موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
مشروع قانون إدارة الأيتام Print E-mail

 

رئيس الجمهورية


بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / /1436 هـ الموافق / /2015 م

القسم الأول

الفصل الأول

التعاريف

المادة 1-

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

الوزير: وزير العدل.

المحكمة: المحكمة الشرعية.

القاضي: قاضي الأيتام.

المدير: مدير الأيتام.

الدائرة: دائرة الأيتام.

اليتيم: من توفي أبوه وكان دون البلوغ، ويلحق به من توفي أبوه وكان:

1- قاصراً.

2- محجوراً عليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة أو حكم جنائي.

3- مفقوداً أو غائباً.

النائب: النائب الشرعي.

المؤسسة: مؤسسة تنمية أموال الأيتام.

الرئيس: رئيس مؤسسة تنمية أموال الأيتام، ورئيس مجلس إدارتها.

المجلس: مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام.

المدير العام: مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام.

المادة 2-

أ- تُنشأ بقرار من الوزير في مركز كل محافظة دائرة تتبع للمحكمة مهمتها إدارة شؤون الأيتام وحفظ أموالهم، وتنميتها، والإشراف على أعمال النواب على الوجه المبيَّن في هذا القانون وفي قانون الأحوال الشخصية.

ب- يتولى ديوان المحكمة في غير مركز المحافظة مهمة الدائرة.

الفصل الثاني

التنظيم الإداري

المادة 3-

أ- يسمى بقرار من الوزير قاض شرعي متفرغ لرئاسة الدائرة يدعى قاضي الأيتام.

ب- يتولى القاضي الشرعي في غير مراكز المحافظات أعمال القاضي.

ج- يمكن عند الحاجة تكليف أكثر من قاض للعمل في الدائرة.

المادة 4-

يتولى القاضي:

أ- الإشراف على عمل المدير.

ب- البت في مقترحات المدير.

ج- اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة أموال الأيتام بناء على اقتراح المدير.

د- مخاطبة كافة الجهات لتحقيق مصالح الأيتام وتسيير شؤونهم.

هـ- مراقبة أموال الأيتام المقيمين في دور رعاية الأيتام وما في حكمها.

و- استدعاء من يرى في استدعائه مصلحة لليتيم.

ز- إحالة كل من يعتدي على أموال الأيتام أو يسيء إليها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ح- إعلام الرئيس خطياً بأي اعتداء على أموال الأيتام يطلع عليه داخل المؤسسة.

ط- إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال التي يتعلق حق لليتيم بها، واتخاذ جميع الإجراءات المستعجلة للمحافظة على حقوق الأيتام وأموالهم.

ك- النظر في الدعاوى المقدمة وفقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون.

م- كل الأمور الداخلة في اختصاص المحكمة الشرعية المتعلقة باليتيم.

ن- كل المهام الموكلة إليه وفق أحكام هذا القانون.

المادة 5-

يؤازر القاضي جهاز إداري مؤلف من المدير ومساعدين عدليين ومحاسبين، تتم تسميتهم بقرار من الوزير بناء على اقتراح القاضي.

المادة 6-

للقاضي الاستعانة بمستشارين وخبراء مشهود لهم بالاستقامة والخبرة.

المادة 7-

يتولى المدير:

أ- الإشراف على حسن سير العمل في الدائرة.

ب- تقديم المقترحات اللازمة لحسن سير عمل الدائرة وتطويرها وفق إجراءات مبسطة.

ج- مراقبة أعمال النواب الشرعيين، واقتراح ما يلزم لتحقيق هذه المهمة.

د- تمثيل الأيتام الذين لا نائبَ لهم أمام القضاء وجميع الجهات الأخرى بما في ذلك تقديم الادعاء الشخصي، وله بموافقة القاضي أن يوكل أو ينيب عنه من يراه مناسباً على أن تحدد صلاحياته في صك الوكالة أو الإنابة بما لا يتعارض مع نص القانون.

هـ- التدخل طرفاً ثالثاً في أية دعوى تتعلق بيتيم حفاظاً على مصالحه وله أن يعترض اعتراض الغير على الحكم الصادر بحقه، إذا تبين له أنه في غير مصلحته وله ممارسة سائر طرق الطعن القانونية، وكل ذلك بموافقة القاضي.

و- إطْلاع القاضي على جميع أعماله في الدائرة.

ز- إبداء الرأي في جميع المعاملات التي يحيلها القاضي إليه، والقيام بالأعمال التي يعهد بها إليه.

ح- القيام بالمهام الملقاة على عاتقه بموجب القوانين النافذة.

المادة 8-

أ- تصدر وثائق النيابة الشرعية للأيتام عن الدائرة ويجب أن يبين فيها هوية اليتيم ونائبه بدقة، والموطن المختار للنائب بشكل مفصل، و أرقام هواتفه، وواجباته وجزاءات مخالفتها.

ب- على جميع المحاكم الشرعية العاملة ضمن نطاق عمل الدائرة عند تعيينها النائب عن اليتيم أن تتقيد بنص الفقرة السابقة، وأن ترسل للدائرة صورة مطابقة لأصلها عن الأحكام الصادرة عنها بذلك خلال خمسة أيام من تاريخ علم ديوانها بإبرامها.

المادة 9-

أ- على المحاكم والدوائر والمؤسسات والأشخاص العامة تبليغ الدائرة الواقعة في مركز محافظتهم بكل ما فيه حق ليتيم، ليتخذ القاضي قراراً بمصيرها، ويعتبر القرار ملزماً للجهات المذكورة.

ب- يعتبر أي تصرف منهم بهذا الحق خلافاً للفقرة السابقة، قابلاً للإبطال لمصلحة اليتيم.

الفصل الثالث

التنظيم المالي

المادة 10-

أ- على النائب:

1- أن يتخذ موطناً مختاراً له ليصار إلى إبلاغه فيه كل ما يتعلق بأمور نيابته الشرعية.

2- أن يقدم للدائرة التي يقع في نطاق عملها موطنه المختار خلال شهر من تاريخ تعيينه بياناً مفصلاً عن أموال اليتيم ومكان وجودها وما يتعلق بها.

3- أن يقدم للدائرة المذكورة البيان نفسه عن الأموال الجديدة التي آلت لليتيم خلال شهر من علمه بها.

ب- على كل من لديه نقود أو أوراق مالية أو ذات قيمة ليتيم أو ذهب أو حلي أو مجوهرات-ولم يكن مشمولاً بالفقرة (أ) من المادة السابقة- تقديم بيان بها للدائرة التابع مكان إقامته لها خلال شهر من أيلولتها إليه؛ ليتخذ القاضي قراراً بمصيرها.

ج- إذا كانت الأموال من الذهب، أو الحلي، أو المجوهرات، فإن الدائرة تودعها باسم اليتيم في مصرف معتمد.

المادة 11-

أ- على النائب الشرعي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه البيان المنصوص عنه في البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة السابقة أن يقترح طريقة لاستثمار أموال اليتيم.

ب- يَبُتُّ القاضي باقتراح النائب خلال شهر من تاريخ تقديمه.

ج- للقاضي إنقاص أو تمديد المهل المذكورة في الفقرتين السابقتين إذا رأى مصلحة اليتيم في ذلك على أن لا تتجاوز المهل مجتمعة -في حالة التمديد- ستة أشهر.

المادة 12-

أ- في حال تعذر قيام النائب باستثمار مال اليتيم، فللقاضي بعد استبيان رأي النائب أن يقرر إيداعه في المؤسسة، بعد اقتطاع مبلغ يغطي احتياجات اليتيم لمدة سنة، مراعياً في ذلك مقدار المال وسن اليتيم.

ب- يتخذ القاضي في غرفة المذاكرة ما يراه ضرورياً من قرارات في سبيل جرد أموال اليتيم وتحصيلها وحفظها وحمايتها واستثمارها.

المادة 13-

للقاضي عند الضرورة أن يتخذ قراراً في غرفة المذاكرة بـ:

أ- تعيين مديرٍ للمال المشترك محدِّداً مهامه وواجباته وتسري عليه أحكام الحارس القضائي.

ب- إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال التي يتعلق حق لليتيم بها، ويزول أثر الحجز إذا لم تُقَدَّم الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تنفيذ قرار الحجز.

المادة 14-

أ- خلافاً لأحكام القوانين الأخرى تصفى الحصة الشائعة لليتيم في المشروع أو العقار المشترك من قبل القاضي الذي يقع في دائرة عمله المشروع أو العقار.

ب- تتم التصفية في الحالات الآتية:

1- بوفاة اليتيم حقيقة أو حكماً.

2- باكتمال أهلية اليتيم أو رفع الحجر عنه أو بعودة الغائب أو المفقود.

3- بانتهاء المشروع.

4- إذا رأى القاضي مصلحة اليتيم بذلك.

المادة 15-

تتم تصفية حصة اليتيم في المشروع المشترك وفق الأحكام الآتية:

أ- في نهاية السنة المالية.

ب- تحدد قيمتها بطريق الخبرة.

ج- يصدر القاضي قراراً في غرفة المذاكرة بإنهاء مشاركة اليتيم وإحلال البديل من الأيتام.

د- إذا لم يجد القاضي بديلاً من الأيتام قرر تصفية المشروع وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.

هـ- يبلغ القرار إلى الجهات المختصة لتنفيذه.

المادة 16-

أ- تتم تصفية الحصة الشائعة في العقار المشترك وفق أحكام الفقرات (ب، ج، ه) من المادة السابقة، إذا وجد القاضي بديلاً من الأيتام.

ب- إذا لم يجد البديل فإن تصفية الحصة الشائعة تتم وفق الأسس الآتية:

1- يقدم المدير أو أحد المالكين طلباً للقاضي.

2- يدعو القاضي المالكين إلى اجتماع يعقد برئاسته؛ للاتفاق على طريقة لإزالة الشيوع، ويعتبر الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين.

3- إذا اتفق المالكون الحاضرون على طريقة التصفية قرر القاضي إنفاذها وإلا قرر البيع بالمزاد العلني إن لم يجد طريقة أفضل للتصفية.

4- يعلَن قرار البيع بالمزاد العلني في صحيفة يومية وفي لوحة إعلانات المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من جلسة المزايدة.

5- للقاضي إعادة المزايدة إذا رأى موجباً معللاً لذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المزايدة الأولى، وتطبق في هذه الحال أحكام الفقرة السابقة.

6- قرار القاضي بالإحالة القطعية مبرم، ويبلغ إلى الجهات المختصة لتنفيذه.

المادة 17-

مع مراعاة أحكام البند (6) من الفقرة (ب) من المادة السابقة تعتبر القرارات التي يصدرها القاضي تطبيقاً لهذا القانون نافذة ما لم يُقْضَ ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة، بدعوى تُنْظَر على وجه السرعة.

المادة 18-

تمسك الدائرة ملفاً خاصاً بكل يتيم يتضمن:

أ- معلومات قيده المدني، وعنوانه.

ب- معلومات القيد المدني للنائب، وموطنه المختار.

ج- قائمة بأمواله والجهة التي تستثمر فيها ومقدار حصته.

د- جميع القرارات والمعاملات المتعلقة بأمواله.

المادة 19-

تمسك الدائرة ملفاً خاصاً بكل عقار مشترك أو مشروع مشترك يتضمن:

أ- أسماء الأيتام المشتركين.

ب- مقدار حصة كل منهم.

ج- نفقاته وغلته.

د- معلومات القيد المدني لمدير المشروع وعنوانه -حال وجوده-.

هـ- جميع المعاملات والقرارات المتعلقة به.

المادة 20-

تنظم الدائرة:

أ- فهارس هجائية بأسماء الأيتام والدفاتر الحسابية اللازمة.

ب- جدولاً في نهاية العام يتضمن أسماء الأيتام الذين سيبلغون رشدهم في العام القادم مع حصة كل منهم في الملكية المشتركة.

المادة 21-

يُصدر الوزير قراراً بالسجلات الواجب توفرها في الدائرة، وأصول تنظيمها.

المادة 22-

تعفى أموال الأيتام وأملاكهم ومعاملاتهم بما فيها الدعاوى والإجراءات التنفيذية المقامة منهم أو عليهم من جميع الطوابع والضرائب والرسوم والكفالات والتأمينات المتحققة عليهم.

المادة 23-

أ- إذا رشد القاصر، أو عادت الأهلية للمحجور عليه، أو عاد الغائب أو المفقود تخطِره الدائرة ليتسلم أمواله المودعة لديها بناء على طلب خطي يقدمه لها، كما تخطر نائبه الشرعي بتسليم أموال اليتيم الموجودة تحت تصرفه، ويتم التسليم بإشراف القاضي، وينظم ضبط أصولي بذلك.

ب- إذا لم يحضر اليتيم لاستلام أمواله خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبلغه، تودع في حساب باسمه لدى المؤسسة، ولها استثمارها لصالحها، وتصرف له عند طلبه بقرار القاضي.

ج- يراعى في زمن تسليم الأموال المستثمرة المدة التي يحددها القاضي بما لا يتجاوز انتهاء السنة المالية.

المادة 24-

على كافة الجهات العامة والمحاكم والنيابات العامة إعطاء الأولوية لقضايا الأيتام والنظر فيها على وجه السرعة، وعليهم الإجابة على مراسلات الدائرة فوراً بدون إبطاء.

القسم الثاني

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 25-

تنشأ مؤسسة تسمى (مؤسسة تنمية أموال الأيتام) ترتبط بوزارة العدل ومركزها دمشق.

المادة 26-

أ- المؤسسة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يمثلها المجلس ويعبر عن إرادته الرئيس.

ب- تعتبر المؤسسة تاجراً في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك وفق قانون التجارة.

المادة 27-

تهدف المؤسسة إلى تنمية واستثمار أموال الأيتام المحالة إليها وفق الفقرة (أ) من المادة (12)، والفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون، في جميع وجوه الاستثمار المشروعة.

الفصل الثاني

إدارة المؤسسة

المادة 28-

يتولى إدارة المؤسسة:

أ- مجلس إدارة.

ب- مدير عام.

مجلس الإدارة

المادة 29-

أ- يتألف مجلس الإدارة من:

1- رئيس الغرفة الشرعية الأولى في محكمة النقض (رئيساً).

2- القاضي الشرعي الأول بدمشق (نائباً أولاً للرئيس).

3- القاضي الشرعي الأول بحلب (نائباً ثانياً للرئيس).

4- قاضي الأيتام بدمشق (عضواً).

5- قاضي الأيتام بحلب (عضواً).

6- قاضي الأيتام باللاذقية (عضواً).

7- قاضي الأيتام بدير الزور (عضواً).

8- المفتي العام للجمهورية (عضواً).

9- أحد معاوني وزير الأوقاف (عضواً).

10- أحد معاوني وزير الشؤون الاجتماعية (عضواً).

11- نقيب المحامين (عضواً).

12- نقيب المهندسين (عضواً).

13- رئيس اتحاد الغرف التجارية (عضواً).

14- رئيس اتحاد الغرف الصناعية (عضواً).

15- رئيس اتحاد الغرف الزراعية (عضواً).

ب- يصدر الوزير قراراً بتسمية أعضاء المجلس وتحديد تعويضاتهم.

المادة 30-

أ- يعقد المجلس دورة في كل ثلاثة أشهر.

ب- للرئيس دعوة المجلس إلى دورة استثنائية عند الحاجة.

المادة 31-

أ- يوجه الرئيس الدعوة إلى أعضاء المجلس قبل عشرة أيام على الأقل من بدء الدورة.

ب- يجب أن تتضمن الدعوة:

1- مدة الدورة.

2- جدول الأعمال.

المادة 32-

أ- تكون الدورة قانونية إذا حضرتها أكثرية الأعضاء، وتتحقق الأكثرية بزيادة واحد على النصف.

ب- تتخذ القرارات بموافقة ثلثي الحضور على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 33-

أ- مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المؤسسة، ويتولى:

1- تعيين المدير العام والمدراء الفرعيين ومقرر المجلس.

2- الإشراف على شؤون المؤسسة.

3- وضع خطة تفصيلية وبرنامج تنفيذي لتحقيق أهداف المؤسسة.

4- وضع برنامج سنوي دقيق؛ لاستثمار أموال المؤسسة في شتى وجوه الكسب المشروع.

5- دراسة التقارير التي يقدمها المدير العام عن سير العمل في المؤسسة وعن مركزها المالي.

6- إقرار الموازنة التي يقدمها المدير العام.

7- إقرار الميزانية العامة والحسابات الختامية.

8- دراسة كل ما يرى الرئيس أو المدير العام عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة.

9- اختيار مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل أتعابه.

10- تمثيل المؤسسة أمام الغير، وله توكيل المحامين وغيرهم.

11- الموافقة على العقود والمقاولات والاستثمارات التي تتم بين المؤسسة وأية جهة أخرى.

12- وضع ما تحتاج إليه المؤسسة من ملاكات وأنظمة وتعديلها وإلغا ؤها.

13- إنشاء فروع للمؤسسة في المحافظات مع تحديد أصول العمل وقواعده في كل فرع وفق القوانين النافذة.

14- كافة الأمور الأخرى المنصوص عنها بهذا القانون.

ب- للمجلس أن يستعين في ممارسة مهمته بأهل الخبرة والاختصاص لقاء تعويض عادل يحدده.

ج- يحظر على عضو المجلس وزوجته وأقاربهما حتى الدرجة الرابعة أن يكونوا طرفاً باسمهم أو باسم مستعار في أي عقد تجريه المؤسسة تحت طائلة البطلان.

المادة 34-

أ- للمجلس أن يعهد إلى لجنة ثلاثية من أعضائه بممارسة بعض اختصاصاته.

ب- تطلع اللجنة المجلس على جميع ما قامت به من أعمال.

المادة 35-

تشكل بقرار من المجلس لجان رقابة على أعمال المؤسسة من النواحي القانونية والمالية والشرعية، وتحدد فيه مهامها ومدتها وتعويضات أعضائها.

المادة 36-

يحق للنواب الاطلاع على عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسة، وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم للمجلس حول هذه العمليات.

المدير العام

المادة 37-

يتولّى المدير العام:

أ- إدارة المؤسسة.

ب- الإشراف على سير العمل في جميع أقسام المؤسسة وفروعها.

ج- اقتراح تعيين المدراء في المؤسسة.

د- تعيين بقية العاملين في المؤسسة، ويكون للنواب الأولولية في التعيين.

هـ- تنفيذ قررات مجلس الإدارة وتوجيهاته.

و- عقد النفقة في المؤسسة، وله بموافقة المجلس أن يعطي تفويضاً مقيداً لمن يعتمده بذلك.

ز- اطلاع المجلس على كل ما يراه مؤدياً لازدهار المؤسسة وتحقيق أهدافها.

ح- تقديم تقرير نصف سنوي إلى المجلس؛ حول واقع المؤسسة والعقبات التي تعترض سير العمل فيها.

ط- تقديم تقرير سنوي للمجلس يتضمن بشكل خاص:

1- نشاط المؤسسة وتطورها.

2- الميزانية الختامية عن السنة المنصرمة متضمناً حساب الأرباح والخسائر.

مشروع موازنة المؤسسة للسنة القادمة.

ي- أية أعمال أخرى يكلفه أو يفوضه بها المجلس.

المادة 38-

أ- يساعد المدير العام في أداء مهمته جهاز تنفيذي يتألف من:

1- القسم الإداري.

2- القسم المالي.

3- الأقسام الأخرى التي يقترحها المدير العام ويوافق عليها المجلس.

ب- يضع المدير العام جدولاً بالوظائف التي تحتاج إليها المؤسسة.

الفصل الثالث

أموال المؤسسة

المادة 39-

تتألف أموال المؤسسة من:

أ- أموال الأيتام التي قرر القاضي تحويلها إلى المؤسسة.

ب- التبرعات التي تقدمها الجهات العامة والخاصة سواء كانت بشكل إعانات أو هبات أو وصايا أو أوقاف. وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ج- أية مصادر أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة.

المادة 40-

أ- تشكل الأموال المبيَّنة في البند الأول من المادة السابقة أسهماً, قيمة كل سهم منها عشرة آلاف ليرة سورية.

ب- للمجلس الحق بتعديل قيمة السهم زيادة أو نقصاناً إذا رأى ضرورة لذلك.

المادة 41-

فيما لا يخالف شرط المانح:

أ- توزع التبرعات المذكورة في الفقرة (ب) من المادة التاسعة والثلاثين للأيتام القاصرين فاقدي الأب حصصاً متساوية.

ب- يحدد سقفُ الاستفادة من التبرعات بقيمة مئة سهم لكل مستفيد طوال مدة وجوده في المؤسسة.

ج- يستثمر الفائض من التبرعات لصالح المؤسسة ريثما يتم توزيعه على المستحقين الجدد.

المادة 42-

أ- تحتفظ المؤسسة باحتياط نقدي سنوي مقداره عشرة بالمئة من رأس مالها.

ب- يقدم في اقتطاع هذا الاحتياطي الأموال المذكورة في الفقرتين (ب،ج) من المادة التاسعة والثلاثين.

ج- للمجلس الحق بتعديل هذا الاحتياطي زيادة أو نقصاناً إذا رأى ضرورة لذلك.

المادة 43-

توقع الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن المؤسسة من أمين الصندوق والمدير العام، ومن رئيس المجلس أو نائبه حال غيابه، وتختم بخاتم الصندوق.

المادة 44-

أ- تُمسَك حسابات المؤسسة وفق أسس المحاسبة التجارية وتنظم موازنتها على هذا الأساس.

ب- تمسك المؤسسة حساباً خاصاً لكل يتيم يتضمن:

1- معلومات قيده المدني.

2- الدائرة التي يوجد حسابه لديها.

3- عدد أسهمه.

4- مقدار ربحه أو خسارته.

5- تاريخ دخول أمواله المؤسسة وخروجها منها.

المادة 45-

أ- تقتطع مصروفات المؤسسة من الأرباح العائدة للفقرتين (ب،ج) من المادة التاسعة والثلاثين، والفقرة (ج) من المادة الحادية والأربعين.

ب- في حال عدم كفاية ذلك يمكن أن يسدد الباقي من الأرباح التي تخص الفقرة (أ) من المادة التاسعة والثلاثين.

ج- توزع الأرباح التي تخص كل يتيم بنسبة ما يملكه من أسهم، وتضاف إلى رأسماله.

د- يمكن أن ترسل أرباح اليتيم أو جزء منها إلى الدائرة التي يوجد حسابه لديها بناء على طلب القاضي.

المادة 46-

أ- تودع أموال المؤسسة في المصرف المركزي، أو في أحد المصارف المعتمدة.

ب- يكون ذلك بصورة مؤقتة وفي حدود الضرورة إذا لم يمكن استثمارها في وجوه الاستثمارات المشروعة.

ج- للمجلس الاحتفاظ بالسيولة الكافية لتغطية الالتزامات التشغيلية للمؤسسة لمدة شهر.

المادة 47-

جميع المعاملات والعقود والحقوق المتعلقة بالمؤسسة تسجل باسمها.

المادة 48-

أ- إذا رشد القاصر، أو عادتِ الأهليةُ للمحجور عليه، أو عاد الغائب أو المفقود، تدفع إليه المؤسسة أمواله بقرارٍ من القاضي.

ب- يتم الدفع في نهاية السنة المالية، ما لم يقرر القاضي أجلاً أقرب، بناء على اقتراح المدير العام.

ج- لا يجوز أن تستمر مساهمة اليتيم بعد صدور قرار القاضي.

د- تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون في حال عدم حضور صاحب الاستحقاق.

المادة 49-

أ- لا يجوز بحال من الأحوال إلقاء الحجز على أموال اليتيم المودعة في المؤسسة.

ب- لا يجوز استيفاء الديون المستحقة على اليتيم من ماله المودع في المؤسسة إلا إذا ثبتت بحكم مبرم محال من دائرة التنفيذ و القاضي.

المادة 50-

أ- لا يجوز تحريك أموال المؤسسة إلا وفق أحكام هذا القانون.

ب- تعفى أموال المؤسسة ومواردها وممتلكاتها وكل عملياتها الاستثمارية من جميع الطوابع والضرائب والرسوم مهما كان مصدرها وأياً كان شكلها وسببها.

المادة 51-

يخضع العاملون المتعاقدون في المؤسسة إلى قانون العمل. ويجوز للوزير تفريغ عاملين من ملاك الوزارة للعمل في المؤسسة، بناء على طلب المجلس.

المادة 52-

عند حل المؤسسة لأي سبب كان تعاد الأسهم وأرباحها إلى مستحقيها، وتؤول ملكية باقي أموال المؤسسة إلى جمعيات الأيتام الـمُرَخَّصة في الجمهورية العربية السورية؛ وفق أسس يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.

الفصل الرابع

العقوبات

المادة 53-

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين من يخالف أحكام البندين (2-3) من الفقرة (أ) من المادة العاشرة.

المادة 54-

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة، أو يخالف قرارات القاضي المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة.

المادة 55-

أ- يطبق قانون العقوبات الاقتصادي على كل اعتداء يقع على أموال المؤسسة وممتلكاتها وحقوقها.

ب- تعامل أموال المؤسسة في هذا المجال معاملة الأموال العامة.

الفصل الخامس

أحكام انتقالية

المادة 56-

أ- خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ القانون يصدر الوزير قراراً بتسمية أعضاء المجلس، ويحدد تعويضاتهم.

ب- خلال شهر من تسميتهم يدعو رئيس المجلس أعضاءه للاجتماع الأول؛ لاختيار المدير العام وتحديد موعد انعقاد الدورة الأولى للمجلس.

ج- على المجلس أن يضع في الدورة الأولى النظام الداخلي للمؤسسة، ويتضمن:

1- الهيكل الإداري للمؤسسة.

2- النظام المالي.

3- النظام المحاسبي.

4- نظام العقود.

5- أحكام حل المؤسسة وتصفية أموالها.

المادة 57-

أ- على المدير العام تنفيذ الفقرة (د) من المادة السابعة والثلاثين، والفقرة (ب) من المادة الثامنة والثلاثين، خلال شهرين من تاريخ مباشرته مهام عمله.

ب- يصدر المجلس القرارات المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة والثلاثين خلال شهر من رفع الاقتراحات من المدير العام.

المادة 58-

أ- تتحمل وزارة العدل مصروفات المؤسسة لمدة خمسة أعوام.

ب- تتحمل المؤسسة جميع المصروفات بعد المدة المذكورة.

ج- تؤمن الوزارة مقراً مجهزاً للمؤسسة.

المادة 59-

على جميع المدراء أن يحولوا لحساب المؤسسة ما لديهم من أموال الأيتام التي قرر القاضي إيداعها في المؤسسة وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 60-

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 61-

يطبق قانون الأحوال الشخصية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون فيما يتعلق بالأيتام والنواب، وفي حال قصور النص تطبق القاعدة المنصوص عنها في المادة الأولى من القانون المدني.

المادة 62-

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 63-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

دمشق في / / 1436 هـ / / 2015 م

رئيـــس الجمهــورية

بشــــار الأســـد

 

Add comment


Security code
Refresh

   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية