موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
جواباً على التساؤلات الواردة إلينا من بعض المصارف حول إجراء البيع بالمزاد العلني بالنسبة للمدينين المعثرين. Print E-mail

شعار النسر.bmpالجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

تعميم رقم :22

جواباً على التساؤلات الواردة إلينا من بعض المصارف حول إجراء البيع بالمزاد العلني بالنسبة للمدينين المعثرين.

فإننا نبين مايلي :

يجب التفريق بين حالتين :

1-بالنسبة لبيع المنقولات فإنه يتم البيع بالمزاد العلني عن طريق مناداة الدلال,

من دون تحديد ثمن معين وإنما يترك ذلك لأول مزاود ,ويعد كل عطاء مقدم مسقطاً للعطاء الأول مادام يزيد عليه , حتى لوكان هذا العطاء باطلاً ويقرر المأمور إحاله المال المحجوز على اسم المزاود الأخير الذي يقدم عطاءً أكبر من غيره , ولم ينص الشارع على حق المأمور بتأجيل البيع ,أملاً في تلقي عطاءات أكبر ,مما يدل على أنه ينبغي أن يتم البيع في جلسة المزايدة ,إلا إذا لم يتقدم أحد لشراء الأموال المقرر بيعها ,ففي هذه الحالة يؤجل البيع (60) يوماَ إذا لم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة.

2-أما بالنسبة لبيع العقار بالمزاد العلني :

بعد انقضاء ميعاد الأخطار المحددة بثمانية أيام, وعدم قيام المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بالوفاء ,يقرر رئيس التنفيذ بناءً على طلب الحاجز أو أحد الدائنين طرح العقار بالبيع بالمزاد العلني (م380أصول محاكمات), وبعد صدور القرار بالبيع ينتقل مأمور التنفيذ إلى مكان العقار بصحبة خبير أو ثلاثة خبراء يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء التي تعدها وزارة العدل لتقدير قيمته ووضع اليد عليه (م380و 381 أصول محاكمات ), وهذا يعني أن الخبير أو الخبراء يسميهم رئيس التنفيذ ولايجوز للمدين أو المصرف تسمية خبير من قبلهم.

لذلك فإننا نهيب بكافة القضاة المعنين تطبيق أحكام هذا التعميم وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيقه وإعلامنا عن أية مخالفة لأحكامه.

دمشق في 28/85/1436 هجري 19/3/2015ميلادي

وزير العدل

الدكتور نجم حمد الأحمد

 
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية