موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
في إطار تنفيذ وزارة العدل لبرنامج الإصلاح القضائي والإداري Print E-mail

شعار النسر.bmpالجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم : 23

في إطار تنفيذ وزارة العدل لبرنامج الإصلاح القضائي والإداري نطلب من السادة المحامين العامين بالقطر ومن كافة قضاة النيابة ابلعامة مراعاة الأمور التالية :

1- أن تكون مشاهدة النيابة العامة لجميع القرارات وخصوصاً المتعلقة بطلبات إخلاء السبيل معللة وفي حال وجود مخالفة لأحكام القانون أو الاجتهاد القضائي سلوك طرق الطعن المقررة قانوناً.

2- أن تتولى النيابة العامة في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية الانتقال إلى موقع الجريمة وإحاطة قاضي التحقيق علماً بذلك وعدم تفويض الضابطة العدلية بمهام النيابة العامة إلا في الحدود الضيقة التي أباحها القانون (المواد 29و48أصول جزائية).


3- إشراف النيابة العامة على دور التوقيف وذلك بتخصيص عدد من قضاة النيابة العامة في كل عدلية للقيام بالإشراف والتفتيش على السجون .

4- تمثيل الحق العام في المحاكم وضرورة حضور قضاة النيابة العامة جلسات المحاكمة أمام محاكم استئناف الجنح والجنايات وتفعيل دور النيابة العامة لجهة الادعاء وإبداء المطالبات وسلوك طرق الطعن في حال وجود مخالفات قانونية بما يكفل أمن وسلامة المجتمع وحفظ حق الدفاع وحرية المواطن وتحقيق مبدأ العدالة (المادة 59 من قانون السلطة القضائية ).

5- الحد من إعطاء الموافقة على تمديد التوقيف أو التحري لدور السكن ويجب أن تاكون الموافقة مبنية على أسباب جدية تبررها عملية التحري أو التوقيف.

6- حصر استجواب النيابة العامة للموجوداً في القضايا التي تدخل باختصاص محاكم بداية الجزاء وعندما يحال إليها المدعى عليه موقوفاً من محاكم صلح الجزاء .

وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم والعمل بمقتضاه وتطبيق أحكامه وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه ليصار إلى اتخاذ مايلزم بشأنها أصولاً

دمشق في 1/6/1436 هجري 21/3/2015ميلادي

وزير العدل

الدكتور نجم حمد الأحمد

 
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية