موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
القرار رقم 3142/ل Print E-mail

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 21458

القرار رقم (3142/ل)

إن وزير العدل:

- بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته

- وعلى أحكام القانون رقم (135) تاريخ 10/1/1945، وتعديلاته

- وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (261) تاريخ 30/11/1963

- وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (150) تاريخ 30/10/1967

- وعلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على كتاب وزارة العدل رقم (21963) تاريخ 9/9/2014

- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (2551) تاريخ 15/9/2014

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يقرر الآتي:

المادة /1/

أ- تعلن وزارة العدل عن حاجتها لانتقاء عدد من السادة المحامين الأساتذة لتعيينهم على النحو الآتي:

أعضاء في إدارة التشريع، ممن مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعليّة لمدة (18) ثمانية عشر عاماً من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة، لتعيينهم أعضاء في إدارة التشريع، في المرتبة الثانية والدرجة الثالثة، والأجر المقابل في جدول الأجور.

مستشارين في محاكم الاستئناف، ممن مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعليّة لمدة (16) ستة عشر عاماً من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة، لتعيينهم مستشارين في محاكم الاستئناف، أو من في حكمهم، في المرتبة الثانية والدرجة الثالثة، والأجر المقابل في جدول الأجور.

قضاة بداية، ممن مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعليّة لمدة (12) اثنتي عشر عاماً من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة، لتعيينهم قضاة بداية، أو من في حكمهم، في المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، والأجر المقابل في جدول الأجور.

قضاة صلح، ممن مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعليّة لمدة (8) ثمانية أعوام من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة، لتعيينهم قضاة صلح، أو من في حكمهم، في المرتبة الرابعة، والدرجة الثالثة، والأجر المقابل في جدول الأجور.

ب- تتم المفاضلة على أساس النتائج النهائية في كل عدلية على حدا بالنسبة لقضاة الاستئناف والبداية والصلح، وفقاً للشواغر والاعتمادات المالية، ووفقاً للجدول الآتي:

 

العدلية

العدد المطلوب

الاستئناف

البداية

الصلح

دمشق

6

3

5

ريف دمشق

4

4

7

حلب

2

4

8

إدلب

2

3

3

حمص

5

4

4

حماة

2

6

4

اللاذقية

5

7

6

طرطوس

2

3

3

دير الزور

3

2

3

الحسكة

2

2

3

الرقة

1

1

1

درعا

3

4

5

السويداء

5

1

2

القنيطرة

3

2

2

المجموع

45

46

56

147

 

ج- تتم المفاضلة بالنسبة لمرشّحي قضاة التشريع على مستوى الجمهورية العربية السورية وفقاً للعدد الآتي:

 

إدارة التشريع

العدد المطلوب

10

 

المادة /2/

يشترط فيمن يود الاشتراك في هذه المسابقة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون حائزاً على شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (98) الصادر بتاريخ 15/11/1961 وتعديلاته.

2- ألاّ يتجاوز عمر المرشّح في تاريخ تقديم الطلب (40) عاماً بالنسبة لقضاة الصلح، و(44) عاماً بالنسبة لقضاة البداية، و(48) عاماً بالنسبة لقضاة الاستئناف، و(50) عاماً بالنسبة لقضاة التشريع.

3- ألاّ يكون مسرّحاً، أو معزولاً، أو مطروداً من إحدى دوائر الدولة.

4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة.

5- أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل الفضائي.

6- أن يتقدم المرشّح بصورة مصدقة عن الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، أو ما يعادلها.

المادة /3/

أ- يبدأ توزيع الاستمارات والتوقيع عليها وقبول الطلبات بدءاً من تاريخ 12/10/2014 وينتهي بنهاية الدوام الرسمي بتاريخ 30/11/2014.

ب- على من يود الاشتراك في المسابقة أن يحضر شخصياً للحصول على الاستمارة ضمن الموعد المشار إليه أعلاه إلى ديوان الوزارة مصطحباً معه:

1- مصنف قضائي.

2- البطاقة الشخصية.

3- أربع صور شخصية ملونة (قياس 4 x 4).

4- صورة مصدقة عن إجازة الحقوق، ومصدقة تخرج.

5- بيان من نقابة المحامين، وبيان عن حياته الجامعية، يفيد عدم تعرضه لعقوبات انضباطية.

6- بيان من نقابة المحامين يُبيّن فيه مدة قيده كمحامٍ أستاذ (وفقاً لما هو مبيّن في المادة /1/ من هذا الإعلان).

ج- يتعهد المرشّح بقبول العمل في أي مكان من أراضي الجمهورية العربية السورية.

د- التقدم بوثيقة اجتياز مهارات استخدام الحاسوب من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أو أحد فروعها في المحافظات، وذلك في موعد أقصاه 30/11/2014، ويُعفى من تقديم الوثيقة من سبق أن تقدم بها في مسابقة سابقة لدى وزارة العدل.

هـ- ترفق بالأوراق قائمة تتضمن عدد الدعاوى التي ترافع فيها المرشّح، ونوعها، منذ تاريخ 2/1/2013 وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة، وتصادق نقابة المحامين على هذه القائمة.

و- تُقدم جميع الأوراق المطلوبة ضمن "مصنّف قضائي" يدوّن عليه بشكلٍ دقيق اسم "الوظيفة القضائية" المراد الترشّح إليها، والعدلية التي يرغبّ المرشّح التعيين فيها.

 
القرار رقم 3144/ل Print E-mail


الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 22511

القرار رقم (3144/ل)

إن وزير العدل:

- بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته

- وعلى أحكام القانون رقم (135) تاريخ 10/1/1945، وتعديلاته

- وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (261) تاريخ 30/11/1963

- وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (150) تاريخ 30/10/1967

- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (2550) تاريخ 15/9/2014

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يقرر الآتي:

المادة /1/

تلغى المسابقة المُعلن عنها بقرار وزارة العدل رقم (2808/ل) تاريخ10/12/2012 وكافة النتائج المترتبة عليها.

المادة /2/

يبلّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 21/11/1435 هـ 16/9/2014 م

وزير العدل

د. نجم حمد الأحمد

نسخة إلى:

- السيد رئيس مجلس الوزراء (يرجى الاطلاع).

- مكتب الوزير.

- رئاسة محكمة النقض.

- مكتبي معاوني الوزير.

- إدارة التفتيش القضائي.

- إدارة التشريع.

- رئيس إدارة قضايا الدولة (للنشر في لوحة الإعلانات والتعميم أصولاً).

- المحامي العام في .........

- السيد نقيب المحامين (يرجى الاطلاع والتعميم).

- المكتب الإداري.

- مديرية المعلوماتية (للنشر على الموقع الالكتروني للوزارة).

- المكتب الخاص- مكتب المتابعة- مكتب شؤون نقابة المحامين.

- الذاتية- المحاسبة- المحفوظات.

.

 

 

 

 
لائحة التفتيش القضائي 2014 Print E-mail

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 193328

القرار رقم (2933/ل)

إن وزير العدل:

- بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته

- وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10/1/1045 وتعديلاته

- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (2206) تاريخ 20/8/2014

يقرر ما يلي:

لائحة التفتيش القضائي

المادة 1-

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذه اللائحة:

المجلس: مجلس القضاء الأعلى.

الرئيس : رئيس مجلس القضاء الأعلى .

الوزارة : وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الإدارة: إدارة التفتيش القضائي.

رئيس الإدارة: رئيس إدارة التفتيش القضائي .

النظام: النظام الداخلي للتفتيش القضائي.

المفتش: المفتش القضائي .

المشكو منه: القاضي، وغيره، الذي قدمت الشكوى ضده.

اللجنة: لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات.

المادة 2-

يتألف التفتيش القضائي من:

أ- رئيس إدارة التفتيش القضائي.

ب- المفتشين المركزيين.

ج- رؤساء الفروع، ومقرهم في عدليات المحافظات.

د- المفتشين الفرعيبن، ومقرهم في عدليات المحافظات.

هـ- من يكلفهم الوزير من القضاة – عند الضرورة- بالتفتيش في قضايا خاصة، بناءً على قرار المجلس.

 
اعلان مسابقة لتعيين عاملين من حملة شهادة التعليم الأساسي Print E-mail

تعلن وزارة العدل عن حاجتها لتعيين عدد من حملة شهادة التعليم الأساسي أو مايعادلها لتعيينهم وفق ما ورد ضمن الملف المرفق

الملف المرفق

 
اعلان مسابقة لتعيين عاملين من حملة الشهادة الثانوية والاجازة الجامعية ضمن وزارة العدل Print E-mail

تعلن وزارة العدل عن حاجتها لتعيين عدد من حملة الاجازة الجامعية (الحقوق-الآداب قسم اللغة العربية واللغة الانكليزية واللغة الفرنسية) ومن حملة الشهادة الثانوية العامة وفق الشروط الموجودة ضمن الملف المرفق

الملف المرفق

 
اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء Print E-mail

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 16320

القرار رقم (2630/ل)

اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء

إن وزير العدل:

- بناء على أحكام القانون رقم (23) تاريخ 25/11/2013

- وعلى اقتراح مجلس المعهد العالي للقضاء.

يقرر الآتي:

المادة 1- يطبق في المعهد العالي للقضاء فيما يخص القبول فيه، وتنظيم التدريب والدروس والإدارة والانضباط والامتحانات والنجاح أحكام هذه اللائحة.

الفصل الأول

في الانتساب

المادة 2- يُقبل في المعهد:

1- الناجحون في مسابقة طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم قبولهم في المعهد بموجب مسابقة لتعيينهم في أدنى الدرجات القضائية وفق أحكام القانون رقم (23) الصادر بتاريخ 25/11/2013 وقانون السلطة القضائية.

2- المقبولون بالانتقاء لوظائف قضاة الحكم والنيابة العامة.

3- قضاة الحكم والنيابة العامة ومن في حكمهم، وغيرهم ممن يقومون بوظائف قانونية، أو تمت لهذه الوظائف بصلة، والذين رشّحوا لإجراء دورات تدريبية.

4- سائر الفئات الأخرى المشار إليها في المادة (3) من القانون رقم (23) الصادر بتاريخ 25/11/2013.

المادة 3- يلتحق المقبولون للدراسة في المعهد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (2) لاتباع دورة لمدة سنتين نظرياً وعملياً.

الفصل الثاني

أهداف المعهد

المادة 4- يهدف المعهد إلى تحقيق الآتي:

1- إعداد وتأهيل المرشحين لتولّي الوظائف القضائية، وتمكينهم من أن يكونوا قادرين على ممارسة تلك الوظائف.

2- إعداد وتأهيل الكوادر القضائية المساعدة في المحاكم والدوائر القضائية.

3- رفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية للقضاة، والموظفين الحقوقيين العاملين في الدولة، ضمن دورات تدريبية يعقدها المعهد لهذه الغاية.

الفصل الثالث

صلاحيات المعهد

المادة 5- ينهض المعهد بالصلاحيات الآتية:

1- تقديم دروس نظرية وتطبيقية في المواضيع القانونية والقضائية.

2- إجراء تطبيقات عملية تتناول الوقائع والمناقشات القانونية، وصياغة الأحكام بصورة تتفق مع المنطق القضائي السليم والمنهجية العلمية.

3- مناقشة المسائل القانونية والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.

4- الاطلاع على الملفات القضائية والاجتهادات التي تتفق مع أحكام القانون السوري، والقوانين المقارنة الأخرى.

5- تلخيص الاجتهادات الصادرة عن المحاكم السورية وبيان أوجه الاتفاق والتعارض بينها.

6- إصدار النشرات والأبحاث الدورية القانونية.

7- رفع المستوى الفقهي والقانوني، وتحسين مستوى الأداء الوظيفي لقضاة الحكم والنيابة العامة.

8- تنمية البحث العلمي وتعميقه في مجال القضاء والقانون، واستخدام التقنيات الحديثة المؤدية إلى هذه الغاية.

9- إقامة علاقات التعاون والتبادل العلمي مع المعاهد القضائية في الدول العربية، وتعزيزها في مجال التأهيل وبرامج التعليم النظري والعملي والمناهج التعليمية المطبّقة لديها، وتنظيم زيارات متبادلة للأساتذة والمحاضرين والخبراء، وتبادل الوثائق التعليمية وتوزيعها، وتنظيم دورات متبادلة لصالح طلبتها، وتبادل البحوث والرسائل العلمية.

10- زيارة المؤسسات الرسمية والدوائر المختلفة للاطلاع على أنظمتها وأنشطتها، وسير العمل فيها، وخاصة ما يمت بصلة إلى العمل القضائي والقانوني، وإرسال المتدربين لاتباع دورات تدريبيـة، وخاصة في مجال الحاسوب والشبكة العنكبوتية.

11- لعميد المعهد إقرار مواد ونشاطات أخرى بعد موافقة مجلس المعهد عليها.

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 26 of 30
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية