موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
القرار رقم /1385/ل الخاص باعلان مسابقة علمية لاختيار أفضل بحث قانوني Print E-mail

 

القرار رقم /1385/ل

تعلن  وزارة العدل عن مسابقة علمية بهدف اختيار أفضل بحث قانوني لعام 2014 في مجال مكافحة الإرهاب وفقاً للملف المرفق

اقرأ الملف المرفق

 
القانون رقم /5/ لعام 2014 قانون الانتخابات العامة Print E-mail

القانـــون رقــم /   5   /

 

قانون الانتخابات العامة

2014

 

 

الجمهورية العربية السورية

 

القانـــون رقــم /   5   /

رئيس الجمهورية

 

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 5 / 1435 هجري الموافق 17 / 3 / 2014 ميلادي

يصدر ما يلي:

قانون الانتخابات العامة

الفصل الأول ‏

التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية

المادة 1 -

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها:

 

القانون: قانون الانتخابات العامة.

الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية،وممثليه في مجلس الشعب،ومجالس الإدارة المحلية.

الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقاً لأحكام المادة (116) من الدستور.

اللجنة العليا:: اللجنة القضائية العليا للانتخابات.‏

اللجنة الفرعية: اللجنة القضائية التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات.

لجنة الترشيح: اللجنة القضائية التي تبت في قانونية طلبات الترشيح.‏

لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي.

المركز الانتخابي: المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء،وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.

الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين،والمخصص له عدد محدد من المقاعد.‏

الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.

الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية.

المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء.‏

المرشّح: كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، أو عضوية مجلس الشعب، أو عضوية مجالس الإدارة المحلية.

الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو المرشح.‏

العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة،أوفي القطاع الخاص،أو المشترك،لقاء أجر أو منتسب للتنظيم النقابي العمالي ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً.‏

الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده،أو بالاشتراك مع غيره، أو منتسب للتنظيم الفلاحي  وتكون الزراعة بشقيها النباتي والحيواني مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً إلا للإنتاج الزراعي.

المادة 2 -

يهدف هذا القانون إلى:

تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية.

تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب.

تنظيم انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية.

تنظيم الاستفتاء الشعبي.‏

هـ ـ ضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية،وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها،وحق المرشحين في مراقبتها،وعقاب العابثين بإرادتهم.

تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها.

تنظيم الدعاية الانتخابية.

المادة 3 -

الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه،متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته،وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي.

يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام،والسري،والمباشر،والمتساوي،بصورة حرة وفردية، و لا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة.

المادة 4 –

يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.‏

المادة 5 -

يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء:

المحجور عليه طيلة مدة الحجر.

المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.

المحكوم عليه بجناية ،أو جنحة شائنة، أو مخلة بالثقة العامة، بمقتضى حكم مبرم،ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون،وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.‏

المادة 6 -

يوقف حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش و قوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.‏

المادة 7 -

يجوز للناخبين المكفوفين، وغيرهم من ذوي الإعاقة، الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن  يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب، أو أن يبدوا الرأي مشافهة، بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب، وفي الحالتين يثبّت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر.‏

 
التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم /5/ لعام 2014 Print E-mail

التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة

الصادر بالقانون رقم / ٥ / لعام ٢٠١٤

التعاريف

المادة ١:

القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم / ٥ / تاريخ ٢٤/٣/ ٢٠١٤ والمتضمن تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس الإدارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي.

الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية، وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.

الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقاً لأحكام المادة /١١٦/ من الدستور.

اللجنة العليا: اللجنة القضائية العليا للانتخابات المسماة من قبل مجلس القضاء الأعلى.

اللجنة الفرعية: اللجنة القضائية المشكلة من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات وتعمل تحت إشرافها.

لجنة الترشيح: اللجنة القضائية التي تبت بقانونية طلبات الترشيح المقدمة إليها.

لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي.

المركز الانتخابي: المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء، وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.

الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين، والمخصص له عدد محدد من المقاعد. ‏

الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية. ‏

الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية.

‏المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء. ‏

المرشح: كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن طريق تقديمه طلب الترشيح ضمن المدة القانونية المحددة.

الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو المرشح. ‏

العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص، أو المشترك لقاء  أجر أو منتسباً لأي تنظيم عمالي نقابي، ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً. ‏

الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، أو منتسباً للتنظيم الفلاحي وتكون الزراعة  مصدر رزقه الأساسي، ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً إلا للإنتاج الزراعي. ‏

 

إثبات صفة العامل والفلاح

 

المادة ٢:

يتم إثبات صفة العامل من خلال الوثائق التالية:

أ- إحدى الوثيقتين الآتيتين:

وثيقة رسمية صادرة عن إحدى الجهات العامة، أو القطاع الخاص، أو المشترك، تثبت بأن المرشح يعمل لديها لقاء أجر، وأنه مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته، أو قانون العمل رقم /١٧/ لعام ٢٠١٠ وتعديلاته، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها.

وثيقة  صادرة عن أي تنظيم نقابي عمالي تثبت اشتراك العامل لديها.

ب- وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها.

ج- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.

 

المادة ٣:

يتم إثبات صفة الفلاح من خلال الوثائق التالية:

أ- وثيقة رسمية تمنح من أي من الاتحاد العام للفلاحين أو من قبل الجمعية الفلاحية المنتسب إليها.

ب- وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها.

ج- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.

د- يستثنى ما ورد في الفقرتين /ب/ و /ج/ من هذه المادة إذا كان الفلاح يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً مخصصاً للإنتاج الزراعي فقط.

 

المادة ٤:

إذا لم يتقدم المرشح بما يثبت أنه عامل أو فلاح، وكان طلبه مستوفياً باقي الشروط الأخرى يقبل طلب ترشيحه عن قطاع باقي فئات الشعب (القطاع /ب/).‏

 

 

 

حق الانتخاب والاستفتاء

 

المادة ٥:

أ- يمارس حق الانتخاب والاستفتاء وفق مبادئ الاقتراع التالية:‏‏

١- الاقتراع العام: هو الاقتراع الذي يتقرر لكل مواطن تحققت فيه شروط الانتخاب.‏‏

٢-  الاقتراع السري: هو تمكين المقترع من اختيار المرشحين في غرفة سرية.‏‏

٣- الاقتراع المباشر: هو الذي يتم على درجة واحدة.‏‏

٤- الاقتراع المتساوي: هو الذي يتم دون تمييز بين الذكور والإناث.‏

ب- لا يجوز ممارسة حق الانتخاب أو الاستفتاء بالوكالة.

 

المادة ٦:

يتمتع بحق الانتخاب والاستفتاء كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب أو الاستفتاء، حيث يتم إدراج اسمه في السجل الانتخابي العام من قبل وزارة الداخلية.

 

 
القرار رقم (1406/ل) المتضمن اسماء السادة المحامين الناجحين في المسابقة المعلن عنها بالرقم (2808/ل) تاريخ 10/12/2012 Print E-mail

 

لقد صدر القرار رقم (1406/ل) والقرار رقم (1407/ل) المتضمن مايلي:


المادة1- يعدّ ناجحا في المسابقة المعلن عنها في قرار وزارة العدل رقم (2808/ل) تاريخ 10/12/2012 لانتقاء عدد من السادة المحامين لتعيينهم قضاة صلح وبداية واستئناف، أو كمستشارين لدى إدارة التشريع، كل من يرد أسمه أدناه:

 

الملف المرفق

 

 
نتائج مسابقة المعهد التقني للحاسوب Print E-mail
Sunday, 02 February 2014 11:30

لقد صدر القرار رقم (332) ل المتضمن أسماء الناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت الذي أجرته وزارة العدل لحصولهم على المعدل المطلوب علماً أن معدل النجاح من 40

الملف المرفق

 
قرار مجلس القضاء الأعلى خاص بالخبرات القضائية Print E-mail

استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (58) تاريخ 1/9/2013 الخاص بالخبرات القضائية. نرغب اليكم تبليغ لجنة انتقاء الخبراء في محافظتكم المشكلة بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (2792/ل) تاريخ 23/10/2013 ، وعلى الفقرة ج من المادة رقم (5) من المرسوم التشريعي رقم (58) لعام 2013.

 

(تنويه): يتم التسجيل لكل خبير بالمحافظة التي يرغب بها

الملف المرفق

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next > End >>

Page 27 of 29
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية