موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
تقرير أتمتة المحاكم في وزارة العدل لعام 2016 Print E-mail

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل


Syrian Arab Republic

Ministry Of Justice

تقرير وزارة العدل

حول أتمتة العمل القضائي والإداري خلال عام 2015

يهدف مشروع أتمتة العمل القضائي في الجمهورية العربية السورية إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية التقاضي، من خلال أتمتة إجراءات التقاضي، مما يؤدي إلى السرعة في عملية التقاضي، ووثوقية عالية في الإجراءات خلال مراحل سير الدعوى القضائية منذ تأسيسها في محاكم الدرجة الأولى، مروراً بمرحلة الاستئناف، وانتهاءً بمرحلة النقض، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية في عملية التقاضي، والمحافظة على الوثائق المتعلقة بالدعاوى من خلال حفظها بشكل الكتروني، ثم الاحتفاظ بنسخٍ احتياطية في أماكن متباعدة.

كما أن برامج أتمتة العمل القضائي تُقدم طيفاً واسعاً من الإحصاءات التي تساعد صانع القرار في سن تشريعات جديدة، أو تعديل تشريعات قائمة، كما تبين هذه الإحصاءات الحالات التي تستدعي إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لضبط العملية القضائية.

تتألف محاكم الجمهورية العربية السورية التي ترتبط بوزارة العدل من المحاكم الآتية:

المحاكم المدنية: وتتوزع على كافة عدليات القطر والمجمعات القضائية التابعة لها، وتشمل محاكم الصلح والبداية والاستئناف ودوائر التنفيذ.

المحاكم الجزائية: وتتوزع على عدليات القطر والمجمعات القضائية التابعة لها، وتشمل دوائر النيابة العامة، والتحقيق، ومحاكم بداية الجزاء، وصلح الجزاء، والسير، والأصول الموجزة، والأحداث، والإحالة، والجنايات، واستئناف الجنح، ودائرة تنفيذ الأحكام الجزائية.

المحاكم الشرعية: وتتوزع على عدليات القطر والمجمعات القضائية التابعة لها.

المحاكم الجمركية: وتتوزع على بعض عدليات القطر.

محكمة قضايا الإرهاب: وهي محكمة مركزية مقرها مدينة دمشق، وتشمل دوائر النيابة العامة، والتحقيق، ومحكمة الجنايات، ودائرة تنفيذ الأحكام الجزائية.

محكمة النقض: وهي محكمة مركزية مقرها مدينة دمشق.

أولاً-المحاكم المدنية (البداية- الاستئناف):

يطبق برنامج أتمتة العمل القضائي (نظام المحاكم) على المحاكم المدنية في عدلية ريف دمشق (بناء المرجة) منذ عام 2014 بنجاح تام، حيث بلغ المشروع في هذه المحاكم حد الاستغناء عن قلم الكتابة في أي من إجراءات الدعوى، وأضحت الدعاوى في هذه المحاكم مؤتمتة بشكل كامل.

وفي إطار تحسين جودة التطبيقات البرمجية التي تخدم هذه المحاكم فقد تم إجراء التعديلات اللازمة لضمان حسن سير العمل وفق ما يرد إلى هذه المحاكم من دعاوى وحالات تحتاج إلى معالجة خاصة.

ونستعرض فيما يلي التعديلات التي تم إنجازها خلال عام 2015 على بنية برنامج نظام المحاكم

التعديلات مع التقرير

 
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية