتهاء مهامها، وتتكون من ثلاثة قضاة بداية، وتقوم بتنفيذ كافة قرارات وتوجيهات اللجنة العليا واللجنة الفرعية، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة  الواحدة.

 

المادة ١٥:

تتولى لجنة الترشيح:

أ- تلقي طلبات الترشيح من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية وتقيدها في سجل خاص وفق تسلسل ورودها.

ب- تدرس اللجنة قانونية طلب الترشيح بشكل يومي وتحدد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح وفق أوراقه الثبوتية المقدمة مع طلب الترشيح.

ج- تبت في طلب الترشيح خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح لديها، وإذا مضت المدة المذكورة ولم تبت بطلب الترشيح فيعتبر الطلب مقبولاً.

د- إعلان أسماء من قُبِلَت طلبات ترشيحهم وفقاً لتسلسل الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة وذلك في مقر اللجنة.

 

لجان مراكز الانتخاب

 

المادة ١٦:

لجان مراكز الانتخاب:‏‏

أ- تشكل لجنة الانتخاب بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي، وتتكون من ثلاثة أعضاء من العاملين المدنيين في الدولة ويسمى رئيسها في قرار التشكيل.

ب- يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية في دائرته الانتخابية وفق الصيغة التالية:

(( أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة ونزاهة وحياد ))‏‏

ج- إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهما يعين رئيسها بدلاً منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه أو يحلفهما اليمين القانونية المشار إليها في الفقرة السابقة، وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بأكملها يجري تعيين رئيس للجنة أو لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري (المحافظ-  مدير المنطقة-  مدير الناحية) في المركز الانتخابي ويؤدي أعضاؤها اليمين المشار إليها في الفقرة السابقة أمامه.‏‏

 

المادة ١٧:

يتولى رئيس لجنة الانتخاب:‏‏

أ-  إطلاع عضوي اللجنة على مضمون التعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية.‏‏

ب-  الاتصال الدائم برئيس اللجنة الفرعية خلال عملية الانتخاب لإطلاعه على سير العمل في المركز.‏‏‏‏

ج-  الإشراف على عمل عضوي اللجنة.‏‏

د- القيام بالأعمال التي يتطلبها سير العمل بنفسه أو من خلال عضوي اللجنة.‏‏

هـ- حفظ النظام العام في المركز الانتخابي وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.‏‏

 

المادة ١٨:

تتولى لجنة مركز الانتخاب:‏‏

أ-  إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.‏‏

ب- تسجيل أسماء المقترعين في سجل الاقتراع بالمركز (الانموذج رقم ١٣ (بعد  التأكد من شخصيتهم من واقع بطاقاتهم الشخصية.‏‏

ج- إدخال الناخبين تباعاً إلى الغرفة السرية.‏‏

د- تأمين سرعة سير عملية الاقتراع وتوصية الناخب بالسرعة وبعدم المكوث في الغرفة السرية أكثر من الوقت اللازم لممارسة حقه الانتخابي ووضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع ولصقه.‏‏

هـ- البت في جميع الاعتراضات المقدمة إليها حول سير العملية الانتخابية في المركز وعملية فرز الأصوات، وتكون قرارات اللجنة الصادرة بهذا الشأن قابلة للاعتراض لدى اللجنة الفرعية دون أن يؤخر هذا الاعتراض سير العملية الانتخابية ويكون قرار اللجنة الفرعية بهذا الشأن مبرماً على أن تدون هذه الاعتراضات في محضر اللجنة (الانموذج رقم ١٧).

و- إجراء فرز الأصوات يدوياً أو الكترونياً فور الانتهاء من عملية الاقتراع وإعلان نتائج المركز.

ز- تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية.

ح- تمكين وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات بالطرق التي تراها مناسبة وبما يضمن حسن سير العملية الانتخابية.

 

المادة ١٩:

تقسم كل دائرة انتخابية إلى عدد من المراكز بمعدل مركز واحد لكل ألف ناخب على الأقل مع مراعاة ما يلي:

أ- أن تغطي المراكز سائر الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها ومعاملها،  لتمكين العاملين فيها من ممارسة حق الانتخاب في مكان عملهم.‏‏

ب- إحداث عدد كاف من المراكز في الأحياء.‏‏

ج- إحداث مراكز خاصة بناخبي محافظة القنيطرة لتمكينهم من الاقتراع على مرشحي محافظتهم الأصلية في أماكن تجمعهم في المحافظات الأخرى، على أن يحصر الاقتراع في هذه المراكز بناخبي تلك المحافظة دون غيرهم من الناخبين.‏‏

د- إحداث مراكز في مداخل الحدود لتمكين المسافرين القادمين والمغادرين من ممارسة حقهم الانتخابي ويقترع الناخبون في هذه المراكز على مرشحي الدائرة الانتخابية التي يقع مركز الاقتراع في نطاقها الإداري.‏‏

هـ- إحداث المراكز في أماكن يفترض فيها تأمين حرية الناخبين بصورة عامة وأن يراعى في اختيارها كثافة سكان المركز وسهولة الوصول إليه.‏‏‏

 

السجل الانتخابي العام

المادة ٢٠:

أ- تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء بإعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية.

ب- تقوم وزارة الداخلية بمراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام لإضافة المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط ممارسة حق الانتخاب، أو حذف المواطنين المتوفين أو الفاقدين لشروط ممارسة حق الانتخاب، أو لتعديل بيانات المواطنين المسجلين سابقاً في السجل.

 

المادة ٢١:

يجب أن يتضمن السجل الانتخابي العام البيانات التالية عن كل ناخب:

أ- الاسم الثلاثي الكامل.

ب- اسم الأم ونسبتها.

ج- جنس الناخب.

د- مكان وتاريخ الولادة.

هـ- مكان الإقامة الدائم.

و- الرقم الوطني.

ز- رقم ومكان القيد المدني.

انتخاب رئيس الجمهورية

 

المادة ٢٢:

الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية:

أ- يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة علنية للمجلس قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً.

ب- تتضمن الدعوة اليوم المحدد لإجراء الانتخاب على أن يكون قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.

ج- إذا صادف موعد الإعلان خارج دورات الانعقاد العادية لمجلس الشعب عمد  المجلس إلى عقد دورة استثنائية.

 

المادة ٢٣:

يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يلي:

أ- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.

ب- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

د- ألا يكون متزوجاً من غير سورية.

هـ- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

و- ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.

ز- أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.

 

المادة ٢٤:

إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية:

يقدم طلب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة الدستورية العليا وفق الانموذج الذي تعده المحكمة، ويسجل في سجل خاص لديها وفق تسلسل وروده، خلال مدة عشرة أيام تلي تاريخ إعلان الدعوة للانتخابات من قبل رئيس مجلس الشعب.

 

المادة ٢٥:

يرفق مع طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الوثائق التالية:

أ- إخراج قيد مدني للمرشح.

ب- إخراج قيد مدني لوالدَّي المرشح.

ج- إخراج قيد لزوجة المرشح.

د- خلاصة سجل عدلي.

هـ- سند إقامة يثبت إقامة المرشح في الجمهورية العربية السورية لمدة عشر سنوات دائمة متصلة.

و- تصريح خطي من المرشح يفيد بعدم اكتسابه لأي جنسية سوى جنسية الجمهورية العربية السورية.

ز- بيان بعنوان إقامة المرشح ورقم هاتفه.

 

المادة ٢٦:

أ- يُعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية لمجلس الشعب بموجب كتاب خطي.

ب- يقوم رئيس مجلس الشعب بتلاوة كتاب المرشح في جلسة علنية، ويدعو الأعضاء لاختيار المرشح الذي يرغبون بتأييد ترشيحه في أي يوم من الأيام العشرة التالية لإعلان الدعوة.

ج- إذا كان توقيت ورود كتاب المرشح إلى المجلس قبل أو أثناء انعقاد جلسة المجلس فيتلى بذات الجلسة، أما في حال كان توقيت ورود الكتاب بعد انتهاء انعقاد جلسة المجلس فيتلى في الجلسة التالية.

د- تهيأ كتب التأييد وفق الانموذج الذي يعده المجلس وتهيأ مغلفات كتب التأييد على نمط واحد، وبلون واحد، وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات كتاب التأييد ومجهزة بلصاقة خاصة للإغلاق.

هـ- يسلم رئيس مجلس الشعب المغلف الحاوي على كتاب التأييد الممهور بخاتم المجلس وتوقيع رئيسه لعضو المجلس ليتمكن من ممارسة حقه في اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه خطياً، حيث يدون اسمه واسم المرشح الذي اختاره بشكل سري ثم يضع كتاب التأييد ضمن المغلف ثم يضع المغلف بعد إغلاقه في صندوق خاص مختوم على مرأى من رئيس مجلس الشعب.

و- يوقع عضو المجلس بجانب اسمه في سجل خاص يظهر قيامه بعملية تأييد أحد المرشحين دون ذكر لاسم ذلك المرشح.

 

المادة ٢٧:

يرسل رئيس مجلس الشعب الصندوق الحاوي على تأييدات أعضاء مجلس الشعب لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا مرفقاً  بنسخة عن السجل الوارد في الفقرة /و/ من المادة السابقة، وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح.

 

المادة ٢٨:

يدعو رئيس مجلس الشعب إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها في الحالات التالية:

أ- إذا لم يتقدم أحد لترشيح نفسه أو تم رفض كافة طلبات الترشيح المقدمة إلى  المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة.

ب- إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة.

ج- إذا توفي المرشح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع وبدء العملية الانتخابية ولم يبق سوى مرشح وحيد لمنصب الرئاسة.

 

المادة ٢٩:

أ- تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح المقدمة إليها ضمن المدة القانونية بعد توفيقها مع تأييدات أعضاء مجلس الشعب للمرشحين، وتبت بها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر.

ب- تعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء من قررت قبول ترشيحهم.

 

المادة ٣٠:

أ- يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلم من هذا القرار خلال الثلاثة أيام التالية لرفض طلبه.

ب- تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم مكتسب الدرجة القطعية.

 

 

المادة ٣١:

تتولى المحكمة الدستورية العليا إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخاب.

 

 

انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية

 

المادة ٣٢:

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية ما يلي:

أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح، ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية  السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /٤٩/ تاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١١.

ب- أن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.

ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

د- أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.

هـ- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل. ‏

و- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة، وتحدد درجة الإجادة بإنهاء مرحلة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها أو بتقديم أي شهادة معتمدة أو صورة مصدقة عنها وإلا جرى اختباره من قبل لجنة الترشيح لهذه الغاية.

ز- أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها. ‏

 

المادة ٣٣:

يرفق مع طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية ما يلي:

أ- إخراج قيد مدني للمرشح يتضمن تاريخ ولادته بالأرقام، والأحرف على أن يذكر فيه أنه عربي سوري منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح، أو منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /٤٩/ لعام ٢٠١١.‏‏

ب- خلاصة سجل عدلي قبل ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الترشيح.

ج- أي شهادة معتمدة أو صورة مصدقة عنها تبين درجة إجادة القراءة والكتابة.‏‏

د- تصريح موقع من طالب الترشيح بأنه لم يرشح نفسه في دائرة انتخابية أخرى.‏‏

هـ- بيان إقامة المرشح ورقم هاتفه.

و- ما يثبت ترشيحه عن القطاع الذي يطلب الترشح فيه.

ز- وثيقة نقل الموطن الانتخابي لمن نقل موطنه الانتخابي وفقاً لأحكام الفقرة /هـ/ من المادة /٥٩/ من القانون.

المادة ٣٤:

يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانونياً بطريقة جماعية أو إفرادية وذلك باعتماد قائمة تتضمن مرشحي الحزب، أو الحزب وأحزاب أخرى، أو الحزب وبعض المستقلين المتآلفين معه سواء ضمت القائمة جميع المقاعد أم بعضاً منها أم من خلال ترشيح أحد الأشخاص باسم حزب معين.‏‏

 

المادة ٣٥:

لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية.‏‏

 

المادة ٣٦:

إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية:

أ- يقدم طلب الترشيح ( الانموذج رقم ١) من قبل المرشح أو وكيله القانوني إلى لجنة الترشيح خلال سبعة أيام بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب مع كافة الوثائق المطلوبة.

ب- يمنح طالب الترشيح إشعاراً بتسجيل طلب ترشيحه يتضمن رقم وتاريخ تسجيل الطلب ( الانموذج رقم ٣ .(

ج- تقدم الطلبات خلال أيام الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية التي تتخلل الأيام المحددة لتقديم طلبات الترشيح.

د- يسجل الطلب في سجل خاص ( الانموذج رقم ٢) في المحافظة أو المنطقة  أو الناحية وفق تسلسل ورودها، ويتضمن الحقول الآتية:‏

‏الرقم المتسلسل.‏

‏تاريخ وساعة تقديم طلب الترشيح.‏

‏الاسم الثلاثي للمرشح.‏

‏مكان وتاريخ الولادة (باليوم والشهر والسنة)

‏‏مكان الإقامة ورقم الهاتف.‏

‏المهنة الحالية.‏

‏المؤهل العلمي.‏

 

‏اسم الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها.‏

‏القطاع الذي ينتمي إليه.‏

‏الانتماء السياسي (بيان اسم الحزب الذي ينتمي إليه)‏

‏قرار لجنة الترشيح.‏‏

رقم وتاريخ إعطاء الوصل النهائي.‏‏

 

المادة ٣٧:

أ- تدرس لجنة الترشيح قانونية طلبات الترشيح وتبت فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ويعد الطلب مقبولاً في حال انتهاء المدة المذكورة دون البت بالطلب.

ب- تعلن لجنة الترشيح في مقرها أسماء من قررت قبول ترشيحهم، وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية في كل قطاع على حدة.

ج- يعطى المرشح إشعاراً بقرار اللجنة سواء أكان قبولاً أم رفضاً (الانموذج رقم٤).

 

المادة ٣٨:

أ- يحق لطالب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية الذي رفض ترشيحه من قبل لجنة الترشيح الاعتراض أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح.

ب- تبت اللجنة الفرعية بالاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مبرماً.‏‏

 

المادة ٣٩:

أ- يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح أي مرشح تم قبول ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين.

ب- تبت اللجنة الفرعية في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مبرماً.

 

المادة ٤٠:

أ- إذا فقد المرشح شرطاً من شروط الترشيح بعد استلامه إشعار قبول ترشيحه يطوى اسمه من جدول المرشحين بقرار من لجنة الترشيح.‏‏

ب- يجوز للمرشح أو لوكيله القانوني سحب طلب ترشيحه قبل قبوله بموجب طلب خطي يقدم إلى لجنة الترشيح ذاتها، ويشطب اسمه من لائحة مرشحي دائرته الانتخابية.‏‏

ج- يجوز للمرشح أو لوكيله القانوني سحب طلب ترشيحه بعد قبوله بموجب طلب خطي يقدم إلى اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب، ويشطب اسمه من لائحة مرشحي دائرته الانتخابية.‏‏

د- يشطب ترشيح المرشح المقبول إذا دعي إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.‏‏

المادة ٤١:

أ- إذا كان المرشح لعضوية مجلس الشعب الذي أعطي إشعاراً بقبول ترشيحه من العاملين في الدولة ومؤسساتها، أو جهات القطاع العام، أو المشترك، يبلغ إدارته بقبول ترشيحه لمنحه إجازة خاصة بلا أجر بدءاً من تاريخ منحه إشعار قبول الترشيح وحتى إعلان النتائج.

ب- تنظم لجنة الترشيح جدولاً مصدقاً منها بأسماء الذين قررت قبول ترشيحهم مرتباً حسب الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة، ويعلن هذا الجدول في لوحة الإعلانات الخاصة بمقرات لجان الترشيح (المحافظة، المنطقة، الناحية) وترفع نسخة عنه إلى اللجنة الفرعية.

ج- ترسل اللجنة الفرعية نسخاً من الجدول النهائي للمرشحين المستمرين إلى لجان مراكز الانتخاب قبل ثلاثة أيام على الأقل من بدء العملية الانتخابية بغية وضعها في الغرفة السرية، ولصقها في جوانب مركز الانتخاب وخارجه  .‏‏

 

المادة ٤٢:

أ- للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم .‏‏

ب- للمحافظين ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفي حال نجاحهم يعدون مستقيلين حكماً لعدم إمكانية الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ.‏‏

ج- للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا أجر مادام ترشيحهم قائماً.‏‏

د- يعد تاريخ منح المرشح وصلاً بقبول ترشيحه (الانموذج رقم ٤) هو تاريخ بدء منح الإجازة الخاصة بلا أجر ويتعين على المرشح بدءاً من هذا التاريخ أن ينفك عن عمله وفي حال سحب ترشيحه قبل موعد إجراء الانتخاب تعد إجازته منتهية بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل طلب سحب ترشيحه ويعاد إلى عمله، أما في حال عدم نجاحه في الانتخابات فتعد إجازته الحكمية منتهية بدءاً من اليوم الذي يلي إعلان نتائج الانتخاب ويعود إلى عمله.‏‏

الدعاية الانتخابية

 

المادة ٤٣:

للمرشح بعد استلامه إشعار قبول ترشيحه أن يذيع نشرات بإعلان ترشحه  ويوزع بيانات ويلقي خطابات ويقيم مهرجانات يوضح فيها خطته وأهدافه، وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.

 

المادة ٤٤:

يجب على المرشح سواء كان من الأفراد أم من الأحزاب السياسية الالتزام بما يلي:

أ- عدم الطعن بالمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم.

ب- المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات أو إشارات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية أو ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.‏‏

ج- عدم تثبيت أو لصق أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة.

د- تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة الدستورية العليا إذا كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

هـ- تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى اللجنة العليا إذا كان مرشحاً لانتخابات مجلس الشعب خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات على أن يكون ذلك الحساب مدققاً من محاسب قانوني بالنسبة للأحزاب السياسية.

 

المادة ٤٥:

أ- لا يجوز للمرشح القيام بأي نوع من الدعاية الانتخابية قبل إعطائه إشعار قبول ترشيحه.‏‏

ب- ينبه المرشحون حين إعطائهم إشعار قبول ترشيحهم إلى الالتزامات الواردة في المادة السابقة مع اطلاعهم على النصوص والعقوبات الجزائية المتعلقة بمخالفاتهم لها.‏‏

 

المادة ٤٦:

يحظر على المرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من أي مبلغ نقدي أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات أخرى من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

المادة ٤٧:

توقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.‏‏

 

العملية الانتخابية

 

المادة ٤٨:

 

أ- يتم نقل الموطن الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى بأي بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة تمنح من أي جهة رسمية أو منظمة شعبية أو نقابة مهنية ينتمي إليها طالب النقل وتبرز الوثيقة إلى لجنة الانتخاب .‏

ب- يجري نقل الموطن الانتخابي بالنسبة للمرشح وفقاً لأحكام المادة /٥٩/ من القانون بحيث يجب أن تكون قد مضت مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه وعليه إثبات ذلك بأي وثيقة رسمية.‏‏

 

المادة  ٤٩:

أ- يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحاً من اليوم المحدد لموعد الانتخاب ويستمر دون انقطاع حتى الساعة السابعة مساءً منه.

ب- يجوز تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في كل مراكز الانتخاب أو بعضها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.

ج- يتعين على لجنة الانتخاب أن تكون حاضرة بأكملها في المركز في تمام الساعة السادسة والنصف على الأكثر من صباح يوم الانتخاب وتباشر بإحصاء عدد مغلفات الاقتراع العائدة لكل صندوق على حدة (الانموذج رقم١٤ ) وتدون على كل منها المعلومات ثم يقوم رئيس اللجنة بختم المغلفات بخاتم المركز على أن ينتهي هذا العمل حتى الساعة السابعة صباحاً.‏‏

د- في تمام الساعة السابعة يفتح باب الاقتراع وذلك بالبدء بفتح صندوق الاقتراع  من قبل رئيس وعضوي لجنة الانتخاب وبحضور الموجودين من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وبعد التثبت من خلوه من أي ورقة أو مغلف يختم حسب الأصول.‏‏

هـ- يتعين تزويد لجنة الانتخاب بصندوقين في انتخابات مجالس الإدارة المحلية  أحدهما يخصص لانتخابات أعضاء مجلس المحافظة والآخر لانتخاب أعضاء مجلس الوحدة الإدارية.

 

 

المادة ٥٠:

أ- يمارس الناخب أو المستفتى حق الانتخاب أو الاستفتاء بعد أن يتثبت رئيس أو عضو لجنة مركز الانتخاب من البطاقة الشخصية للناخب وأن له حق الانتخاب  في تلك الدائرة  وفق ما يلي:

١- بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية يتسلم الناخب من رئيس أو عضو اللجنة  مغلف اقتراع مختوم يتضمن أسماء وصور كافة المرشحين على ورقة واحدة أو كل مرشح على ورقة وفي هذه الورقة دوائر مفرغة بلون واحد تحت اسم وصورة كل مرشح ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفرداً ويبدي رأيه بملء فراغ الدائرة الموجودة تحت اسم وصورة المرشح الذي يرغب بانتخابه، ويجوز بدلاً من ملء الفراغ وضع أي إشارة أو علامة على الدائرة أو ضمنها أو بجوارها أو فوقها أو تحتها تدل على اتجاه رأيه ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم إليه.

٢- بالنسبة للاستفتاء يتسلم المستفتي من رئيس أو عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوم يتضمن بطاقة استفتاء وفي هذه البطاقة دائرتان مفرغتان إحداهما خضراء اللون للموافقة والثانية حمراء اللون لعدم الموافقة ثم يدخل المستفتي الغرفة السرية منفرداً ويبدي رأيه في حال موافقته بملء فراغ الدائرة الخضراء وفي حال عدم موافقته بملء فراغ الدائرة الحمراء ويجوز بدلاً من ملء الفراغ وضع أي إشارة أو علامة على الدائرة أو بجوارها أو فوقها أو تحتها تدل على اتجاه رأيه ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم إليه.

٣- بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب يتسلم الناخب من رئيس أو عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوم ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفرداً ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم إليه سواء أكانت هذه الورقة مطبوعة أم مكتوبة وسواء أعدها مسبقاً أو كتبها في الغرفة المذكورة.‏‏

٤- بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية يتسلم الناخب من رئيس أو عضو اللجنة مغلفي اقتراع مختومين ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفرداً ويضع وهو داخل الغرفة ورقتي الاقتراع ضمن المغلفين المسَلَّمين إليه سواء أكانت هذه الورقة مطبوعة أم مكتوبة وسواء أعدها مسبقاً أم كتبها في الغرفة المذكورة.‏‏

ب- بعد خروج المقترع من الغرفة السرية يتثبت رئيس اللجنة أو أي من أعضائها من صحة المغلف ومن وجود خاتم اللجنة على المغلف ثم يطلب من الناخب وضع المغلف في الصندوق.‏‏

ج- يقوم رئيس اللجنة أو أي من أعضائها بتسجيل الاسم الثلاثي الكامل للمقترع ومصدر بطاقته الشخصية ورقمه الوطني في سجل انتخاب المركز (الانموذج رقم١٣).‏

 

المادة ٥١:

للمرشح أو وكيله المسمى من قبله بموجب وكالة مرشح (الانموذج رقم ١١) والمسجلة على سجل الوكلاء لدى اللجنة الفرعية (الانموذج رقم ١٢) ولوسائل الإعلام المحلية والأجنبية الحاصلة على موافقة الحكومة الحق في تغطية العملية الانتخابية .‏‏

 

فرز الأصوات

المادة ٥٢:‏

تقوم لجنة مركز الانتخاب بما يلي:‏‏

أ- إحصاء عدد الناخبين الذين اشتركوا في الانتخاب قبل فتح الصندوق بالرجوع إلى الأسماء المسجلة في سجل المقترعين.‏‏

ب- فتح الصندوق بعد انتهاء المدة المحددة للانتخاب.‏‏

ج- إحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة في الصندوق أو الصندوقين دون الاطلاع على مضمونها ثم المقارنة بينها وبين مجموع عدد الناخبين المقترعين فعلاً فإذا تبين أن عدد المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد المقترعين في ذلك المركز بأكثر من نسبة (٢٪) اثنين بالمئة فإن الانتخاب يعد لاغيا بالنسبة لهذا الصندوق ويعاد في اليوم التالي وفق ما تقرره اللجنة الفرعية على أن تنظم لجنة الانتخاب محضراً بذلك (الانموذج رقم ١٥) لكل صندوق ويوضع مع مغلفات الاقتراع دون الاطلاع علي مضمونها، وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخاب لهذا الصندوق على من حضر من الناخبين الذين انتخبوا أصلاً في هذا الصندوق.

د- إذا كانت الزيادة أقل من نسبة (٢٪) اثنين بالمئة تقوم لجنة مركز الانتخاب بإتلاف مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وتنظم محضراً بذلك، وإذا كان النقص أقل من نسبة (٢٪) اثنين بالمئة من مجموع  المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بالحسبان وتنظم محضراً بذلك.‏‏

هـ- وضع كل مئة مغلف في مغلف انتخابي معد لهذه الغاية (الانموذج رقم ١-14) وإعطاء كل مغلف انتخابي رقماً متسلسلاً ثم اخذ هذه الظروف الانتخابية بحسب تسلسل أرقامها وإخراج مغلفات الاقتراع منها واحدا واحدا وفضه وإخراج ورقة الاقتراع منه وتلاوة الأسماء الواردة فيها علناً على مسمع من لجنة الانتخاب والحضور ووسائل الإعلام وكلما نال المرشح صوتاً توضع إشارة X ) ) على إحدى المربعات في الحقل الخاص باسمه من ورقة الفرز (الانموذج رقم ١٦ ) بدءاً من اليمين إلى اليسار وبصورة متتالية إثباتا لما ناله من أصوات ثم يؤخذ المغلف الثاني فالثالث حتى انتهاء آخر مغلف انتخابي.‏‏

و- بعد قراءة كل ورقة اقتراع وتدوين الأصوات الواردة فيها تتم إعادتها إلى المغلف الانتخابي ذاته الذي أخرجت منه وتقوم اللجنة بتنظيم المحضر المخصص للجنة الانتخاب (الانموذج رقم ١٧) بحيث يدون فيه أسماء المرشحين وما ناله كل مرشح من أصوات رقماً وكتابة، وما اتخذته اللجنة من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب ويوقع من أعضاء اللجنة صفحة صفحة، وتعلن النتائج في المركز الانتخابي، ويرفع المحضر فوراً إلى اللجنة الفرعية.

ز- إذا قررت اللجنة الفرعية إعادة فرز الأصوات يدوياً أو الكترونياً في أحد المراكز الانتخابية، تكلف لجنة مركز الانتخاب في ذلك المركز بإعادة الفرز وتنظم اللجنة الفرعية محضراً بذلك (الانموذج رقم ١٨).

ح- يقوم رئيس اللجنة أو أحد أعضائها بتسليم صندوق الانتخاب بما يحتويه من ظروف انتخابية وأوراق فرز لقاء وصل استلام ينظم لهذه الغاية (الانموذج رقم ٢٠) إلى الأماكن المخصصة من قبل الرئيس الإداري ويسلم محضر لجنة الانتخاب إلى اللجنة الفرعية لقاء وصل استلام ينظم لهذه الغاية (الانموذج رقم ١٩ ). ‏‏

 

المادة ٥٣: ‏

تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية في الحالتين التاليتين:

أ- إذا تضمنت اسم مرشح واحد بشكل يدل على اتجاه رأي الناخب إلى اختياره دون بقية المرشحين وفق ما ورد بالبند /١/ من الفقرة /أ/ من المادة /٥٠/ من هذه التعليمات التنفيذية.

ب- إذا تضمنت اسم المرشح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة فقط.

 

المادة ٥٤:

تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية في الحالات التالية: ‏

أ- إذا تضمنت عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بموجب المادتين /٢٢/ و /٢٤/ من القانون. ‏

ب- إذا تضمنت عدداً من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الأخير، وتعد صحيحة بالنسبة لباقي الأسماء. ‏

ج- إذا تضمنت عدداً من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعد صحيحة بالنسبة للأسماء المدونة فيها.

د- إذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط. ‏

هـ- إذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة. ‏

و- إذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه فإنه يحتسب إذا تضمنت ورقة الاقتراع عدداً من أسماء المرشحين ينقص عن العدد المطلوب انتخابه في قطاع المرشح الأصلي.

 

المادة ٥٥:

تعد ورقة الاقتراع باطلة بالنسبة لأي عملية انتخابية في الحالات التالية: ‏

أ- إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة مركز الانتخاب. ‏

ب- إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة. ‏

ج- إذا تضمنت اسم الناخب، أو توقيعه، أو أي إشارة ظاهرة تعرف عليه. ‏

د- الورقة التي ملء فراغ كافة الدوائر الموجودة تحت أسماء وصور المرشحين أو وضع أي إشارة أو علامة على الدائرة أو ضمنها أو بجوارها أو فوقها أو تحتها لأكثر من دائرة واحدة.

هـ- الورقة التي لا يمكن قراءتها بتاتاً.

و- إذا وضعت ورقة الاقتراع في غير الصندوق المخصص لها في انتخابات مجالس الإدارة المحلية.‏‏

 

المادة ٥٦:

تعد ورقة الاقتراع بيضاء إذا لم تتضمن أي إشارة كانت لصالح أي من المرشحين.

 

المادة ٥٧:

أ- تقوم اللجنة الفرعية عند استلامها المحاضر النهائية لنتائج الانتخابات بما يلي:

١- تنظيم محضر إجمالي بأسماء الناجحين لعضوية مجلس الشعب (الانموذج رقم٢١) ورفعه إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

٢- تنظيم محضر إجمالي بنتائج الانتخاب لكل دائرة من دوائر مجلس المحافظة (الانموذج رقم ٢٢).

٣- تنظيم محضر إجمالي بنتائج الانتخاب لكل دائرة من دوائر مدن مراكز المحافظات، والمدن الأخرى المقسمة إلى دوائر (الانموذج رقم ٢٣).

٤- تنظيم محضر إجمالي بنتائج الانتخاب لمجالس المدن والبلدات والبلديات (الانموذج رقم ٢٤).

ب- تنظم اللجنة الفرعية محاضر نهائية بإعلان نتائج الانتخابات بحسب الحال وفقاً لما يلي:

١- أعضاء مجلس المحافظة (الانموذج رقم ٢٥).

٢- أعضاء مجالس المدن ومراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة (الانموذج رقم ٢٦).

٣- أعضاء مجالس المدن والبلدات والبلديات (الانموذج رقم ٢٧).

المادة ٥٨:

أ- تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية.

ب- إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في أحد مراكز الانتخاب فإنها تعلم اللجنة العليا بالأمر وتقوم بتحديد موعد لإعادة الانتخاب في هذا المركز وفقاً لأحكام المادة /٧٦/ من القانون، وفي هذه الحالة يوقف فتح الصناديق جميعها في الدائرة الانتخابية التي ألغي الاقتراع في أحد مراكزها إلى أن تتم عملية الاقتراع مجدداً في ذلك المركز.‏‏

د- يرتب المرشحون بحسب الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم في قطاعه ويعد فائزاً من نال عدداً أكثر من الأصوات بالنسبة لمرشحي قطاعه وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية تقوم اللجنة الفرعية بمنحهم مدة ساعة واحدة لممارسة حق الانسحاب لصالح أحدهم، فإن لم يتم ذلك، تقرر اللجنة الفرعية إجراء القرعة بينهما بحضور المرشحين أو وكلائهم، وفي حال عدم حضورهم أو من يمثلهم أو عدم حضور أحدهم أو من يمثله تجرى القرعة علناً من قبل اللجنة وتثبت النتيجة على محضر لجنة الاقتراع. ‏‏

هـ- إذا تقدم في الدائرة الانتخابية بالنسبة لأي من القطاعين عدد من المرشحين عن كل قطاع يساوي عدد المقاعد المخصص لهم عد هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية، وينظم محضر بذلك في انتخابات مجلس الشعب (الانموذج رقم ٥ ) ومحضر في انتخابات عضوية مجلس المحافظة أو مدينة مركز المحافظة والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة (الانموذج رقم ٧ ) ومحضر في انتخابات مجالس المدن والبلدات والبلديات ( الانموذج رقم ٩ ).

 

المادة ٥٩:

أ- في حال انسحاب بعض المرشحين في أحد مراكز الدوائر الانتخابية بالنسبة لأي من القطاعين خلال الفترة الواقعة بين نهاية المدة المحددة لطلبات الترشيح ونهاية الدوام الرسمي لليوم السابع الذي يسبق موعد إجراء الانتخاب بحيث يصبح عدد المرشحين المتبقين مساوياً لعدد المقاعد المخصص لهذا القطاع يعد هؤلاء المرشحون فائزين وينظم محضر بذلك في انتخابات مجلس الشعب (الانموذج رقم٦) ومحضر في انتخابات عضوية مجلس المحافظة أو مدينة مركز المحافظة والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة (الانموذج رقم ٨ ) ومحضر في انتخابات مجالس المدن والبلدات والبلديات ( الانموذج رقم ١٠).

ب- في حال فوز المرشحين في أحد القطاعين بالتزكية دون القطاع الآخر يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي لم تحصل فيه التزكية.‏

 

‏المادة ٦٠:

أ- تنظم اللجنة الفرعية محضراً إجمالياً بالنتائج على نسختين أصليتين، وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة القضائية العليا، وتحفظ الثانية لدى المحافظة.

ب- ترفع اللجنة القضائية العليا نسخة من المحضر إلى المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.

ج- ترفع اللجنة القضائية العليا نسختين طبق الأصل عن المحضر إلى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب، وترسل نسخة طبق الأصل عن المحضر إلى وزارة الداخلية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب.

د- ترسل اللجنة القضائية العليا نسخاً طبق الأصل من المحضر إلى وزارتي الداخلية والإدارة المحلية بالنسبة لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.

هـ- توقع جميع محاضر اللجان من الرئيس والعضوين.‏‏

و- في جميع المحاضر التي تنظمها اللجان وكذلك عند إعلان أسماء الناجحين يجب أن ترد الأسماء بصورة ثلاثية الاسم-  اسم الأب-  النسبة.‏‏

 

المادة ٦١:

يجب على اللجنة الفرعية إطلاع لجان الانتخاب والمرشحين والناخبين على النصوص الواردة في القانون بشأن جرائم الانتخاب وذلك من خلال طبعها ولصقها على أبواب مراكز الانتخاب وتسليم نسخ منها إلى لجان الانتخاب.‏‏

 

إعلان نتائج الانتخاب

 

المادة ٦٢:

أ- ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.

ب- إذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات عدَّ المرشح فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب.

ج- إذا تضمنت النتائج عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات، يعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا إعادة الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

د- يُعدُّ المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين في انتخابات الإعادة فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب.

 

المادة ٦٣:

أ- تتولى اللجنة القضائية العليا إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب.

ب- تتولى اللجان الفرعية إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الإدارة المحلية.

الطعون بصحة الانتخاب

المادة ٦٤:

في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية:

أ- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات، ويقيد الطعن في سجل خاص.

ب- تصدر المحكمة حكمها خلال السبعة أيام التالية لانتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً.

 

المادة ٦٥:

في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب:

أ- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات، ويقيد الطعن في سجل خاص.

ب- تصدر المحكمة حكمها خلال السبعة أيام التالية لانتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً.

 

المادة ٦٦:

في الطعن في صكوك تسمية أعضاء مجالس الإدارة المحلية:

أ- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز أمام محاكم القضاء الإداري المختصة بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر صكوك التسمية.

ب- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز أمام المحاكم الإدارية المختصة بالنسبة لأعضاء باقي مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشر صكوك التسمية.

ج- تفصل المحاكم المشار إليها في هذه المادة في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الدعوى ويكون الحكم قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره. ‏

د- تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة أمامها فيما يتعلق بانتخابات  مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الطعن لديها ويكون قرارها مبرماً. ‏

الاستفتاء الشعبي

 

المادة ٦٧:

تجري عملية الاستفتاء الشعبي بناء على مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء، متضمناً موضوع الاستفتاء وموعده.

 

المادة ٦٨:

تقوم اللجنة القضائية العليا للانتخابات عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والإعداد والإشراف على الاستفتاء وإعلان نتائجه.

 

المادة ٦٩:

تسري الأحكام المتعلقة بحقوق الناخبين وواجباتهم وفقاً لأحكام القانون على المستفتين، ويطبق على الاستفتاء الشعبي الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات.

انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية

المادة ٧٠:

يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية العاملة، شريطة أن يكون اسمه وارداً في السجل الانتخابي، وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.

 

المادة ٧١:

تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات السورية العاملة في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، المواطنين للإعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم لدى السفارة السورية في الدولة التي يقيمون فيها بشكل قانوني مع كل المعلومات المطلوبة والأوراق الثبوتية التي تحددها الوزارة، وذلك ضمن مهلة محددة.

 

المادة ٧٢:

يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي الساري الصلاحية، والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري بواسطة مغلف غير شفاف من نموذج واحد معتمد.

 

المادة ٧٣:

تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالتثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم انتخابية مستقلة لكل  سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب.

 

المادة ٧٤:

يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.

 

المادة ٧٥:

يجوز وجود مندوبين سوريين عن المرشحين خلال إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة.

 

المادة ٧٦:

ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى لجان القيد المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.

 

 

 

 

 

المادة ٧٧:

تؤمن وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة وزارة الداخلية كافة مستلزمات عملية انتخاب رئيس الجمهورية في الخارج وتصدر كافة القرارات والتعليمات التنفيذية التي تراها مناسبة والتي تضمن سير العملية الانتخابية وسلامتها ونزاهتها.

 

 

تأمين مستلزمات الاقتراع

 

المادة ٧٨:

أ- تؤمن وزارة الداخلية كافة مستلزمات عملية انتخاب رئيس الجمهورية وانتخابات  أعضاء مجلس الشعب وتؤمن وزارة الإدارة المحلية كافة مستلزمات انتخابات مجالس الإدارة المحلية وتعمل الوزارتان على تجهيز مراكز الاقتراع بما يلزمها من أثاث وقرطاسيه والحبر السري الخاص بالانتخابات وأجهزة هاتف وتأمين إنارتها بما يضمن استمرار عملية الاقتراع حتى نهايتها.‏‏

ب- تقوم كل من الوزارتين المشار إليهما في الفقرة السابقة بفرز عدد من العاملين للعمل تحت إشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية.‏‏

 

حفظ المستندات

 

المادة ٧٩:

أ- تحفظ المستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية  طيلة الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية، ولا تعتبر المستندات المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا من ضمن هذه المستندات.

ب- تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية طيلة الدورة الانتخابية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة.

ج- تتكون المستندات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من:

‏‏سجلات طلبات الترشيح وضبوط إغلاقها وطلبات الترشيح المقدمة الى لجان الترشيح مع مرفقاتها.

‏‏ضبوط لجان الانتخاب مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز.

‏‏ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارات المتخذة من قبلها.

‏‏الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.‏‏

 

 

 

المادة ٨٠:

تقوم وزارتا الداخلية والإدارة المحلية بوضع النماذج الخاصة بالعملية الانتخابية وتعميمها أصولاً.‏‏

 

المادة ٨١:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.‏‏

 

دمشق في       /4/2014

 

رئيس مجلس الوزراء‏‏

الدكتور وائل الحلقي

 
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية