موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
مشاريع القوانين

الهدف من مشاريع القوانين ابداء أراء المواطنين والسادة ذوي الخبرة في القوانين التي سيتم نشرها



قانون التراجمة المحلفين Print E-mail

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  /  /1435 هـ الموافق  /   /2014 م

يصدر ما يلي:

المادة 1-

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

اللجنة: لجنة شؤون المترجمين.

المترجم: شخص طبيعي مقيّد في الجدول، ويقوم بمزاولة أعمال الترجمة لحساب الغير.

مهنة الترجمة: تحويل النصوص والكلمات والأفكار والوثائق والعقود والسندات من لغة إلى لغة أخرى.

الجدول: جدول قيد المترجمين في الوزارة.

المحكمة: محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار الوزير بتشكيل لجنة مراقبة أعمال مكاتب الترجمة.

المادة 2- لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة إلا بعد القيد في الجدول، والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير، وخاتم الوزارة، وتُعطى الإجازة لقاء رسم قدره خمسة آلاف ليرة سورية يؤول إيراداً للخزينة العامة.

لمادة 3- يُشترط فيمن يعيّن في الجدول الشروط الآتية:

أ- أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل.

ب- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة.

ج- إجادة اللغة العربية إجادةً تامة إذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية.

د- الحصول على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها، أو
ما يعادلها، يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة منها أو إليها.

هـ- اجتياز المسابقة التي تجريها الوزارة.

المادة 4- يُعيّن المترجم بموجب مسابقة تعلن عنها الوزارة، وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة عليها بقرار من الوزير.

المادة 5- يصدر الوزير قراراً تسمية الناجحين في المسابقة، وتسجّل أسماء الناجحين في سجل خاص لدى الوزارة.

المادة 6-

أ- تُحدث الوزارة جدولاً الكترونياً وورقياً لقيد المترجمين.

ب- لكل مترجم ملف يودع فيه كل ما يتعلّق بشؤون ممارسته المهنة، ويتضمن صورة عن توقيعه، ورقم قيده، واسم المكتب، والخاتم المعتمد من قبله.

ج- يكون القيد في الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب المترجم الذي يتقدم به قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء القيد تحت طائلة إلغاء القيد من الجدول.

المادة 7-

أ- يؤدي المترجم بعد قيده في الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وأن أحافظ على كرامتها، وأن أراعي أصول المهنة وتقاليدها".

ب- يحرر محضراً بحلف اليمين يودع في ملف المترجم.

المادة 9- للجهات العامة أن تطلب من الوزارة قيد مترجمين من موظفيها على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهات التابعين إليها، وتسري في شأنهم الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون.

المادة 10- إذا توقف المترجم عن مزاولة المهنة لأي سبب كان فعليه إخطار اللجنة بذلك، وله الحق في طلب ممارستها مجدداً.

المادة 11-

أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة من خلال مكتبّ مرخص لمباشرة أعمال الترجمة.

ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على المترجمين لدى الجهات العامة.

المادة 12-

يلتزم المترجم بالآتي:

أ- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز فيه.

ب- المحافظة على كرامة المهنة وتقاليدها.

ج- أن يتولّى بنفسه أعمال الترجمة.

د- بذل العناية اللازمة لتطوير مهاراته، ومواكبة التطوّرات في مجال اللغة المرخّص له بترجمتها.

هـ- عدم إفشاء المعلومات أو الأسرار التي يطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة.

و- أن يُقرن اسمه وخاتمه ورقم قيده واسم المكتب على جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.

ز- أن يُخطر الوزارة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله خلال شهر على الأكثر من حصول التغيير.

ح- الاحتفاظ بأرشيف ورقي والكتروني تدوّن فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.

المادة 13-

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمّى "لجنة شؤون المترجمين" يرأسها قاضٍ بدائي، وتضم في عضويتها ممثل عن وزارة التعليم العالي، وممثل عن وزارة التربية، واثنين من ذوي الاختصاص في الترجمة.

ب- تجتمع اللجنة بدعوةٍ من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية من أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 14-

تختص اللجنة بالآتي:

أ- قيد المترجم في الجدول.

ب- مراقبة أعمال المترجمين والاطلاع على سجلات الترجمة لدى كل مترجم، وإجراء زيارات لمكاتب الترجمة.

ج- النظر في الشكاوى المتعلّقة بالمترجمين، وفيما يعرض عليها من تقارير بشأنهم، واتخاذ القرار اللازم.

د- الاختصاصات الأخرى التي يُعهد بها إليه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 15- تُخطر النيابة العامة اللجنة علماً بالقضايا الجزائية التي تقام في مواجهة المترجمين وبالأحكام التي تصدر بحقهم.

المادة 16- تُخطر اللجنة المترجم أو الجهة التي يعمل لديها بأي شكوى تقدم في مواجهته للرد عليها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره بها، وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعةً برد المترجم لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التفتيش القضائي عن طريق الوزير.

المادة 17- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على المترجم إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله من قبل اللجنة.

المادة 18- يشكل مجلس تأديب التراجمة المحلفين بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة بمرتبة بداية.

المادة 19-

لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- وقف القيد مدة لا تزيد عن سنة.

ج- شطب القيد من الجدول نهائياً.

المادة 20- للمترجم أن يطعن بقرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلانه إذا كان غيابياً، ويكون قرار المحكمة مبرماً.

المادة 21-

يُشطب قيد المترجم من الجدول بقرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا فقد شرطاً من شروط القيد.

ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة.

ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.

المادة 22- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من خمسين إلى مائة ألف ليرة سورية كل من:

أ- زاول مهنة الترجمة دون أن يكون مقيّداً في الجدول.

ب- تعمّد من خلال الترجمة تغيير الحقيقة فيما يترجمه، أو أتلفه، أو أهمل إهمالاً جسيماً في الترجمة، أو أفشى سراً علم به خلال ممارسته لأعمال مهنته.

المادة 23- لا يخل توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة 24- يتعيّن على كل مترجم أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 25-

أ- تتحمّل المحكمة أو النيابة العامة –بحسب الحال- أتعاب المترجم إذا قررت الاستعانة به في القضايا الجزائية.

ب- يجوز للمحكمة أو النيابة العامة الاستعانة بمترجم غير مقيّد في الجدول بعد حلفه اليمين أمامها إذا كانت هناك ضرورة، والسماح بالترجمة غير المباشرة من وإلى اللغة العربية باستخدام أكثر من مترجم.

المادة 26- يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة 27- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

دمشق في      /     /1435 هـ     /     /2014

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 
قانون السجلات القضائية Print E-mail

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  /  /1435 هـ الموافق  /   /2014 م

يصدر ما يلي:

المادة 1-

أ- يمسك لدى كل دائرة قضائية السجلات الورقية والالكترونية الواردة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك السجلات الواجب مسكها بموجب قوانين خاصة.

ب- يُحظر على الدائرة القضائية أن تمسك سجلاً غير مذكور في هذا القانون قبل استئذان "لجنة المطبوعات" المشكلة بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 2- ترقّم صفحات كل سجل، ويصدق القاضي في أوله وآخره على عدد الصفحات، ويختمه بخاتم الدائرة القضائية العائد لها السجل، وتسري أحكام التوقيع الالكتروني على السجلات الالكترونية.

لمادة 3-

أ- تشكل لجنة برئاسة معاون وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ومدير المكتب الإداري، ومدير المعلوماتية، تسمّى "لجنة المطبوعات" مهمتها تعيين نماذج السجلات والمطبوعات الورقية والالكترونية اللازمة للدوائر القضائية، تجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ب- تضع اللجنة فيما تختاره من نماذج بياناً إفردياً وإجمالياً يوزّع على الدوائر القضائية سنوياً، وتعطى لكل نموذج رقماً خاصاً.

المادة 4-

أ- يتعيّن على أمين مستودع الوزارة أن يُعلم اللجنة باحتياجات الدوائر القضائية من السجلات والمطبوعات قبل نفاذها من المستودع بمدة لا تقل عن شهر.

ب- تُعلم الدوائر القضائية أمين المستودع قبل نفاذ السجلات والمطبوعات قبل نفاذها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.

المادة 5- أمين المستودع مسؤول عن متابعة طباعة وتوزيع السجلات والمطبوعات.

المادة 6- في الدوائر القضائية التي أحدثت فيها مكاتب النسخ الالكتروني وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم () تاريخ /// يجري تسجيل الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة عن محكمة النقض وعن المحاكم المدنية والشرعية تُحفظ النسخة الأولى مما ينسخه مكتب النسخ عن تلك الأحكام والقرارات والوثائق الموقّعة من القضاة الصادرة عنهم، والتي تحمل الرقم المتسلسل حسب تاريخ صدورها.

المادة 7-

يوقّع القاضي، أو قضاة المحكمة، الحكم أو القرار أو الوثيقة على النسخة الأولى بعد التثبّت من مطابقتها للأصل الذي نسخت عنه، ويوضع كل نوعٍ منها في إضبارة تعدّ لهذه الغاية، ويصدّق القاضي على أول السجل وآخره مثبتاً فيه عدد صحائفه ومحتوياته ويختم بخاتم المحكمة، ويثبّت التوقيع الالكتروني على السجلات والمطبوعات الالكترونية.

المادة 9- لا يجوز إخراج النسخة الأولى من السجلات إلا بإذن القاضي أو رئيس المحكمة.

المادة 10-

أ- ترقّم كل محكمة كل نوع من القرارات حسب تسلسل تاريخ صدورها.

ب- يؤمن ترقيم الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى بوضع رقم متسلسل سنوي لها فور صدورها في سجل جلسات المحكمة.

ج- ترقّم الوثائق بالرقم الذي يوازي رقم قيدها في السجل المعد لها مع مراعاة محافظة وثائق المحكمة المحفوظة على تسلسل رقمها في سجلها.

المادة 11- عند تعدد محاكم الأساس التي هي نع واحد في مركز المحافظة يمسك لكل منها سجل خاص يعنون باسمها.

المادة 13- رئيس الديوان في كل محكمة مسؤول عن حسن سير التسجيل والمحافظة على النسخة الأولى والسجلات، ولا يجوز له إرسال هذه النسخ إلى المستودع قبل تصديقها.

.

المادة 14-

أ- يؤمن مكتب النسخ نسخ الأحكام والقرارات والوثائق في الميعاد المحدد.

يعمل رئيس الديوان على إيصال الأحكام والقرارات والوثائق إلى مكتب النسخ في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً من تاريخ صدورها.

ب- يقتصر مسك سجل المواد الجرمية لدى مأموري المستودع دون باقي الدوائر القضائية والمحاكم.

المادة 15- يُلغى المرسوم التشريعي رقم (54) الصادر بتاريخ 14/9/1953، والمرسوم رقم (1349) تاريخ 17/7/1954.

المادة 16- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في      /     /1435 هـ     /     /2014

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد

 
قانون البينات Print E-mail

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  /  /1435 هـ الموافق  /   /2014 م

يصدر ما يلي:

الباب الأول

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

1- تعاريف

المادة 1-

1- البينة: هي أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفي أي تصرف أو واقعة بدعوى أمام المحكمة.

2- مجلس القضاء: هو أي محكمة أثناء انعقادها.

3- التوقيع: يشتمل على البصمة والإمضاء والخاتم و التوقيع الالكتروني المصدق.

4- القاضي: قاضي البداية أو قاضي الصلح.

5- الرئيس: رئيس محكمة جماعية.

2- عبء الإثبات

المادة 2-

1- الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعي خلاف ذلك.

2- الأصل صحة الظاهر والبينة على من يدعي خلاف ذلك.

3- الأصل ما تم إثباته سابقاً والبينة على من يدعي خلاف ذلك.

3- محل الإثبات

المادة 3-

1- محل الإثبات هو وقائع متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها.

2- تصدر المحكمة قرارها بإجراءات الإثبات دون تعليل.

3- ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

الفصل الثاني

وسائل الإثبات

المادة 4-

تحدد وسائل الإثبات المعتمدة قانوناً بالآتي:

1- الأدلة الكتابية.

2- الإقرار.

3- اليمين.

4- القرائن.

5- الشهادة.

6- المعاينة والخبرة.

الباب الثاني

الأدلة الكتابية

الفصل الأول

السند الرسمي

المادة 5-

الأدلة الكتابية هي :

1- السند الرسمي.

2- السند العادي.

3- الأوراق غير الموقعة.

4- رسالة التلكس والفاكس.

5- البريد الالكتروني.

المادة 6-

1- السند الرسمي هو الذي يثبت فيه شخص مختص قانوناً بتنظيمه، أو مكلّف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية، في حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يديه.

2- يكون السند الرسمي حجة على الناس كافة بما تم على يد الشخص المختص من أفعال أو وقائع مادية.

3- السند الذي ينظّمه ذوو الشأن ويصادق عليه من قبل الشخص المختص أو المكلّف حجة بمواجهة الناس كافة فيما يتعلّق بالتوقيع والتاريخ, أما ما ورد فيها من بيانات فيعد صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.

المادة 7-

1- إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً فإن صورته المصدقة من الجهة الرسمية تتمتع بحجية الأصل.

2- تعدّ الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين, وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

المادة 8-

إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الأتي:

1- يكون لصورة السند الرسمي المصدقة حجية الأصل إذا صدرت عن الشخص المختص أو المكلّف وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق الشك إليه في مطابقته الأصل.

2- يكون للصورة المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صادق عليها الشخص المختص أو المكلف على أنها مطابقة للأصل الذي أخذت منه.

الفصل الثاني

1-السند العادي

المادة 9-

السند العادي هو كتابة مثبتّة لتصرف أو واقعة قانونية تنتهي بتوقيع من صدرت عنه.

المادة 10-

1- من احتج عليه بسند عادي و لا يريد الاعتراف به, وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع و إلا فهو حجة عليه بما ورد فيه.

2-أما الوارث, أو أي خلف آخر, فيكتفى منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه.

3-من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع.

المادة 11-

1- لا يكون  السند العادي حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت.

2- ويكون له تاريخ ثابت :

أ- من يوم أن يصادق كاتب بالعدل.

ب- يوم أن يصادق على مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

ج- من يوم أن يؤشر عليه الشخص المختص أو المكلف.

د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع. أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.

هـ- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل وقوعه.

2- الرسائل

المادة 12-

1-تكون للرسائل الموقعة قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات, مالم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحد بإرسالها.

2- تكون للبرقيات هذه القوة أيضاً, إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليها من مرسلها . وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

3-’يقبل من الذي أرسل كتاباً مضموناً وأثبت وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إليه إبراز النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز الأصل. وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يثبت العكس.

4-تكون لرسائل الفاكس  والتلكس والبريد الإلكتروني قوة السندات العادية في الإثبات .

5- تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يكلف أحداً باستخراجها أو أنها غير صادرة عنه0

المادة 13-

السند المؤيد لسند سابق يكون حجة بما ورد فيه. ولكن يجوز أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.

الفصل الثالث

الأوراق غير الموقع عليها

المادة 14-

تحدد الأوراق غير الموقع عليها بالأوراق المذكورة في هذا الفصل.

المادة 15-

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. إلا أن البيانات الواردة فيها عما وردّه التجار تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.

المادة 16-

دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة:

1-على صاحبها, سواء كانت منتظمة أم لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.

2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر.

المادة 17-

إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين, جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين, وإما الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يثبت له من ظروف الدعوى

المادة 18-

يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل أو أن يرد البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة, وذلك على ما يثبت له في الدعوى.

المادة 19-

1- لا تكون الدفاتر و الأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه.

2- ولكنها تكون حجة عليه:

أ-إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.

ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه مدين لشخص آخر.

المادة 20-

1-التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين, حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس, ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته.

2- وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدين.

الفصل الرابع

في طلب إلزام الخصم بتقديم الأسناد والأوراق الموجودة تحت يده

المادة 21-

يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم السند أو الورقة المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده:

1-إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها

2-إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه, ويعد السند أو الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة

3-إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى

المادة 22-

يجب أن يبين في طلب الزام الخصم تحت طائلة الرد:

1-أوصاف السند أو الورقة

2-فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.

3-الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها.

4-الدليل الذي يثبت أنها تحت يد الخصم.

5-وجه إلزام الخصم بتقديمها.

المادة 23-

1-إذا أثبت الطالب طلبه و أقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته أو سكت, قررت المحكمة الزامه تقديم السند أو الورقة في أقرب موعد تحدده.

2-إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً ( بأن الورقة أو السند لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به).

المادة 24-

إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة, اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند, جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل السند أو موضوعه.

المادة 25-

إذا قدم الخصم ورقة أو سند للاستدلال به في الدعوى, فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.

المادة 26-

1- يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى, أن تقرر إدخال الغير في الدعوى لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده, ولكن مع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.

2- يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى, من تلقاء نفسها  أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب أسناد و أوراق من الدوائر الرسمية السورية إذا تعذر ذلك على الخصوم.

الفصل الخامس

في إثبات صحة الأسناد والأوراق

المادة 27-

1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط لقيمته في الإثبات أو إنقاصها.

2- إذا كانت صحة الورقة أو السند محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الشخص المختص أو المكلف الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر.

المادة 28-

إنكار الخط أو التوقيع إنما يتوجه على الأوراق والأسناد غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.

 
النظام الداخلي لوزارة العدل Print E-mail

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

النظام الداخلي

لوزارة العدل

الباب الأول

التعاريف ومبادئ الإدارة في الوزارة

الفصل الأول

التعاريف

المادة /1/

يكون للمصطلحات الواردة أدناه المعنى المبيّن إلى جانب كلٍ منها:

قانون العاملين: قانون العاملين الأساسي الصادر بالقانون رقم /50/ تاريخ 6/12/2004.

النظام: النظام الداخلي لوزارة العدل في الجمهورية العربية السورية.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

معاون الوزير: معاون الوزير المختص.

الوظيفة: كل عمل دائم وردت تسميته في الملاك العددي للوزارة.

العامل: كل من يعيّن في إحدى الوظائف الواردة في الملاك العددي للوزارة،
وفق أحكام المادة /3/ من القانون الأساسي.

العامل المتعاقد: الشخص الذي جرى التعاقد معه، وفقاً لأحكام المادة /147/
من القانون الأساسي.

العامل المؤقت: من عيّن في عمل مؤقت بطبيعته، وفقاً لأحكام المادة /146/
من القانون الأساسي.

العامل الموسمي: الشخص الذي تقضي الحاجة إلى استخدامه خلال موسمٍ محدد من السنة فقط.

الأجر: المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه، وفق أحكام القانون الأساسي، وطبقاً للجداول الملحقة به.

التعويض: المبلغ الذي يمنح للعامل في مقابل ظروف العمل، أو مشقته، ومخاطره،
أو مكانه، وزمانه، أو لقاء تكوينه المهني.

الهيكل التنظيمي: هو الشكل التنظيمي للوزارة، والذي يوضح توضّع البنى التنظيمية الفرعيّة، وكيفية ارتباط العلاقات الوظيفية مع المستويات العليا، والدنيا، والأفقية،
بما يخدم تنفيذ المهمات المحددة.

الملاك: الملاك العددي للوزارة.

الهيكل الإداري: ويمثّل توزّع وظائف الملاك العددي للوزارة على أجهزة الهيكل التنظيمي.

التنظيم النقابي: التنظيم النقابي للعاملين في الوزارة، وفقاً لأحكام قانون التنظيم النقابي رقم /84/ لعام 1968، وتعديلاته.

توصيف الوظائف: مجموعة الإجراءات المترتبة على التوصيف كعملية تبدأ بجمع المعلومات عن الوظائف، وتنتهي -بعد تحليلها وإعادة تركيبها- إلى نتيجة تتمثّل في بيان (وصف تحليلي) يعرّف الوظيفة.

وصف الوظيفة: النتيجة التي تنتهي إليها وبها عملية توصيف الوظائف،
وتقدم على شكل بيان (بطاقة وصف) يعرّف الوظيفة، فيبرز عوامل التقويم الداخلة في تكوينها، ويظهر الطبيعة الخاصة في أداء واجباتها، ومسؤولياتها، ويحدد الحد الأدنى المقبول للمؤهلات، والقدرات اللازمة لشغلها.

الوحدة التنظيمية: كل إدارة، أو مديرية، أو دائرة، أو قسم، أو شعبة، أو مكتب.
وتتكوّن من مجموعة من مراكز العمل، أو الوظائف المتجانسة، أو المتكاملة،
أو المترابطة.

صندوق التعاون: صندوق التعاون للعاملين في الوزارة، وإدارة قضايا الدولة.

الفصل الثاني

مبادئ الإدارة في الوزارة

المادة /2/

تعمل الوزارة على قيادة العمل، وإدارته، وتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها، وفقاً لأحكام القوانين النافذة، ولأحكام هذا النظام، مستفيدةً من تجارب الدول الأخرى، ومستخدمةً أفضل الطرق العلمية، والعملية، وتعمل استناداً إلى المبادئ الآتية:

1- أن يكون الرئيس الإداري قدوة لمرؤوسيه.

2- تنمية روح التعاون، والانضباط، والالتزام، والتنسيق، والتفاعل مع العمل.

3- تنمية العلاقات الديمقراطية، وزيادة فعالية العاملين، ومشاركتهم في تحقيق أهداف الوزارة.

4- الاهتمام بالجانب الإنساني في نطاق العمل.

5- الاهتمام بالسلامة المهنية، وإجراء ما يلزم لضمان سلامة العمل، والمهنة،
ومتابعة الإجراءات.

6- الاهتمام بالشؤون الاجتماعية والصحية للعاملين، وإجراء ما يلزم لحفظ حقوقهم التأمينية، ورعايتهم الصحية.

7- تنمية الشعور لدى العاملين بالانتماء إلى الوزارة.

8- سيادة علاقات المساواة، والعدالة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

9- وضع العاملين في وظائف تناسب اختصاص كلٍ منهم، وكفاءته، ومؤهلاته، وخبراته، وتجاربه.

10- استخدام المكافآت المادية والمعنوية التشجيعية، كأداةٍ لحثّ العاملين لبذل المزيد من الجهد، والعطاء، والإبداع.

11- استخدام أسلوب التخطيط العلمي، والبرمجة، واستنباط الأولويات في تنفيذ العمل.

12- حماية مصالح الوزارة المادية والمعنوية، وإقامة وتنظيم وتنسيق علاقات طيبة مع المجتمع، وسلطات الدولة، والجهات العامة، والمنظمات الشعبية، ووسائل الإعلام.

13- المتابعة، ومراقبة التنفيذ، والمساءلة، والمكافأة، دون تمييز في المعاملة.

14- العمل على أتمتة العمل الإداري في الوزارة، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية.

الباب الثاني

قيادة الوزارة و إدارتها

المادة /3/

يتولّى قيادة الوزارة وإدارتها، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة،
كل من:

أ- الوزير.

ب- الإدارة المركزية، وتتكوّن من:

1- معاوني الوزير.

2- مستشاري الوزير.

3- مدير المكتب الإداري.

4- مديري مكاتب الوزير.

5- مديريات الوزارة.

6- لجان الوزارة.

المادة /4/

يوجه الوزير الوزارة والجهات المرتبطة بها، ويكون معاونا الوزير مسؤولين أمامه عن ممارسة المهمات، والصلاحيات، والمسؤوليات، والإدارة، والإشراف على سائر العاملين، ومراقبة تنفيذ التوجيهات، ومتابعتها، وتنفيذ المهمات، والأعمال، وفقاً لأحكام القوانين، والأنظمة النافذة.

الفصل الأول

الوزير

المادة /5/

أ‌- الوزير مسؤول مباشرةً عن أعمال الوزارة، ويتولّى الاختصاصات المعهودة إليه بموجب أحكام القوانين، والأنظمة النافذة، ومنها:

1- إصدار القرارات، والتعليمات، الناظمة لأعمال الوزارة.

2- ممارسة الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس القضاء الأعلى،
وفقاً لأحكام القانون.

3- تقديم مشروعات القوانين إلى رئاسة مجلس الوزراء، مع أسبابها الموجبة، بعد إعدادها من إدارة التشريع. بالإضافة إلى خطط الوزارة، وموازنتها، وغير ذلك من الأمور المهمة.

4- تسيير العمل في الوزارة، وتنفيذ خطة الدولة في قطاعها، ورفع خطة عمل الوزارة عن الفترة المقبلة إلى رئاسة مجلس الوزراء.

5- تنفيذ المراسيم، والقرارات المتعلقة بالوزارة، ومراقبة هذا التنفيذ في مختلف مراحله.

6- إصدار الأنظمة، والبلاغات القضائية، والتعاميم، والكتب الرسميّة.

7- إحالة القضايا القانونية والإدارية إلى الجهات المختصة في الوزارة لدراستها، وإبداء الرأي فيها.

8- الاقتراح لرئاسة مجلس الوزراء بإيفاد البعثات العلميّة -داخلياً أو خارجياً- بقصد التخصص، أو التدريب، أو للمشاركة في الندوات، والمؤتمرات، والمجالس، والمنظمات، وفقاً لأحكام القوانين، والأنظمة النافذة.

9- إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتأهيل الجهاز القضائي والإداري في الوزارة وتدريبه.

10- عرض النصوص لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بالأمور المدنية، والتجارية، والجزائية، والأحوال الشخصية، وأصول المحاكمات...
على مجلس الوزراء.

ب‌- يجوز للوزير أن يعهد بقرار منه، إلى أحد معاونيه، أو المدراء، أو الرؤساء في الإدارة المركزية، ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، والأنظمة النافذة.

الفصل الثاني

معاونو الوزير

المادة /6/

أ‌- يعيّن معاون الوزير بمرسوم، بناءً على اقتراح الوزير، ويؤازر الوزير في جميع أعمال الوزارة، ويكون مسؤولاً أمامه عن سير الأعمال في الأمور الإدارية، والفنيّة، والمالية، والقانونية، والتنظيمية العائدة للوزارة.

ب‌- يتم توزيع المهمات والاختصاصات بين معاوني الوزير -حسب طبيعتها-
بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، وتشمل هذه المهمات والاختصاصات:

1- الصلاحيات الموكولة لمعاون الوزير بمقتضى القوانين، والأنظمة النافذة.

2- الإشراف على شؤون الإدارات في الوزارة، وعلى الجهات التابعة لها،أو المرتبطة بالوزارة، أو الوزير، ومتابعة تنفيذ أعمالها.

3- التوقيع على معاملات الوزارة التي تتعلّق بالأمور الإدارية، والفنيّة، والمالية، والقانونية، والتنظيمية، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

4- التأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها من الوزير.

5- التأشير على المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت فيها إلى الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.

6- ما يكلفه به الوزير من أعمال أخرى.

ج- ينوب عن معاون الوزير في حال غيابه على وجه قانوني المعاون الذي يسميه الوزير ليقوم بممارسة المهمات والصلاحيات العائدة لمعاون الوزير الغائب.

الفصل الثالث

المكتب الإداري

المادة /7/

أ‌- يتولّى إدارة المكتب الإداري مدير، يعيّن بقرار من الوزير، من حملة الإجازة الجامعية على الأقل.

ب‌- توزّع الأعمال بين العاملين في المكتب الإداري
بقرار من مدير المكتب.

ج- في حال غياب مدير المكتب الإداري يقوم بمهمات مدير المكتب أحد العاملين فيه، بقرارٍ من معاون الوزير، بناءً على اقتراح مدير المكتب.

الفصل الرابع

لجان الوزارة

المادة /8/

أ‌- تؤلف لجان الوزارة بقرار من الوزير، يحدد فيه رؤساؤها، وأعضاؤها، و اختصاصاتها، وكيفية الدعوة لاجتماعاتها، والتعويضات المستحقة.

ب‌- تتولّى اللجان إنجاز مهماتها في الوقت المحدد لها، وبأسرع وقت ممكن إن لم يحدد وقت لإنجاز هذه المهمات.

المادة /9/

يجوز بقرارٍ من الوزير تكليف أحد العاملين في الوزارة لحضور اجتماعات اللجان لدى جهاتٍ عامة أخرى غير الوزارة.

المادة /10/

يتولّى المكتب الإداري مسك سجلاتٍ لهذه اللجان، تتضمن أسماء أعضائها، وممثلي الوزارة في اللجان غير التابعة لها، ويتابع إبلاغ مواعيدها ، وحفظ التقارير، ومحاضر الاجتماعات، لحين إنجاز أعمالها، حيث يودعها المحفوظات، متضمنةً النتائج النهائية لأعمالها.

الباب الثالث

الهيكل الإداري للوزارة

المادة /11/

يتكوّن الهيكل الإداري للوزارة من:

1- الإدارة المركزية، والإدارات، والمديريات، والدوائر، والأقسام والمكاتب التابعة لها، أو للوزير، أو معاون الوزير.

2- مؤسسة الطب الشرعي.

3- المعاهد، والهيئات، والمؤسسات التي تحدث في الوزارة.

المادة /12/

يتبع الإدارة المركزية:

1- معاونو الوزير.

2- مكاتب الوزير.

3- مديرية المكتب الإداري.

4- مديرية العلاقات العامة.

5- مديرية المعلوماتية.

6- مديرية الآليات.

7- مديرية الشؤون المالية.

8- مديرية الهندسة والخدمات.

9- مديرية الجاهزية.

10- مديرية الموارد البشرية.

11- مديرية التخطيط والتعاون الدولي.

الفصل الأول

الدواوين

المادة /13/

أ‌- يتبع إدارة التفتيش ديوان خاص بها، يتولّى الأعمال الكتابية،
والتسجيل في السجلات، وتوثيق المعاملات، وحفظها في ملفاتها، والمحافظة على سريتها، وفق القواعد والأصول المتبعة، ووفق أحكام القوانين
والأنظمة النافذة.

ب‌- يتبع كل محكمة ديوان يقوم بالأعمال الكتابية، والتسجيل، والتوثيق وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ج- يتبع المحامي العام الأول، أو المحامي العام في المحافظات، أو رؤساء النيابة العامة، أو وكلائها، أو معاونيها في المناطق والنواحي، إضافةً لديوان النيابة العامة،الدواوين أو المكاتب الآتية:

1- رؤساء الدواوين المكلفين بتدقيق الأعمال القلمية في المحاكم،
وذلك وفقاً للقواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

2- الكتّاب بالعدل، والمحضرون.

3- ديوان تنفيذ الأحكام الجزائية.

4- مستودع الأمانات الجرمية، ومستودع اللوازم والأثاث.

5- قسم المعلوماتية، والنسخ والتصوير.

6- مكتب الإحصاء، ومكتب متابعة خاص، ومكتب تصديق الوثائق.

7- قسم المحاسبة.

المادة /14/

أ‌- يتبع ديوان المحكمة، أو الدائرة القضائية، قاضي المحكمة، أو القاضي رئيس الدائرة، بشكلٍ مباشر.

ب‌- يتولّى قاضي المحكمة، أو القاضي رئيس الدائرة، اعتماد توزيع العمل بين العاملين، وفقاً لما يقترحه رئيس الديوان، أو الدائرة، ويقترح الموافقة على إجازاتهم، ورئيس الديوان مسؤول عن أعمال الديوان أمامه.

ج- إذا تعدد القضاة فإن الديوان يتبع القاضي الأول، دون أن يخلّ ذلك
بحق باقي القضاة في الإشراف على الديوان، ومتابعة أعماله فيما يخصّ أعمالهم القضائية.

د- يخضع الكاتب بالعدل لإشراف النيابة العامة، إلا فيما يتعلّق بالطعن في قراراته، فيخضع لإشراف القاضي البدائي، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الكاتب بالعدل.

الفصل الثاني

مدير التنفيذ

المادة /15/

أ‌- يكون للدائرة مدير تنفيذ من العاملين، يعيّن وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

ب‌- تتألف الدائرة من عددٍ من العاملين يقومون بتنفيذ مهماتها، وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

ج- في المناطق والنواحي التي يكون فيها ديوان واحد للأعمال القضائية، يكلّف أحد العاملين أو أكثر في الديوان، بأعمال التنفيذ، ويقوم رئيس الديوان بأعمال مدير التنفيذ.

الفصل الثالث

دوائر الكتّاب بالعدل

المادة /16/

أ‌- يعيّن الكاتب بالعدل من حملة الإجازة في الحقوق، ويجوز استثناءً أن يكون من المساعدين الذين أمضوا الخدمة المحددة بالقانون، ويؤازره في عمله عدد من العاملين.

ب‌- تحدد اختصاصات الكاتب بالعدل وفق القواعد والأحكام الواردة في قانون الكاتب بالعدل.

الفصل الرابع

مؤسسة الطب الشرعي

المادة /17/

يحدد القانون الخاص بمؤسسة الطب الشرعي مهماتها، وتشكيلها، ويعدّ النظام الداخلي لها جزء من هذا النظام.

الفصل الخامس

قواعد عامة

المادة /18/

المعاهد، والإدارات، والهيئات، والمؤسسات التي تحدث في وزارة العدل، أو تلحق بها، يحدد القانون الخاص بكلٍ من هذه الجهات مهماتها، وتشكيلها، ويعدّ النظام الداخلي لها جزءاً من هذا النظام.

المادة /19/

رئيس الديوان، ومدير التنفيذ، والكاتب بالعدل، ورؤساء المكاتب، والأقسام، والدوائر، والمديريات ، كل منهم مسؤول عن العاملين معه، وعن حسن سير العمل، ويؤشر على جميع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه بعد توقيع المساعد، أو العامل المختص، وفي حال غيابه يحلّ محله من يكلّف بذلك، أو الأقدم في الخدمة.

الفصل االسادس

التنظيم النقابي

المادة /20/

طبقاً لأحكام المادة (144) من قانون العاملين، يخضع العاملون في الوزارة إلى أحكام قانون التنظيم النقابي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1968 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم (140) لعام 1968 وتعديلاته، ويمارس التنظيم النقابي في الوزارة المهمات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

الباب الرابع

التعيين وإسناد الوظائف

المادة /21/

أ‌- تقسّم الوظائف في الوزارة إلى الفئات الخمس المحددة في الجداول الملحقة بقانون العاملين، وتطبق شروط التعيين الواردة في المادة /5/ منه.

ب‌- تراعى الشروط العامة للتعيين وإسناد الوظائف، وفقاً لما نصّت عليه المادة /7/ من قانون العاملين، والصكوك النافذة بهذا الشأن.

ج- تحدد الشروط الخاصة بشغل وظائف الهيكل الإداري لدى الوزارة في ضوء توصيفها، وطبيعتها، وفقاً لما هو مبين في هذا النظام، وبطاقات الوصف الوظيفي الملحقة به.

المادة /22/

يجري الإسناد بقرارٍ من السلطة صاحبة الحق في التعيين.

المادة /23/

يجوز بقرار من الوزير، أو السلطة صاحبة الحق في التعيين -أيهما أدنى-
العهدة بوظيفة العامل الذي تغيّب عن عمله لأي سببٍ كان إلى أحد العاملين، وذلك وفقاً لأحكام المادة /77/ من قانون العاملين.

الفصل الأول

إجراءات التعيين وأصوله

المادة /24/

مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث من قانون العاملين (المواد 8- 15)، فيما يتعلّق بإجراءات التعيين وأصوله، والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً للأحكام التي تضمنها، تتخذ الوزارة الإجراءات المطلوبة للتعيين في الوقت المناسب، ضمن أحكام خطة اليد العاملة السنوية، وبرامج العمل، وحسن سير العمل.

التعيين الاستثنائي:

المادة /25/

تراعى أحكام المادة /16/ من قانون العاملين بشأن حالات التعيين الاستثنائي في الوزارة.

التمرين:

المادة /26/

تراعى أحكام المادة /17/ من قانون العاملين فيما يتعلق بالتدريب.

الملف المرفق

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 3 of 4
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية